ليبيا تشارك في «مبادرة تحدي القراءة» بعد غياب 8 سنوات
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بدأت عملية التّقييم النّهائي لمنافسات مُبادرة تحدّي القِراءة في دولة ليبيا، والتي ستتواصل على مدى يومَين متتاليين لاِختيار ممثّل ليبيا في نِهائيات المبادرة في دولة الإمارات، وكذلك المشرف المتميّز والمدرسة المتميّزة.
وبحسب مانشرت وزارة التربية، “تُجرى خلال عملية التّقييم التنافس بين 100 تلميذ وطالب تأهّلوا من عشرة مناطق تعليمية بعد أن خاضوا مستويات التّنافس على مستوى مؤسّساتهم التّعليمية، ومُراقباتهم التّعليمية”.
وقال رئيس اللجنة العليا لمبادرة تحدّي القِراءة في دولة ليبيا الدّكتور “علي قنون”، إأنّه “تم تقسيم الطلاب إلى 5 مجموعات “إذ تضم كل مجموعة 20 طالباً”، موضحاً
“أنّ كل مجموعة يتم تقييمها عن طريق لجنة تقييم خاصة بها، لاِختيار أفضل 5 طلاب، مضيفاً أن البرنامج يتضمّن الإعلان عن قائمة أفضل مشرفي المدارس بحسب معايير محدّدة لاِختيار أفضل 5 مشرفين”.
وتابع أنّ “برنامج يوم غدٍ يتضمّن المفاضلة بين المتأهلين لاِختيار ممثّلي ليبيا في المنافسة الإقليمية، واختيار مشرف المدرسة المتميّز، والمدرسة المتميزة، موضحاً أنّ الإعلان عن النتائج سيتم في حفل رسمي سيقام يوم الخميس المقبل بِفندق المهاري، بالعاصِمة طرابلس”.
وأضاف “قنون”، “أن اِختيار المدرسة المتميّزة يعتمد على إنجاز المدرسة بِمبادرة التحدي، موضحاً أن من معاييرها نشاطات المشرفين بالمدرسة، وعَدد الطّلبة المتأهّلين على كافة المستويات، ونسبة الطلبة المشاركين للعدد الكلِّي للطلبة، والتّقارير الخاصة بالمبادرة على مستوى المدرسة، وأن اِختيار المشرف المتميّز يعتمد على عِدّة معايير أبْرزها بيانات نموذج توثيق نشاطات المشرفين، عدد الطّلبة المتأهّلين على كافة المستويات، ونِسبة الطلبة المشاركين للعدد الكلِّي للطلبة، والتّقارير الخاصة بِالمبادرة التي قام بإعدادها”.
يُشار إلى أنّ “مُبادرة تحدّي القِراءة العَربي” هي مشروع عربي، أطلقتها دولة الإمارات العربية المتّحدة خلال عام 2015م، وستشارك فيه دولة ليبيا لأوّل مرّة خلال العام 2024م بعد غِياب دام 8 أعوام.
بَدء عملية التّقييم النّهائي لمنافسات مُبادرة تحدّي القِراءة في دولة ليبيا . 23 يوليو 2024م – بدأت ظُهر اليوم الثلاثاء…
تم النشر بواسطة وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا في الثلاثاء، ٢٣ يوليو ٢٠٢٤ آخر تحديث: 24 يوليو 2024 - 09:58المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإمارات وليبيا وزارة التربية و التعليم دولة لیبیا المتمی ز فی دولة
إقرأ أيضاً:
الفضيحة ليست في الصورة.. بل في غياب القانون
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في العراق، لم يعد كافياً أن تكوني صاحبة رأي لتدفعي الثمن بالكلمات فقط. بل إن الصوت العالي، خصوصاً إذا كان نسويًّا، سياسيًّا، أو معارضًا، قد يُقابل بمحاولات إسكات خبيثة تنطلق من غرف مظلمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتحول الخصوصية إلى سلاح، والصورة الشخصية إلى قيد على رقبة الضحية.
انتشر في السنوات الأخيرة ما يمكن وصفه بـ (مسلسل نشر الصور والفضائح الرقمية)الذي يطال شخصيات نسائية معروفة، سواء كنّ إعلاميات، ناشطات، مرشحات، أو حتى نساء عاديات عبرنَ رأيًا لم يعجب أحدهم. وغالباً ما يتم استخدام هذه الصور كأدوات لابتزاز مادي أو تشويه سُمعة سياسي، دون أدنى مراعاة للقانون أو الأخلاق.
اللافت أن هذا الانتهاك لا يستثني أحداً. فقد طالت الحملات الابتزازية رجالاً ونساءً على حد سواء، لكن الضرر المجتمعي يكون مضاعفاً على النساء بسبب النظرة الاجتماعية المحافظة التي غالباً ما تلقي باللوم على الضحية بدل الجاني. فكم من مرشحة اضطرت للانسحاب من السباق الانتخابي خوفًا من تسريب صور قديمة أو مفبركة؟ وكم من ناشطة فضّلت الصمت على المواجهة لأنها بلا حماية حقيقية من الدولة أو القانون؟
ورغم تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات، ما زال الغياب التشريعي والرقابي واضحاً. فمجلس النواب العراقي، ورغم كل الجدل المجتمعي، لم يُشرّع حتى اليوم قانوناً واضحاً وصارماً لحماية الخصوصية الرقمية للمواطنين والمواطنات. كما أن الجهات التنفيذية ما زالت تتعامل مع الشكاوى الإلكترونية بعقلية جرائم الشوارع ، متجاهلة أن الأذى الرقمي قد يدمّر حياة بأكملها، وأن الصورة التي تُسرّب في لحظة، قد تقود إلى انتحار أو عزلة اجتماعية أو طلاق أو إبعاد من الوظيفة.
المطلوب اليوم ليس مجرد شجب أخلاقي. بل هو تحرك تشريعي وقانوني واضح، يبدأ من إصدار قانون لحماية البيانات الشخصية، يُجرّم تسريب الصور والمعلومات من دون إذن أصحابها، ويوفر أدوات قانونية حقيقية للضحايا، مع تسريع إجراءات ملاحقة ومحاسبة من يقفون وراء البيجات والصفحات المجهولة التي تمتهن التشهير والابتزاز.
كما يجب إلزام شركات الإنترنت ومشغلي المنصات الرقمية المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية لوقف هذه الجرائم، والكشف عن هويات من يقفون خلف الحسابات المبتزّة. ولا بد من برامج توعية عامة تنقل المسؤولية من الضحية إلى الجاني، وتفكك البنية الثقافية التي ما زالت تعتبر الصور الشخصية جريمة بحد ذاتها.
إن كرامة الإنسان في العراق باتت على المحك، لا لأن هناك من يبتزّ، بل لأن الدولة تصمت، والمجتمع يلوم، والقانون ما زال في سبات. آن الأوان أن نُدرك أن الصورة التي تُسرّب هي ليست الفضيحة، بل الفضيحة الحقيقية هي أن نعيش بلا قانون يحمي ظهورنا عندما نقف ونتكلم.
ختاما لن تنتهي الفضيحة إلا عندما يبدأ القانون.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري