جمعة الكيت: مفاوضات جديدة مع دول أخرى
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
دبي: فاروق فياض
قال جمعة الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية: دخلت 6 شراكات اقتصادية شاملة حيز التنفيذ، ونجري مفاوضات حالياً مع دول عديدة للتوقيع معها مثل ماليزيا، وفيتنام، وتايلاند، والفلبين، ومجموعة دول «الميركوسور» التي تضم البرازيل، والأرجنتين، وأورغواي، وباراغواي.
وأضاف الكيت، في تصريحات له خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس: نستهدف عقد شراكات اقتصادية مع دول تتمتع بمستويات نمو سريع ومتقدم، ولديها مستقبل زاخر، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، لما تتميز به من قدرات لوجستية ومقومات طبيعية وهي تعد مؤشرات مهمة للدخول في اتفاقيات الشراكة.
وقالت د. فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موريشيوس 18 فصلاً، تطرقت بعضها إلى مسألة العوائق الفنية والتجارة بشكل عام، حيث أوضحت المواصفات واللوائح الفنية وبرامج المطابقة التي تسهل حركة التجارة العالمية وعدم خلق أي عوائق غير مبررة بين الطرفين.
وأضافت: المواصفة الإماراتية المتطابقة دولياً، تهدف إلى تحفيز وتسهيل حركة التجارة، مشيرة إلى أن 90 % من المواصفات الإماراتية؛ متطابقة مع «الدولية» وهو ما يعزز الثقة في المنتجات الوطنية الصناعات والمنتجات المحلية، وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات من موريشيوس إلى الإمارات وتقليل نسب الرسوم الجمركية وتخفيض الكلفة على المستهلك النهائي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة تمتلك فرصًا اقتصادية واعدة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية يُعزز حركة النمو و يدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار «يحيي» في تصريح لـ«صدى البلد» إلى أهمية الجهود المبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الماضية، من أجل دفع القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعي، الأمر الذي يسهم في دعم الصناعة الوطنية مما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد عضو البرلمان أن مصر لديها فرصا اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مما يعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية.
جاء ذلك بعد تأكيد وزير المالية خلال تصريحات له، أن الحكومة ستعمل بخطى حثيثة على دعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال حلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
كما ركزت تصريحات وزير المالية على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص بما يساعده على قيادة النشاط الاقتصادي ليصبح أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير ويحقق الاستفادة للجميع.