اختلالات خطيرة في التعمير تسقط رئيس مجلس القنيطرة ونائبيه وعامل الإقليم يحيل ملفاتهم على العزل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
زنقة20 . متابعة
راسلت وزارة الداخلية ممثلة في عامل إقليم القنيطرة، اليوم الأربعاء أنس البوعناني رئيس مجلس القنيطرة وإثنين من نوابه، فاطمة العزري المكلفة بالتعمير، ومصطفى الكامح بسبب اختلالات خطيرة في التعمير.
وحسب المعطيات المتوفرة، أحال عامل الاقليم ملفهم للمحكمة الادارية في إنتظار العزل، بعد أن طلب عامل الإقليم بتوقيف الرئيس عن مزاولة مهامه على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات.
وكانت المفتشية العامة للجماعات الترابية، وجهت استفسارا لأناس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي بالقنيطرة، بشأن شبهات ارتكابه لاختلالات إدارية مرتبطة بمجال التعمير تستوجب العزل في حالة ثبوتها في حقه.
وكانت المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية قد طلبت من الرئيس البوعناني إيضاحات بشأن الخروقات المحتملة داخل أجل 10 أيام.
وتضع الأفعال المنسوبة ل”البوعناني” تحت طائل العزل وفق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، إن اعتبرتها مصالح وزارة الداخلية أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المفتشية العامة للجماعات الترابية استفسرت في رسالتها رئيس المجلس عن ملابسات قيامه بالتوقيع على وثائق تدخل في مجال تفويض نوابه وليس له حق توقيعها، من بينها رخص تهم أحد المنعشين العقاري بالقنيطرة.
وشملت استفسارات وزارة الداخلية اثنين من نوابه أيضا، بعدما رصد مفتشوها مخالفات في هذا الشأن، تتعلق إحداها، والمنسوبة لنائبته، بالتوقيع على وثائق التعمير تهم مقاول معروف بالمدينة قبل تفويضهم بشكل رسمي من قبل.
وكان تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية على مستوى قطاع التعمير بجماعة القنيطرة قد خلص إلى تسجيل عدة ملاحظات تهم خروقات ومخالفات في مجال التعمير والبناء ترتب عنها تفعيل المسطرة الملائمة وفقا لما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المفتشیة العامة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تُسلّم 800 مركبة لدعم مديريات الأمن وتعزيز الاستقرار
جرت اليوم الثلاثاء مراسم تسليم 800 مركبة آلية لدعم مكونات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الأمني في ليبيا، وحضر المراسم وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووكيل الوزارة للشؤون العامة، وعدد من رؤساء المصالح والأجهزة الأمنية.
وشملت عملية التسليم مديريات أمن تاجوراء، والمرقب، وزليتن، ومصراتة، وبني وليد، وترهونة، إلى جانب الإدارة العامة للدعم المركزي، والتدريب، وأمن المنافذ.
وأكد الوزير الطرابلسي خلال كلمته أهمية إعادة بناء المؤسسة الأمنية لضمان حماية المواطن وصون أمن الوطن واستقراره. وأوضح أن خطة العمل التي انطلقت منذ 2023 تركزت على دعم مديريات الأمن التي كانت تعاني نقصاً في الإمكانيات، مشيراً إلى عودة رجال الشرطة إلى الشوارع والمراكز الأمنية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بشكل فعّال.
كما أشار إلى جهود الوزارة في تأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وتنظيم عدد من المديريات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمعالجة أزمة الوقود التي أثرت على عمل المحطات.
وشدد على أن وزارة الداخلية تعمل بكفاءة عالية في فرض الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، مع متابعة تطبيق قانون الشرطة رقم 6 لسنة 2019، رغم بعض العقبات المالية.
ختاماً، وجّه الوزير تحية تقدير لشرطة المرور على جهودهم وتضحياتهم في أداء مهامهم اليومية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لتحديث وتعزيز منظومة الأمن في البلاد.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية