إقبال واسع على منتج "تمويل السفر" من ظفار الإسلامي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يشهد منتج تمويل السفر من بنك ظفار الإسلامي- نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية ببنك ظفار- إقبالا واسعًا، والذي يهدف إلى تسهيل تجربة السفر للزبائن.
وقال عامر بن سعيد العمري نائب المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في ظفار الإسلامي: "بموجب هذا المنتج، فإننا نقدم تسهيلاً محدداً لتمويل السفر بنظام خدمة الإجارة، للإيفاء بإحتياجات الزبائن بشكل يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ليتمكن الزبائن من دفع تكاليف سفرهم التي تشمل تذاكر السفر وتأجير السيارات ومصاريف المواصلات والإقامة والرحلات السياحية وغيرها، كما يشمل ذلك تمويل تكاليف الحج والعمرة، ويتم ذلك عن طريق تأجير خدمات محددة للزبائن لفترة محددة متفق عليها مسبقاً نظير سداد رسوم الخدمات بصفة شهرية".
ويقدم منتج تمويل السفر من ظفار الإسلامي للزبائن حلولاً مناسبة تمكنهم من الاستفادة من العروض السياحية الحصرية والخيارات المتنوعة من وجهات السفر، كما يغطي مصاريف السفر لأفراد العائلة، وقد أكد ظفار الإسلامي على التزامه بتلبية احتياجات ومتطلبات زبائنه من الأفراد والشركات في مختلف أنحاء السلطنة وذلك من خلال توسيع مجموعته المتنوعة من المنتجات والخدمات.
وأضاف عامر: "لقد تم تطوير منتج تمويل السفر ليضيف المزيد من الراحة لزبائننا ومساعدتهم على تمويل تكاليف سفرهم بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا المنتج متاح للمواطنين العمانيين والمقيمين الذين يحملون تأشيرة إقامة سارية المفعول، مع تسهيلات سهلة ومريحة للغاية وموافقة سريعة، وإجراءات بسيطة، وفترة تمويل مرنة تصل إلى ثلاث سنوات."
ويضاف منتج تمويل السفر من ظفار الإسلامي إلى المجموعة المتنوعة للحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي هي عبارة عن منتجات مبتكرة وخدمات هي الأفضل من نوعها لتلبية احتياجات الزبائن من التجزئة والشركات، وتتضمن هذه الحلول كل من البطاقات الائتمانية، والتمويل الاسكاني، وتمويل المركبات، وتمويل البضائع، والتمويل التعليمي، وحساب التوفير، والحساب الجاري، وغيرها الكثير.
ويسعى ظفار الإسلامي للتميز في جميع أعماله من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في القطاع المصرفي، وتوظيف أفضل التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم أفضل تجربة للزبائن بشكل مناسب وسهل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا