الزراعة تعلن إجراءات لمواجهة تجريف البساتين والأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
علنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة تشريعات تمنع تجريف البساتين أو إزالة الأشجار، وفيما أشارت الى الإجراءات المتخذة تجاه المتجاوزين على البساتين والأراضي الزراعية، أوضحت السياقات القانونية الخاصة بتحويل الأراضي الزراعية لأبنية خدمية.
وقال مستشار الوزارة مهدي القيسي في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك قانونين لمنع تجريف البساتين أو إزالة الأشجار بصورة عامة: الأول قانون الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009، وكذلك قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، إضافة الى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2016 المتضمن منع استملاك الأراضي الزراعية وتجريف الأشجار والبساتين"، مبيناً أنه "بموجب هذه التشريعات الثلاثة لا يجوز لأي شخص أو أي جهة أن تتجاوز وتقلع الأشجار سواء كان داخل أو خارج المدن".
وأضاف القيسي أن "تحويل جنس الأراضي محفوظ بقوانين، لذلك فإذا وجدت الحاجة لتغيير جنس الأرض، توجد آليات وإجراءات تتبع تغيير جنس الأرض ضمن السياقات المتعارف عليها، وبخلاف ذلك يعد تجاوزاً يحاسب بموجب القوانين النافذة والتعليمات التي أصدرت مع هذه القوانين أو التشريعات"، لافتاً الى أن "وزارة الزراعة عندما تؤشر لديها تجاوزاً على بستان أو على أراض زراعية تبلغ الجهة التنفيذية (المحافظات) المتمثلة بمديريات الزراعة باعتبارها تابعة إدارياً وفنياً الى المحافظة بموجب قانون المحافظات".
وتابع أن "هناك لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنظر بالتخصيصات عندما تحتاج الى أراض زراعية لبناء مثلاً مستشفى أو مدرسة أو معمل فتأخذ بالسياقات القانونية من وزارة الزراعة والجهات الأخرى التي لها علاقة بالأرض، ومن ضمنها وزارات الدفاع الداخلية والآثار والنفط"، موضحاً أن "جميع هذه الوزارات لها علاقة بحيازة الأرض لتعطي رأيها تجاه تغيير جنس الأرض أو الاحتفاظ بها ضمن القوانين والتعليمات النافذة التي شرعت للحفاظ على البيئة والزراعة، وكذلك الحفاظ على هوية البلد".
وأشار الى أن "تجريف الأشجار والبساتين واستملاك الأراضي الزراعية قد يؤثر على عدة عوامل منها اقتصاد البلد أو الحياة الاجتماعية وكذلك البيئة"، لافتاً الى أن "جميع هذه العوامل تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل اللجنة الرئيسية لغرض تحويل جنس الأرض للمصلحة العامة وحسب القوانين الموجودة التي تمنع عمليات إزالة الأشجار والتجاوز على صفة الارض الزراعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة