سياسي أميركي بدأ حياته السياسية عام 2004 في مجلس النواب لمدة 7 سنوات، وفي عام 2017 تولى منصب النائب العام لولاية بنسلفانيا واتسمت ولايته بمعالجته أزمة المواد الأفيونية وحماية المستهلكين ودعم الحقوق المدنية. وأصبح عام 2023 حاكما للولاية.
المولد والنشأةولد جوش ديفيد شابيرو يوم 20 يونيو/حزيران 1973 في مدينة كانساس بولاية ميزوري، ونشأ في مقاطعة مونتغومري بولاية بنسلفانيا، اتخذ من والديه نموذجا ملهما للعمل على خدمة المجتمع، إذ كان والده طبيب أطفال ووالدته معلمة.
كان من أوائل المؤيدين للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي دعم حملة شابيرو الانتخابية عام 2016 لمنصب النائب العام لولاية بنسلفانيا.
متزوج من زميلته في المدرسة الثانوية "لوري شابيرو" وأنجبا 4 أطفال، وهو من مشجعي الرياضة في فيلادلفيا ويظهر بانتظام في الأحداث الرياضية في جميع أنحاء الولاية.
الدراسة والتكوين العلميأنهى دراسته الثانوية عام 1991 من أكاديمية أكيبا العبرية، وهي مدرسة يهودية نهارية للتعاليم الدنيوية والدينية، والتي التحق بها أبناؤه أيضا.
حصل على شهادة البكالوريوس عام 1995 من جامعة روتشستر وتخصص في العلوم السياسية، وانتخب رئيسا لهيئة الطلاب عام 1992.
التحق بكلية القانون في جامعة جورج تاون وحصل على درجة الدكتوراه عام 2002، تزامنا مع عمله رئيسا لهيئة موظفي النائب الأميركي جو هوفيل في الفترة بين (1999-2003).
التجربة السياسيةبدأ شابيرو حياته المهنية موظفا في الكونغرس بالعاصمة واشنطن، وفاز عام 2004 بأول انتخابات له لعضوية مجلس النواب في ولاية بنسلفانيا.
عمل في لجان المالية والتأمين والقضاء، وأعيد انتخابه لـ3 فترات متتالية، وأصبح نائبا لرئيس مجلس النواب الأميركي، ورئيسا مشاركا للجنة رئيس مجلس النواب للإصلاح التشريعي عام 2007.
في عام 2012 استقال من مجلس النواب وانتخب عضوا لمجلس مفوضي مقاطعة مونتغومري وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة حتى عام 2017.
وفي عام 2016 فاز بالترشيح لمنصب النائب العام لولاية بنسلفانيا، وحاسب العديد من المسؤولين الجمهوريين والديمقراطيين الخارجين عن القانون، كما عمل على القبض على الآلاف من تجار المخدرات أثناء التحقيق ومقاضاة شركات الأدوية التي لها علاقة باستمرار وانتشار أزمة الأفيون.
كما دافع عن حقوق كبار السن الذين تعرضوا لعمليات احتيال من قبل المقرضين من القطاع الخاص، وعمل على إطلاق وتنفيذ قانون ضد سوء سلوك الشرطة على مستوى الولاية.
أعيد انتخابه مجددا عام 2020، ونجح في إنهاء التحقيق بقضية الاعتداء على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية التي كانت قيد العمل قبل توليه منصبه.
في يناير/كانون الثاني 2021 أدى اليمين لولاية ثانية بمنصب النائب العام، وعمل على قيادة وإصلاح العدالة الجنائية.
تضمنت فترة توليه منصب النائب العام العديد من المبادرات منها صياغة الانتقادات والتوصيات لكيفية تعامل وزارة حماية البيئة بالولاية مع قطاع النفط والغاز.
أصبح حاكما لولاية بنسلفانيا عام 2023، بفوزه على منافسه السيناتور دوغ ماستريانو بفارق 12 نقطة، ليصبح الحاكم الـ48 للولاية.
تصدر العناوين الصحفية الوطنية لسرعة أدائه في إعادة بناء جسر انهار على الطريق السريع في فيلادلفيا، والذي اعتبر إنجازا سياسيا لحاكم في ولايته الأولى.
ركز على توسيع نطاق الوصول إلى التعليم وتحسين الرعاية الصحية وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما أصدر مراسيم تلغي اشتراط الشهادة الجامعية للحصول على وظيفة حكومية، الأمر الذي أدى لشغل 65 ألف وظيفة في الحكومة.
في يوليو/تموز 2024 تنحى الرئيس الأميركي جو بايدن عن الترشح للانتخابات الرئاسية للعام نفسه لولاية ثانية، وأعلن دعمه نائبته كامالا هاريس لتكون مرشحة للحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات.
وانطلقت التكهنات بشأن من يمكن أن يكون نائبا لكامالا هاريس إذا تم اختيارها مرشحة للسباق الرئاسي، فطرح اسم جوش ديفيد شابيرو واعتبر أقوى مرشح لهذه المهمة بحكم تجربته السياسية.
