الكويت.. بيان رسمي بشأن حبس معلم بتهمة القيام بأعمال منافية للآداب والأخلاق
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية الكويتية، الأربعاء، أنها تتابع عن كثب حادثة حبس معلم احتياطيا لاتهامه بالقيام بأعمال منافية للآداب والأخلاق.
وأعربت عن رفضها الشديد للأفعال غير الأخلاقية المنافية للقيم الإسلامية وتقاليد المجتمع.
واستنكرت ما وصفته بالتصرف الفردي، الذي يتعارض مع دور المعلم كمربي فاضل للأجيال وصاحب رسالة سامية.
بيان صحفي #وزارة_التربية_الكويت pic.twitter.com/eNXCPDk8KK
— وزارة التربية (@MOEKUWAIT) July 24, 2024وأكدت أنها ستسعى للحفاظ على الآداب العامة وأمن وسلامة وصحة الطلاب، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالة، للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وسليمة.
ويذكر أن النيابة العامة الكويتية، أمرت، الثلاثاء، بحبس معلم كويتي احتياطيا بتهمة تحريض طالب على الفجور والدعارة.
وذكرت صحيفة "المجلس" أن المعلم أرسل إلى الطالب "عبارات وتسجيلات مرئية مخلة بالآداب"، وأنه "اعترف بما نسب إليه".
وزارة التربية: نتابع عن كثب حادثة حبس معلم احتياطياً لاتهامه بالقيام بأعمال منافية للآداب.
• نرفض بشدة الأفعال غير الأخلاقية المنافية لقيمنا الإسلامية ونستنكر التصرف الفردي.
• لن نتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق اللائحة الداخلية. https://t.co/POS9kmeymq pic.twitter.com/kNqhhNdwIQ
وأشارت إلى أن المعلم الكويتي "مدان سابقا بنفس الأفعال"، وأكدت أن التحقيقات مستمرة بهذه القضية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تقيم ورشة عمل حول إعادة الهيكلية الإدارية
دمشق-سانا
أقامت وزارة التربية والتعليم اليوم بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ورشة عمل وطنية حول إعادة هيكلة البنية الإدارية للوزارة، وذلك في مبنى الوزارة.
وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أكد في كلمة أن إعادة هيكلة الوزارة ليست إجراءً شكلياً، بل هي خطوة إصلاحية جوهرية نحو إدارة تعليمية قادرة على التكيف، وتحفيز الإبداع، وتحقيق استجابة سريعة لاحتياجات الميدان التربوي.
وأشار الوزير تركو إلى أن المشروع يسعى لمعالجة الإشكالات الإدارية المزمنة، مثل تداخل المهام بين المديريات، وغياب التوصيف الوظيفي الدقيق، واختلال التوازن بين المؤهلات والتكليفات، ما أدى إلى إرباك العمل الإداري وإضعاف فاعلية القرار التربوي، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في تعزيز دور وفاعلية عمل بعض المراكز المستقلة التابعة للوزارة.
ولفت وزير التربية إلى أن الهيكلية الجديدة ستُبنى على أسس علمية وإدارية متينة، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، وضمن إطار تشاركي مع المعنيين في الميدان التربوي، من مديري المدارس والمعلمين والمشرفين، مؤكداً أن كل مقترح وتغذية راجعة من الميدان ستُؤخذ بعين الاعتبار.
بدوره أشار وزير التنمية الإدارية محمد حسان سكاف إلى أهمية الورشة التي تجمع نخبة من مديري وخبراء وزارة التربية المسؤولة عن بناء رأس المال البشري في الدولة، كقطاع محوري لمستقبل الوطن، والوصول نحو التنمية الحقيقية المعنية بتشكيل الوعي وترسيخ القيم وتمكين الأجيال القادمة من امتلاك أدوات المعرفة.
تابعوا أخبار سانا على