حرب غزة وأوكرانيا يرفعان فواتير الطاقة البريطانية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقّع عدد من المحللين وخبراء الاقتصاد ارتفاع فواتير الطاقة البريطانية، خلال شهرين؛ بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة، وما تبعها من مشكلات في البحر الأحمر، وامتداد الصراع إلى لبنان واليمن، إضافة إلى الصراع بين روسيا وأوكرانيا على أرض الأخيرة.
وأطلق خبراء اقتصاد -مؤخرًا- تحذيرات بهذا الشأن، عقب قفزة في أسعار عقود الطاقة الآجلة، التي تشير إلى "أن أوكرانيا تخسر الحرب مع روسيا"، وفق مدير الاقتصاديين في شركة إدارة الأصول "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنت" Columbia Threadneedle Investments ستيفن بيل.
وقال: "هناك مخاوف من أن منشآت التخزين ووسائل نقل الغاز في أوكرانيا ستكون مهددة".
ورغم أن الحرب بين الدولتين بدأت في فبراير/شباط 2022، فإن الأشهر الأخيرة شهدت استهدافًا مكثفًا ومتبادلًا من روسيا وأوكرانيا لمنشآت الطاقة، وانعكس ذلك بانقطاع الكهرباء في كييف تارة، وتارة أخرى بوقف الصادرات بسبب الأضرار الهائلة.
ومستودعات تخزين الغاز في أوكرانيا هي الأكبر في أوروبا، وتبلغ قدرتها 31 مليار متر مكعب.
%12 زيادة متوقعة
يرى مدير الاقتصاديين في شركة إدارة الأصول "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنت" ستيفن بيل أن فواتير الطاقة البريطانية للأُسَر ستزيد بأكثر من 190 جنيهًا إسترلينيًا (245.1 دولارًا أميركيًا) في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال، إن فواتير الطاقة البريطانية ستقفز من 1.568 ألف جنيه إسترليني حاليًا، إلى 1.762 ألف جنيه إسترليني في الشهر المذكور، أي بعد شهرين؛ ما يعني أن العائلات ستسدّد زيادة بنحو 194 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا، حسبما ذكرت صحيفة "التليغراف"، أمس الأحد 21 يوليو/تموز 2024.
*(الجنيه الإسترليني = 1.29 دولارًا أميركيًا).
وأوضح أن المخاوف بشأن منشآت الطاقة الأوكرانية، ومدى سلامتها، دفعت إلى تحركات عنيفة من قبل مستثمري الأصول في السوق البريطانية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وزيادة سقف سعر فواتير الطاقة البريطانية من أقل من 1500 إلى 1762 جنيهًا إسترلينيًا.
ورغم أن هذه الزيادة لا تبدو كبيرة في الوقت الراهن، فإنها أعلى بنسبة 19% عن توقعات سابقة قبل أسابيع قليلة، و12% عن الأسعار الحالية، وفق المحلل الاقتصادي.
وقال: "إذا كنتم تبحثون عن مبرر لقرار رئيس الحكومة السابق ريشي سوناك بإجراء انتخابات مبكرة بدلًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فلن يخرج عن هذا الأمر وتوقعات ارتفاع الأسعار والفواتير".
وأجرت المملكة المتحدة انتخابات عامة مطلع الشهر الجاري، فاز فيها حزب العمال بقيادة كير ستارمر، بعد 14 عامًا من سيطرة حزب المحافظين.
رئيس الحكومة البريطانية السابق ريشي سوناك - الصورة من وكالة رويترز
توتر الشرق الأوسط
توقّع محللو "دويتش بنك" أن ترتفع فواتير الطاقة البريطانية بنسبة تتراوح بين 7% و10% بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول 2024، ما يزيد قيمتها من 1568 إلى 1709 جنيهات إسترلينية، لتستقر عند هذا المستوى خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.
وعلّق مدير الاقتصاديين في البنك سانجاي راجا قائلًا: "من المؤكد أن الحرب في أوكرانيا ضمن الأسباب التي تدفع الارتفاعات التي تشهدها سوق الطاقة مؤخرًا".
كما يرى راجا أن التوتر في الشرق الأوسط -أيضًا- يؤدّي دورًا في هذه المسألة، ويعني هذا التوتر أن إمدادات الطاقة من دول الخليج للأسواق العالمية قد تكون مهددة.
ويهدد ارتفاع فواتير الطاقة البريطانية المتوقع بصعود معدل التضخم مجددًا، عقب نجاح بنك إنجلترا المركزي في السيطرة عليه بعد 3 سنوات من الارتفاع، وتحقيق هدفه البالغ 2%.
