وزير الصحة يكشف موعد انتهاء أزمة الأدوية .. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، موعد انتهاء أزمة الدواء.
الصحة: 3 ملايين مواطن مسجلين بقوائم الانتظار بتكلفة تصل لـ 21 مليار جنيه وزير الصحة: نشهد تحسن في مؤشرات معدلات الإنجاب
وقال “ عبدالغفار” خلال حوار خاص ببرنامج «كلام في السياسة»، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، إن أزمة الدواء ستنتهي خلال شهرين إلى 3 شهور.
وتابع: "بدأت الأزمة تنتهي، فقد جرى فتح الاعتمادات من بنك المركزي، ولكن بسعر جديد للدواء"، موضحا : "كنا أمام مشكلتين، إما أن يتم تحريك سعر الدواء بنسبة 20% أو 30% ولكنه سيكون موجودا، أو يظل سعره كما هو لكنه لن يكون موجودا".
وأضاف : "الأدوية سلعة أمن قومي، وبالتالي جرى فتح اعتمادات البنك المركزي، وبدأت الشركات في عودة خطوط الإنتاج لما كانت عليه، ولكن لكي تخزن لـ7 شهور، وتكون كل المنظومة لديها إمكانية الإنتاج فإن هذا الأمر سيستغرق شهرين إلى 3 شهور، وهذا أقل الخسائر الممكنة التي مرينا بها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار خالد عبد الغفار الصحة الدواء انتهاء أزمة الدواء
إقرأ أيضاً:
القانون يوضح شروط الترخيص وضبط الإعلان عن المستحضرات الطبية
في ظل تزايد الحاجة إلى ضبط سوق الدواء وتقييد تداول المستحضرات الطبية خارج الأطر القانونية؛ يبرز دور قانون مزاولة مهنة الصيدلة كمرجعية رئيسية في تنظيم عمليات البيع والتوزيع، والحفاظ على صحة المواطن المصري من الأدوية المغشوشة أو غير المصرح بها.
وينص قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضوابط دقيقة تحكم بيع المستحضرات الصيدلية، خاصة المستحضرات الخاصة والدستورية، حيث تشترط المادة 63 أن تُباع هذه الأدوية داخل عبواتها الأصلية المغلقة، مع استثناء الأمبولات بشرط أن تُطبع عليها بيانات الدواء والمصنع بشكل دائم يصعب إزالته.
كما تلزم المادة ذاتها بأن تتطابق النشرات والبطاقات التعريفية والإعلانات الخاصة بالمستحضرات مع تركيبها الفعلي وخواصها العلاجية، وألا تتضمن أي عبارات مضللة أو مخالفة للآداب العامة، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة.
وفيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، أوضحت المادة 12 أن الترخيص يُقدَّم إلى وزارة الصحة عبر نموذج رسمي، ويجب أن يُرفق به:
- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية
- شهادة الميلاد أو ما يعادلها
- ثلاث صور من الرسم الهندسي للمكان
- إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات
وتُقيد الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويُمنح المتقدم إيصالًا رسميًا يوضح رقم وتاريخ القيد.
أما المادة 15، فتلزم أصحاب التراخيص بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديل بالمؤسسة الصيدلية، سواء في البنية أو النشاط، مع تقديم وصف تفصيلي للتغييرات ورسم هندسي جديد، وتُؤشر التعديلات على الترخيص بعد استيفاء جميع الاشتراطات.
ولضمان الشفافية والامتثال، نصت المادة 57 على ضرورة وضع بطاقات واضحة على عبوات الأدوية، تتضمن:
- اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة ومقاديرها
- اسم المصنع أو الصيدلية المجهزة وعنوانها
- طريقة الاستخدام والجرعة المقررة
- كمية الدواء داخل العبوة
- الأثر العلاجي المقدر (إن وُجد)
ولا تقتصر هذه النصوص القانونية على التنظيم الإداري، بل تؤسس لإطار رقابي متكامل يهدف إلى حماية المريض من التضليل أو الاستخدام العشوائي للدواء، مع التأكيد على أن بيع الأدوية ومزاولة المهنة ليستا نشاطًا تجاريًا حرًا، بل مسؤولية صحية تخضع لرقابة دقيقة وضوابط مشددة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي