حاكم كاليفورنيا يدعم ترشيح هاريس
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
واشنطن (أ ف ب)
أخبار ذات صلةدعم حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس لمنصب رئيسة الولايات المتّحدة، مُبعداً بذلك من طريقها منافساً قوياً محتملاً بعد القرار المفاجئ الذي اتّخذه الرئيس جو بايدن قبل ساعات من ذلك بسحب ترشّحه لولاية ثانية.
وكتب نيوسوم، في منشور على منصة «إكس»، أنّ «هاريس قوية وعنيدة ولا تعرف الخوف». ومن بين داعمي هاريس وزير الخارجية الأسبق جون كيري والنائبة اليسارية المتشددة ألكسندريا أوكازيو كورتيز.
أما الرئيس الأسبق باراك أوباما، فاكتفى من جهته بإبداء ثقته بحزبه لإرساء «عملية تسمح بظهور مرشح استثنائي» من دون أن يسمّي هاريس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كاليفورنيا سباق الرئاسة الأميركية الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن أميركا دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأميركية الانتخابات الأميركية كامالا هاريس
إقرأ أيضاً:
التعاون مع الصين يدعم التصنيع المحلي ويعزز موقع مصر الإقليمي
أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، المتخصص في الملف الاقتصادي، أن التعاون بين مصر والصين يشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب من 20 مليار دولار، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا لايف"، مساء الخميس.
أوضح يعقوب أن هذا التعاون لا يقتصر على التبادل التجاري فقط، بل يمتد إلى مجالات حيوية مثل الطاقة النووية، حيث تستفيد مصر من الخبرات الصينية والروسية في هذا القطاع لزيادة إنتاج الكهرباء، وتطوير قدراتها التكنولوجية في إنتاج الطاقة.
كما أشار إلى أن الصين تُعد شريكًا مهمًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ضمن جهود الدولة لتحديث القطاعات الصناعية والخدمية.
مصر تسعى لتعظيم الاستفادة من ثاني أكبر اقتصاد عالميوأشار يعقوب إلى أن التحرك المصري يأتي في إطار رؤية استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الشراكات الاقتصادية، وخاصة مع الصين التي تُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولفت إلى أن هذه الشراكة تسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، تساهم بدورها في توطين الصناعة، ودعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة.
واختتم يعقوب تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون مع الصين يدعم رؤية مصر في أن تكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المناطق الصناعية واللوجستية، وتحديث البيئة التشريعية لجذب المستثمرين.