وكان محللو بنك "نومورا" الياباني قد حذّروا من زيادات مرتقبة في معدلات التضخم؛ بسبب هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، وزيادة تكاليف الشحن، وتوقّعوا أن ذلك قد يؤدي إلى صعود التضخم بنسبة 0.5%.
وقال البنك في مذكرة بحثية أرسلها لعملائه: "هناك خطر من أن سعر الشحن المرتفع لن ينخفض وفق توقعاتنا الحالية حتى 2025، كما أن هناك مخاطر أخرى متعلقة باحتمال عودة البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة مجددًا".
وترفع البنوك المركزية -عادة- أسعار الفائدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، وهي السياسات التي اتّبعَها معظم دول العالم منذ بدء حرب روسيا في أوكرانيا، والقفز بأسعار الطاقة التي دفعت أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی أوکرانیا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
المصانع الصينية.. كيف تقف وراء تفوق روسيا في حرب أوكرانيا؟
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن الصين ساعدت روسيا بشكل ملموس على تحقيق ميزة ميدانية مهمة في حربها المستمرة ضد أوكرانيا.
وأوضحت الصحيفة أن الصين "زادت بشكل كبير خلال الصيف من صادرات المكونات الأساسية اللازمة لصناعة الطائرات المسيّرة المزودة بالألياف البصرية، والتي مكّنت موسكو من التغلب على الدفاعات الأوكرانية في خطوط المواجهة".
وأبرزت أن "الزيادة الحادة في صادرات كابلات الألياف وبطاريات الليثيوم أيون، إلى جانب مكونات أخرى للطائرات المسيّرة، تُظهر – بحسب محللين – كيف أن الشراكة الوثيقة بين الشركات الروسية والصينية تساعد موسكو على تحقيق تفوق حاسم في النزاع".
في هذا الصدد، قالت كاتيرينا بوندار، الزميلة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "الأمر حاسم للغاية"، مشيرة إلى دعم الصين لتقدم روسيا في الخطوط الأمامية.
وأضافت: "الصينيون يلعبون دورا كبيرا هنا لأنهم مستعدون لتعديل خطوط إنتاجهم بسرعة".
هذا وتدّعي بكين أنها محايدة في الصراع الأوكراني-الروسي، وقد خفّضت الشركات الصينية – التي تمثل 80 بالمئة من سوق الطائرات التجارية المسيّرة عالميا – صادراتها المباشرة من الطائرات الجاهزة إلى روسيا.
لكن بيانات التجارة الرسمية الصينية تُظهر، وفق "واشنطن بوست"، أن بكين سمحت بزيادة حادة في تصدير المكونات التي تمكّن المصنّعين الروس من بناء طائرات مسيّرة بالألياف البصرية، والتي باتت موسكو تعتمد عليها بشكل كبير "لأنها أقل عرضة للاعتراض".
وأوضح صامويل بينديت، الباحث في مركز الأمن الأميركي الجديد بواشنطن: "من الصعب الدفاع ضدها (الطائرات المسيرة)، ويمكنها إلحاق أضرار كبيرة".
بيانات الجمارك الصينية تُظهر أن شحنات الكابلات الليفية إلى روسيا زادت بنحو عشرة أضعاف بين يوليو وأغسطس، بعد أن سجلت أرقاما قياسية في مايو ثم يونيو. كما ارتفعت صادرات بطاريات الليثيوم أيون – التي يُرجّح أنها تُستخدم لتشغيل تلك الطائرات – خلال الصيف مع تصاعد الهجمات الجوية الروسية على أوكرانيا.
يأتي ذلك فيما قال ميك رايان، الزميل البارز في معهد لوي للدراسات العسكرية في سيدني، إن الصين تقيّد الوصول إلى المكونات والتقنيات لأوكرانيا وداعميها، بينما "تفتح الأبواب على مصراعيها للمكونات الخاصة بالطائرات الروسية".
وأبرز أن قدرة الصين على إنتاج كميات ضخمة من المكونات بأسعار منخفضة، وسرعة تطويرها لنماذج وتقنيات جديدة، تمنح روسيا تفوقا كبيرا على أوكرانيا.
وأشارت بوندار: "إذا نظرت إلى كيفية تغيّر خطوط الجبهة، ترى أن روسيا تسيطر على أراضٍ تتناسب مع مدى طيران الطائرات المسيّرة بالألياف البصرية"، مضيفة أن موسكو تستخدم هذه الطائرات لتدمير خطوط الإمداد ومراكز القيادة ومعدات التشويش خلف الخطوط قبل شن هجومها.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة