المرشح لرئاسيات تونس زهير المغزاوي: ساندنا سعيّد ولم نجد إلا الشعارات
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلنت حركة " الشعب " التونسية (الحزب الأكثر دعما للرئيس قيس سعيد)، رسميا عن ترشيح أمينها العام زهير المغزاوي للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
وأكد المغزاوي في تصريح لـ"عربي 21"، أن ترشحه للسباق الرئاسي المقرر في 6 تشرين الأول/ أكتوبر القادم لا يعني التخلي عن قيس سعيد ومسار 25 تموز/ يوليو.
وأشار المغزاوي إلى أنه سيكون ضمن الدور الثاني وله ثقة في ذلك وأن التونسيين سيصوتون له، داعيا الشعب إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات وعدم مقاطعتها لأجل كسر حاجز الخوف.
وزهير المغزاوي نائب شعب عن محافظة قبلي جنوب تونس، ذو توجه قومي ناصري ويعتبر من أشد داعمي الرئيس قيس سعيد ومساره.
وتابع، " نحن اليوم في محطة مهمة إما أن نكرس ديمقراطية حقيقة أو العودة إلى الوراء، ونطالب هيئة الانتخابات بالحياد التام واحترام القانون وتطبيقه على نفس المسافة من جميع المترشحين " .
وأفاد المغزاوي، " كنا من المساندين لقيس سعيد ولمسار وإجراءات 25 تموز/ يوليو، لأننا اعتبرناها لحظة تاريخية ولكن بعد تقييم لثلاث سنوات لم نجد إلا الشعارات دون أية انجازات ".
وفي رد عن سؤال، فيما إذا إعلان الترشح يعد تخليا نهائيا عن سعيد أجاب المغزاوي " الترشح لا يعني التخلي عن قيس سعيد ولا مسار 25 تموز/ يوليو 2021 ، وإنما نحن نقدم عرضا بديلا للشعب التونسي لأجل الانقاذ " .
وشدد المغزاوي " نحن لا نترشح ضد أي أحد بل نحن نقدم أنفسنا كبديل ونحن ضمن قلب مسار 25 تموز/ يوليو " .
وبخصوص التضييقات التي يتعرض لها من عبروا عن رغبتهم في الترشح للرئاسة والملاحقات القضائية التي يتعرضون لها، أوضح المغزاوي " هذا الوضع غير طبيعي، ونحن نرفض ذلك ونطالب بوضع حد لكل التضييقات ونزع الخوف من قلوب التونسيين".
وبخصوص الأطراف الداعمة لترشيح المغزاوي لرئاسة الجمهورية، قال "بدأنا حوارات مع أصدقاء وطلبنا منهم الدعم، البعض قبل والبعض الآخر مازال بصدد التفكير، ولدينا شركاء من الأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية ونحن منفتحون ونتشاور معهم " .
يشار إلى أن الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سمير الشفي قد حضر الندوة الخاصة بإعلان ترشح زهير المغزاوي دون الإدلاء بأي تصريح.
ووفق الأرقام الرسمية لهيئة الانتخابات فقد قام 90 شخصا بسحب استمارة التزكية الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
من جانبه، شدد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على مبدأ المساواة بين جميع المترشحين في التغطية الإعلامية وحضورهم في وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
وأكد بوعسكر أن مبدأ حياد الإدارة وعدم استغلال الوسائل والمقدرات العمومية من ضمن المبادئ الأساسية المنصوص عليها بالقانون الانتخابي ويتم مراقبتها مع انطلاق الحملة الانتخابية.
وسيفتح باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية ابتداء من الاثنين 29 تموز/ يوليو 2024، وينتهي يوم 6 آب/ أغسطس القادم.
وتتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 آيلول / سبتمبر 2024، فيما تنطلق الحملة الانتخابية السبت 14 آيلول / سبتمبر، وتنتهي 4 تشرين الأول/ أكتوبر القادم على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه يوم التاسع من نفس الشهر .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الشعب التونسية قيس سعيد هيئة الانتخابات تونس الشعب هيئة الانتخابات قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أکتوبر القادم تشرین الأول قیس سعید
إقرأ أيضاً:
زهير الخشمان يكتب في “الرأي”: خطة التحديث الاقتصادي حاضرة… ولكن الإنجاز لا يزال متواضعًا
صراحة نيوز- في مقال تحليلي نُشر في صحيفة الرأي، تناول النائب الكابتن زهير الخشمان واقع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدًا أن الخطة موجودة والأهداف واضحة، إلا أن الإنجاز لا يزال دون الطموح، حيث لم تتجاوز نسبة التنفيذ حتى نهاية حزيران 2025 حاجز 32.4% من أصل 545 أولوية تم إقرارها منذ عام 2023.
واستعرض الخشمان في مقاله ورشة عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي، التي انعقدت في تموز الماضي بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أنها شكلت محطة تقييمية مهمة، لكنها كشفت أيضًا عن فجوة كبيرة بين حجم الرؤية ومستوى التنفيذ على أرض الواقع.
وحذر النائب من أن بعض مراكز النفوذ داخل الدولة تعرقل عملية الإصلاح من خلال أدوات إدارية مشروعة شكلاً لكنها فعّالة في تعطيل التغيير، مطالبًا بتحييد تلك القوى وإعادة الاعتبار للكفاءة والإنتاجية في مؤسسات الدولة.
وانتقد الخشمان ما وصفه بـ”المشاركة الشكلية” للقطاع الخاص في رسم السياسات، رغم أن الرؤية تقوم على مبدأ أن النمو يقوده هذا القطاع، معتبرًا أن تمكينه الحقيقي يتطلب أكثر من مجرد حضوره في اللقاءات والاجتماعات.
كما طالب النائب مجلس النواب بتفعيل دوره الرقابي الحقيقي، من خلال مطالبة الحكومة بتقارير دورية واستدعاء المسؤولين عن تقصير التنفيذ، وعدم الاكتفاء بالمساءلة الشكلية أو ردود الفعل الموسمية.
وختم الخشمان مقاله بالتأكيد على أن الرؤية لم تفشل، لكنها تواجه مقاومة صامتة، داعيًا إلى تفعيل أدوات التنفيذ والمساءلة السياسية وربط الأداء بالنتائج، لضمان ألا تتحول خطة التحديث إلى مجرد وثيقة طموحة بلا أثر ملموس.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب