الحماية الاجتماعية .. نقلة نوعية للرعاية الشاملة وتغطية متكاملة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
- أكثر من 1.4 مليون مستفيد من منفعتي الطفولة وكبار السن
- 119 ألف مستفيد من صرف المعاشات و573 ألف المؤمن عليهم
أوضحت إحصاءات صندوق الحماية الاجتماعية أن عدد أصحاب المعاشات النشطين بلغ أكثر من 119,000 صاحب معاش، مثّل الذكور نسبة 75%، والنساء نسبة 25% حتى نهاية يونيو 2024.
كما وصل عدد المؤمن عليهم النشطين أكثر 573,000 مؤمن عليه، يشكل الذكور ما نسبته 63.
كما تشير الأرقام إلى أن عدد المنتفعين من منافع الحماية الاجتماعية بلغ عدد 1,481,944 منتفعا، شكلت منفعة الطفولة نسبة 82.3%، تلتها منفعة كبار السن بنسبة 11.2%، بينما شكلت بقية المنافع 6.5% من أجمالي المنتفعين.
وبينت الإحصاءات أن العدد التراكمي للمستفيدين من بدل الأمان الوظيفي بلغ 24,518 مستفيدا منهم 68.5% نشطين.
وفي الذكرى السنوية الأولى لإصدار قانون الحماية الاجتماعية بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023 ، بدأت سلطنة عُمان مرحلة حديثة تم فيها دمج صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهيكلة ومراجعة السياسات وبرامج الحماية الاجتماعية لتكون منظومة شاملة ومتكاملة لسياسات الحماية الاجتماعية، ولتكون سلطنة عُمان ضمن أوائل الدول في المنطقة التي تملك منظومة شاملة التغطية.
منظومة الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج تهدف إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفرد والمجتمع من مخاطر دورة الحياة من الطفولة إلى الشيخوخة؛ وقد صُممت وفق أسس تنسجم مع التوجهات الوطنية المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة، وما تضمنته الرؤية الوطنية (عُمان2040).
وتأتي منظومة الحماية الاجتماعية انبثاقاً من أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية لرؤية عمان 2040، وذلك ضمن التوجه الاستراتيجي "حياة كريمة ومستدامة للجميع"، من خلال حزمة من الأهداف الاستراتيجية المباشرة، أبرزها "مجتمع مُغطى تأمينياً بشبكة أمان اجتماعي فاعلة ومستدامة وعادلة"، وكذلك الهدف الاستراتيجي "حماية اجتماعية متكاملة موجهه للفئات الأكثر احتياجاً" تتوافق مع التطلعات والاحتياجات المجتمعية وتتكامل مع العديد من الشركاء.
ويُعتبر صندوق الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة لحماية اجتماعية وطنية شاملة لجميع أفراد المجتمع تواكب أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ونظام تقاعد موحد يسعى لضمان استدامة الموارد. وترتكز المنظومة على التوجهات الوطنية، والنظام الأساسي للدولة، ورؤية عُمان 2040، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية لتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل التي تُؤمن الحياة الكريمة للمواطنين وتوجيه الدعم للفئات الأضعف في المجتمع، وستعالج التحديات السابقة في أنظمة التقاعد وضمان استدامتها إلى جانب التحديات في برامج الحماية الاجتماعية.
ويسعى الصندوق إلى الارتقاء بجودة الحياة عبر توفير الحماية الاجتماعية؛ وتعزيز الاستثمار في المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك يقوم الصندوق بمتابعة مؤشرات استدامة وكفاءة وكفاية وعدالة هذه البرامج والسياسات، ومدى تحقيقها للأهداف والرؤى الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، ومدى استدامتها وتكاملها وشموليتها واستقرارها، وأثرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفاظها على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
بُني قانون الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان على مبدأ استهداف مخاطر دورة الحياة، وهي برامج استباقية لحماية الفئات المستهدفة، ومصممة على مبدأ تعدد مستويات التغطية، وهي: المستوى الأرضي، والمستوى الأول، والمستوى الإضافي.
المستوى الأرضي: منافع الحماية الاجتماعية
يتضمن (المنافع) النقدية للحماية الاجتماعية الممولة بشكل كامل من الخزانة العامة للدولة، وهي قائمة على إعادة التوزيع والتمويل الحكومي، ويتضمن هذا المستوى: منفعة كبار السن، ومنفعة الطفولة، ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة الأيتام والأرامل، ومنفعة دعم دخل الأسرة.
ويتضمن برنامج فروع التأمين الاجتماعي (التقاعد)، وهي برامج قائمة على اشتراكات جهة العمل والعامل، وتتضمن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، يغطي مخاطر بلوغ سن كبار السن والعجز والوفاة بسبب غير مهني، ويشمل معاش كبار السن، وهي حماية تأمينية للمؤمن عليه من خلال صرف معاش شهري له عند انتهاء خدمته. أما معاش العجز لسبب غير مهني فيصرف عند ثبوت عدم مقدرة المؤمن عليه على العمل بسبب العجز الناشئ عن أسباب صحية لا تتعلق بالعمل وتحول دون استمراره في الخدمة. ومعاش الوفاة لسبب غير مهني؛ حيث يُصرف عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين وتوزيعه بالتساوي بينهم.
وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية سواء كان العجز مترتب على الإصابات المؤقتة أو الدائمة، فتشمل مستحقات تأمين هذه الإصابات كلاً من بدلات الانقطاع عن العمل، وتعويضاً بمبلغ مقطوع، ومعاش العجز الجزئي الدائم، ومعاش العجز الكلي الدائم، أو الوفاة المهنية. وفرع تأمين الأمان الوظيفي حيث يوفر دخلاً مؤقتاً يعين المؤمن عليه خلال فترة البحث عن فرصة عمل بديلة.
