تحقيق عاجل في العراق بعد تصنيف حزب الله والحوثي على لوائح الإرهاب

أصدرت الجريدة الرسمية في العراق "الوقائع"، نشرة جديدة احتوت على تصنيف حزب الله اللبناني، وجماعة أنصار الله "الحوثي" على لوائح الإرهاب.

وذكرت الجريدة الرسمية في العراق أنه تقرر تجميد أموال "إرهابيين" ومن بينهم جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيون في اليمن.

وبعد الجدل الذي أثاره التصنيف الجديد، أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، توضيحاً بشأن ما نشر في الجريدة الرسمية.

وقالت اللجنة في بيان إن القائمة بالأساس صدرت  لتجميد الأموال والأصول "لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".

وأوضح البيان أن "موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً، وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".

ورغم التوضيح الرسمي، إلا أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أصدر أمرا بفتخ تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين".

وأضاف أن "الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي".

وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير… pic.twitter.com/ethM6VXeu4

— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ???????? (@IraqiPMO) December 4, 2025

المصدر: عربي21