الوظائف والمسؤوليات عضو مجلس النواب في ولاية بنسلفانيا في الفترة بين (2005-2011). مفوض مقاطعة مونتغومري بين عامي (2011-2017). النائب العام لولاية بنسلفانيا (2017-2023). حاكم ولاية بنسلفانيا منذ 2023.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ولایة بنسلفانیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائب البدادوة: الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان الأردني الصابر
صراحة نيوز -أكد النائب أيمن البدادوة أن الموازنة العامة لهذا العام، التي بلغ تقدير عجزها 2.125 مليار دينار (ما يعادل نحو 4.6% من الناتج المحلي)، تعكس واقعًا لا يمكن تجاهله: التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن ليس نقص الموارد، بل سوء إدارتها، مشيرًا إلى أن الأزمة تكمن في كيفية إدارة ما نملك، وليس في حجم الموارد نفسها.
وأوضح خلال كلمته في مجلس النواب أن الحكومة تحتاج للانتقال من منطق التبرير إلى منهج صناعة الكفاءة، ومن إدارة اليوم إلى التخطيط للمستقبل بجرأة ومسؤولية، مع تجنب القرارات المتلاحقة خلال العام الواحد، مثل تلك المتعلقة باستيراد السيارات وتأثيرها على الميزانية.
وأشار إلى أن رؤيته البرلمانية تقوم على خمس دعائم أساسية: الإعلام، والقطاع الخاص، والمال العام، والاستثمار، والتنمية والتطوير، مشددًا على أن هذه الركائز ليست شعارات، بل أسس لتحقيق الإصلاح الحقيقي على الأرض.
وفيما يخص الإعلام، شدد البدادوة على ضرورة إصلاح بيئة الإعلاميين، وتهيئة أجواء مهنية آمنة تمكنهم من ممارسة دورهم الرقابي بحرية، مع أهمية إيصال صوت الأردن في غزة والضفة الغربية، ومواجهة المحتوى الهابط على المنصات الرقمية، وحماية الأسرة الأردنية من أي انحدار قيم، مع تفعيل دور الحاكم الإداري لدعم المحتوى الهادف وتمكين صُنّاع محتوى حقيقيين.
وعن القطاع الخاص، أكد النائب أن الدعم يجب أن يطال الإنسان العامل فيه، وضمان الأمان الوظيفي والحد الأدنى للأجور، ومراقبة أداء المؤسسات، مشيرًا إلى أن الشباب العامل يشكل العمود الفقري للاقتصاد الحقيقي، وأن الاستثمار لا يكون بعبودية الموظفين، بل بتوفير بيئة تمكّنهم من الإبداع والإنتاج.
وفي محور المال العام، دعا البدادوة الحكومة لرفع يدها عن جيوب المواطنين، وزيادة الرواتب للمدنيين والعسكريين، وخفض أسعار المحروقات، وحل مخالفات السير المتراكمة على المواطنين الأردنيين الصابرين، مؤكدًا أن الشعب الأردني كريم وأن كرامتهم دائمة حتى مع ضيق معيشتهم، وأن الأصل غلاب.
وتناول البدادوة الاستثمار الحقيقي، مؤكدًا أن الاستثمار ليس فقط تشريعات وقوانين معلنة في المؤتمرات، بل بيئة واقعية يشعر فيها المستثمر بالطمأنينة، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، وأن الاستثمار يبدأ بالإنسان الأردني قبل المستثمر الأجنبي، من خلال دعم الشباب وفتح المجال أمامهم، وتشكيل لجان مساندة حقيقية، وليس ديكورًا إداريًا. وأكد أن مؤسسة المتقاعدين العسكريين مثال على الاستثمار الوطني الحقيقي، مطالبًا بإعفائها من الضرائب أو سداد الدولة لالتزاماتها تجاهها، لأنها الذراع التي تدعم مئات آلاف المتقاعدين الذين ضحوا بأعمارهم في خدمة الوطن.
أما التنمية والتطوير، فاعتبرها البدادوة مشروع دولة شامل، يبدأ بالخدمات الأساسية من نقل وتعليم وصحة وطاقة، ويمتد إلى التخطيط الحضري، وتوزيع الفرص بعدالة، وصناعة اقتصاد منتج لا ريعي، مع ضرورة شراكة حقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تحكمها المصارحة والمساءلة والتقييم الدوري.
وختم النائب أيمن البدادوة كلمته بالتأكيد على أن الأردن يمتلك الطاقات اللازمة ليكون في مقدمة الدول، لكنه يحتاج إلى إدارة نزيهة، وحماية الإنسان قبل حماية العنوان، وكفاءة في القرار قبل كثرة القرارات، مؤكدًا أن البرلمان لا يلقي اللوم، بل يقدم البديل ويفتح نافذة أمل، مع الالتزام بالولاء للقيادة الهاشمية، والحفاظ على وحدة الوطن، مشددًا على أن المطلوب إدارة عادلة ورؤية واضحة جريئة، وإيمان بقدرات أبناء الوطن.
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار