تحقيق في أنباء تسرب 50 ألف سائح باكستاني داخل العراق
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
25 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، الخميس، عن فتح تحقيق في أنباء تسرب 50 ألف سائح باكستاني داخل العراق.
وذكر بيان للوزارة، أن “الاسدي اعرب قلقه واستنكاره لتزايد عدد العمالة غير القانونية في البلاد، مشيرًا إلى أن الأنباء التي أشارت إلى تسرب حوالي 50 ألف وافد باكستاني للعمل بشكل غير قانوني في العراق ستكون محل اهتمامنا والتحقق منها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.
وأضاف، أن “العراق شهد توافد سياح من مختلف البلدان خلال الأيام الماضية ومن بينهم الباكستانيون، إلا أن العديد منهم بدأوا بالانخراط في سوق العمل دون التصاريح القانونية المطلوبة”، موضحاً أن “هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتنافسية سوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين”.
وشدد على “أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالعمالة لمختلف الوافدين الأجانب للبلاد”.
وأكد الوزير أن “العراق يرحب بجميع السياح، سواء للسياحة الدينية أو غيرها، من جميع أنحاء العالم، لكنه يشدد على ضرورة احترام القوانين والأنظمة المحلية”.
و جدد وزير العمل “التزام الحكومة بحماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويضمن العدالة والمساواة بين جميع العمال، سواء كانوا محليين أو أجانب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إهمال جسيم.. عميد حقوق طنطا يكشف عن المسئولية القانونية في واقعة السباح يوسف محمد
أثار حادث وفاة السباح الصغير يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عامًا، حالة واسعة من الحزن والغضب، خاصة بعد تداول معلومات تشير إلى وجود قصور في إجراءات السلامة داخل مجمع حمامات السباحة.
ومع تصاعد التساؤلات حول المسؤولية القانونية، خرج خبراء القانون ليؤكدوا أن ما جرى يدخل تحت بند «القتل الخطأ» الناتج عن الإهمال الجسيم، مطالبين بمحاسبة الجهات المنظمة واتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه المآسي.
القتل الخطأ ومسؤولية الإهمالوقال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، إن ما حدث يُصنف قانونيًا ضمن حالات القتل الخطأ الناتج عن الإهمال وعدم الاكتراث، موضحًا أن غياب الاستعدادات اللازمة داخل موقع الحدث يدخل في إطار «الإهمال الجسيم». وأضاف أن هذا النوع من الإهمال قد يشكل جريمة جنائية عندما يتسبب في الوفاة، رغم عدم وجود قصد جنائي مباشر.
وأشار إبراهيم، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى أنه لابد من تحديد المسؤولين المباشرين عن موقع البطولة، مؤكدًا أن وجود فرق إنقاذ مدربة وسيارات إسعاف مجهّزة داخل المكان ليس رفاهية وإنما واجب قانوني. وأوضح أن غياب هذه العناصر يعكس تقصيرًا شديدًا، قد يؤدي إلى مساءلة جنائية ومدنية في آن واحد.
الاتحاد المصري للسباحة في دائرة المسؤوليةوأكد عميد كلية الحقوق، أن التعويضات إذا تقررت ستكون على عاتق الاتحاد المصري للسباحة باعتباره الجهة المنظمة والمشرفة على البطولة. وأشار إلى أن الاتحاد هو المسؤول الأول عن توفير كل شروط السلامة داخل مرافق البطولة، لأن استلامه المكان وإشرافه الكامل عليه يجعله قانونيًا الجهة التي تتحمل تبعات أي تقصير أو إهمال.
تفاصيل الحادث.. إصابة تحت الماء وإغماء قاتلوكان الاتحاد المصري للسباحة قد أصدر بيانًا رسميًا كشف فيه تفاصيل الواقعة، موضحًا أن اللاعب يوسف محمد تعرض لحالة إغماء مفاجئة أثناء مشاركته في أحد سباقات البطولة داخل مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي. وتم نقله على الفور إلى مستشفى دار الفؤاد القريبة، لكنه فارق الحياة رغم محاولات إنقاذه.
ووفق مصادر مطلعة، يرجّح أن يوسف اصطدم تحت الماء بجسم صلب داخل المسبح، ما تسبب في فقدانه الوعي، وبقائه تحت المياه لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق قبل ملاحظته، ما أدى إلى تدهور حالته سريعًا حتى وفاته.
حداد ورسائل عزاءوقدّم الاتحاد المصري للسباحة خالص العزاء إلى أسرة اللاعب، معلنًا الحداد لمدة ثلاثة أيام. كما أعلن نادي الزهور، برئاسة محمد الدمرداش، الحداد على وفاة لاعبه الصغير، معربين عن بالغ حزنهم لهذه الفاجعة التي صدمت الوسط الرياضي.
فرحيل يوسف محمد لم يكن مجرد حادث رياضي عابر، بل مأساة كشفت حجم القصور في إجراءات السلامة داخل المنشآت الرياضية. وبينما تتجه الأنظار نحو التحقيقات لمعرفة المسؤوليات، يظل الأمل أن تكون هذه الحادثة المؤلمة جرس إنذار يدفع الجهات الرياضية إلى مراجعة بروتوكولات الإنقاذ والتأمين، حفاظًا على أرواح أطفال يمارسون رياضة كان يفترض أن تكون آمنة.