وتأمين إجازات الأمومة أثناء فترة الحمل وبعد الولادة، وتأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، حيث يغطي فترات الإجازة المرضية والإجازات الأخرى وإجازات الأقارب وإجازات مرافقة المريض.
كما يتضمن البرامج التكميلية (برنامج الادخار والدعم لمالي وغير المالي) ويدار من قبل الجهات المعنية؛ فنظام الادخار هو محدد الاشتراكات وأساس لتغطية مكافأة الخدمة للعاملين غير العمانيين وبرنامج مساند للخطط التقاعدية.
ومع هذه المنظومة الشاملة تتسع مظلة الحماية وتمتد شبكات الأمان الاجتماعي لتضم فئات جديدة، وتتوسع شموليتها. وتمثل المنظومة خطوة متقدمة ومهمة للغاية نحو توسيع مظلة الحماية والرعاية للمواطنين تأكيداً على الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه اللهُ ورعاه - بالجوانب الاجتماعية، ووفق ما تضمنه النظام الأساسي للدولة وفق ورؤية عمان 2040.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة المؤمن علیه کبار السن
إقرأ أيضاً:
بعد صدورها رسميًا.. لائحة "عمال المنازل" خطوة نحو تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية وتحسين بيئة العمل
◄ اللائحة تساهم في تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية
◄ منح العامل يوم راحة أسبوعية وإجازة سنوية مدفوعة الأجر
◄ الالتزام بدفع الأجور في مواعيدها والانتقال التدريجي لأنظمة الدفع الإلكترونية
◄ العمل على إدماج عمال المنازل تدريجيًا في الدورة الاقتصادية الوطنية
◄ الحرص على تعزيز مكانة عُمان في المؤشرات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
◄ وضع آليات رقابية وتنفيذ برامج توعوية لتكريس مفهوم المسؤولية المشتركة في بيئة العمل
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم، وذلك في إطار تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الفئة الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية في دعم استقرار الأسر العُمانية ومساندة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وتأتي هذه اللائحة انسجامًا مع مرتكزات رؤية "عُمان 2040"، التي تُولي الإنسان محورًا للتنمية، وتسعى إلى بناء سوق عمل منظم ومتوازن، يحقق العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية (العامل وصاحب العمل) بما يضمن الحقوق والواجبات لكلا الطرفين في بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وتسري أحكام اللائحة على أصحاب العمل والعاملين في المهن المنزلية المختلفة، مثل عامل المنزل، مربية الأطفال، السائق الخاص، الحارس، العامل الزراعي، الحدائقي، المساعد الصحي، الممرض الخاص، الطباخ، مربي الإبل والمواشي، وسائس الخيل.
وقد تضمنت اللائحة جملة من الحقوق والالتزامات التي تعزز من مكانة العامل وتضمن حسن تنظيم العلاقة التعاقدية؛ من أبرزها: منح العامل يوم راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، مع استحقاق إجازة سنوية بأجره الشهري الكامل، إضافة إلى الحصول على الأجر عن رصيد الإجازات غير المستنفدة عند انتهاء خدمته، والالتزام بدفع الأجور في مواعيدها المحددة، مع الانتقال التدريجي نحو أنظمة الدفع الرقمي لتعزيز الشفافية والحد من المنازعات، وتوفير السكن اللائق والرعاية الصحية والمأكل المناسب، وضمان معاملة إنسانية تحفظ الكرامة، وحظر الممارسات السلبية مثل احتجاز الوثائق الشخصية أو تقييد حرية التنقل أو فرض أي أعمال قسرية.
ويمثل هذا القرار ترجمة عملية لتوجهات الدولة في تطوير بيئة العمل وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لجميع العاملين على أرض السلطنة، دون تمييز، ويؤكد حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
كما يبرُز القرار البعد الاجتماعي والاقتصادي للرؤية العُمانية الحديثة، حيث يسهم تنظيم عمل هذه الفئة في تعزيز استقرار الأسر العُمانية ورفع كفاءتها الاجتماعية، إلى جانب تقنين سوق الاستقدام والحد من المنازعات القانونية والإدارية، فضلًا عن إدماج عمال المنازل تدريجيًا في الدورة الاقتصادية الوطنية عبر الأنظمة الرقمية الحديثة.
وعلى الصعيد الدولي، يُعد إصدار هذه اللائحة خطوة متقدمة تُعزز من مكانة سلطنة عُمان كدولة ملتزمة بمعايير العمل الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية، الأمر الذي يدعم سمعة السلطنة كوجهة عمل عادلة وآمنة، ويُرسخ علاقاتها المتوازنة مع الدول المصدّرة للعمالة.
ولضمان التطبيق الفعلي لهذه اللائحة، وضعت وزارة العمل آليات رقابية واضحة وبرامج توعية موجهة للأسر وأصحاب العمل، بهدف نشر ثقافة الحقوق والواجبات المتبادلة، وتكريس مفهوم المسؤولية المشتركة في الحفاظ على بيئة عمل إنسانية وعادلة.
ويعكس إصدار هذه اللائحة إيمان عُمان العميق بأن العدالة الاجتماعية ليست شعارًا يُرفع؛ بل ممارسة تُترجم على أرض الواقع، وأن صون الكرامة الإنسانية هو الأساس الذي يقوم عليه استقرار المجتمع وسمعة الدولة في الداخل والخارج، مع التأكيد على أن الإنسان هو محور التنمية، وأن العدالة والاحترام المتبادل هما الطريق الأمثل لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا وعدلًا وإنصافًا للجميع.