جمعة الكيت: مفاوضات جديدة مع دول أخرى
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
دبي: فاروق فياض
قال جمعة الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية: دخلت 6 شراكات اقتصادية شاملة حيز التنفيذ، ونجري مفاوضات حالياً مع دول عديدة للتوقيع معها مثل ماليزيا، وفيتنام، وتايلاند، والفلبين، ومجموعة دول «الميركوسور» التي تضم البرازيل، والأرجنتين، وأورغواي، وباراغواي.
وأضاف الكيت، في تصريحات له خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس: نستهدف عقد شراكات اقتصادية مع دول تتمتع بمستويات نمو سريع ومتقدم، ولديها مستقبل زاخر، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، لما تتميز به من قدرات لوجستية ومقومات طبيعية وهي تعد مؤشرات مهمة للدخول في اتفاقيات الشراكة.
وقالت د. فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موريشيوس 18 فصلاً، تطرقت بعضها إلى مسألة العوائق الفنية والتجارة بشكل عام، حيث أوضحت المواصفات واللوائح الفنية وبرامج المطابقة التي تسهل حركة التجارة العالمية وعدم خلق أي عوائق غير مبررة بين الطرفين.
وأضافت: المواصفة الإماراتية المتطابقة دولياً، تهدف إلى تحفيز وتسهيل حركة التجارة، مشيرة إلى أن 90 % من المواصفات الإماراتية؛ متطابقة مع «الدولية» وهو ما يعزز الثقة في المنتجات الوطنية الصناعات والمنتجات المحلية، وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات من موريشيوس إلى الإمارات وتقليل نسب الرسوم الجمركية وتخفيض الكلفة على المستهلك النهائي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وفد رفيع المستوى من الصّندوق العربي يزور تونس لتعزيز الشراكة التنموية
اختتم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بعثةً رفيعة المستوى إلى الجمهورية التونسية، مؤكّداً من جديد شراكته الراسخة مع تونس، والتزامه بدعم خطط النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد.
وقد ترأّس وفد الصندوق العربي بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية مع كبار المسؤولين في الدّولة، من بينهم دولة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
وتمحورت النّقاشات مع الجهات الحكوميّة حول إعداد حزمة من المشاريع ذات الأولوية للسّنوات القادمة، والاطلاع بشكل شامل على أولويات تونس التمويليّة والتنمويّة – كخطوة أساسيّة لدعم مشاريع متوسطة الأجل.
وقد صّرح بدر السعد بالقول: "إن الإستراتيجية الجديدة للصندوق العربي تركّز على دعم الأولويّات الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء. وانطلاقاً من هذا التوجُّه، نحن نركّز على تحديد المشاريع ذات الأثر الكبير، التّي تستجيب لتحديات اليوم وتدعم رؤية تونس المستقبلية".
وعلى مدار العقود الماضية، دعم الصندوق العربي مسيرة التّنمية في تونس، إذ قدّم أكثر من مليار دينار كويتي (ما يعادل نحو 3.26 مليار دولار أمريكي) لتمويل مشاريع تنموية ذات أثر كبير في قطاعات حيوية شملت النّقل، والطّاقة، والمياه، والتّعليم، والاستجابة للكوارث.
ومن أبرز المشاريع التي تم تنفيذها: إنشاء الطّرق السّريعة بين (تونس – مجاز الباب وتونس – بنزرت)، وتوسعة محطة غنوش لتوليد الطاقة، وتعزيز الأمن المائي من خلال مشاريع بناء السّدود، وتطوير البنية التّحتية التعليميّة في المناطق الأقل حظّاً.
تمثّل هذه البعثة مرحلةً جديدة من التّعاون، تتمحور حول التخطيط المستقبلي وتحقيق الأثر المحلّي، وتعزيز التّضامن الإقليمي. وبينما تواصل تونس مواجهة التّحديات العالميّة والمحليّة، يبقى الصّندوق العربي شريكاً موثوقاً به، ملتزماً بدعم الفرص، والصّمود الاقتصادي والتنمية المستدامة.