آخر تحديث: 25 يوليوز 2024 - 1:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر معن، اليوم الخميس، ان قانون تعديل الملاك لن يزيد الدرجات الوظيفية في مؤسسات الدولة.وقال معن في حديث صحفي، ان “تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 سيعطي الحرية للوزارات في إطلاق توصيفات وظيفية جديدة سيخدم شريحة واسعة من الموظفين لكنه لن يزيد من الدرجات الوظيفية”.

واضاف ان” اغلب الوزارات كان فيها تسكين للوظائف لعدم وجود توصيفات وظيفية يمكن من خلالها تحويل الموظف من عنوان الى آخر وفق اساس الترفيع مؤكدا بان اللجنة المالية حسمت ملف التوصيفات في جميع الوزارات وتم اضافتها من خلال تعديلات قانون 25 “.واشار الى ان” التعديل سيدخل حيز التنفيذ الفعلي فور نشره في الجريدة الرسمية من اجل المضي في تطبيقه بنوده”.يذكر ان مجلس النواب صوت يوم امس على قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 بعد تعديل بنوده”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية

قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.

وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.

وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".

وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.

وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.

واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".

طباعة شارك نقابة الصحفيين مجلس الصحفيين جمال عبدالرحيم

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: قانون المحميات بحاجة إلى تعديل لمواكبة المستجدات
  • رئيس مصلحة الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد للاستفادة من تسهيلات قانون 5 لسنة 2025
  • سفينة جديدة من أسطول الحرية تبحر من إيطاليا إلى غزة
  • برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية
  • الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
  • المالية النيابية: الأزمة المالية قائمة لكن الرواتب مؤمنة
  • جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
  • عماد الدين حسين يكشف عن موقفه من تعديل المادة 12 من قانون الصحافة
  • تعزيزا للتواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع
  • الصحفيين تعقد جلسة نقاشية ضمن حملة تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة