"البترول" تكشف أسباب رفع أسعار الوقود فى مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول إن أننا نستورد من 30% لـ 35% من احتياجاتنا السولار و 25% من البنزين ، كما نستهلك يوميا حوالى 45 مليون لتر سولار يوميا ، لافتا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين السعر المحلى والعالمي فى المواد البترولية والسولار.
. مصر الأرخص عالميًا في سعر الوقود
وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حقائق وأسرار " تقديم الإعلامي"مصطفي بكري " والمذاع عبر فضائية " صدى البلد" ، أن التغيرات فى أسعار الوقود عالميا نتيجة عدة ظروف يمر بها العالم مثل الحرب فى غزة مما أدى إلي زيادة فى أسعار المنتجات البترولية.
وأشار المتحدث باسم وزارة البترول إلي أن تكلفة سعر لتر السولار 19 جنيهًا ويتم بيعه بـ 10 جنيهًا مما كان عبئا كبيرا على الدولة، متابعا: "ليس لدينا أزمات فى السولار ولا البنزين ولا الغاز الطبيعي ، واستطعنا توفير الغاز والمازوت لمحطات الكهرباء لوقف تخفيف الأحمال لذا فنحن قادرون على توفير الاحتياجات البترولية " .
وأوضح حمدى عبد العزيز أن قطاع البترول على عاتقه زيادة الإنتاج من المواد البترولية وتم اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير احتياجات الكهرباء من الوقود.
بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار، اعتبارًا من اليوم الخميس 25 يوليو 2024، لا تزال أسعار البنزين في مصر في قائمة الأرخص عربيًا.
معدل السعر الحالي البالغ 12.25 جنيه (0.27 دولار/ السعر الحالي للتر بنزين 80 الأكثر تداولًا).
مصر الأرخص في سعر الوقود
واحتلت مصر المركز الرابع على مستوى العالم في الدول الأرخص في أسعار الوقود، وذلك في نهاية شهر مارس الماضي بعد (الجزائر 0.336 دولار، الكويت 0.341 دولار وأنجولا 0.283 دولار)
وكانت الحكومة وضعت مخصصات مالية من الموازنة العامة، وبلغت تقديرات دعم المواد البترولية للسنة المالية 2024 نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، مقابل مبلغ نحو 58 مليار جنيه بموازنة العام المالى 22 /2023، بزيادة قدرها نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة 105.6%.
وقال المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبد العزيز في تصريحات صحفية سابقة إن تكلفة لتر السولار تبلغ 20 جنيهًا وهذا يكلف الدولة حوالى 60 مليار جنيه لدعمه، وقال إن كل لتر بنزين تدعمه الدولة بنحو 4 جنيهات، وكشف أن أنبوبة البوتاجاز تباع بـ100 جنيه، بينما تكلفتها الحقيقية 300 جنيه.
وقدرت الحكومة تكلفة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 بـ154.5 مليار جنيه، ووضعت متوسط سعر برميل النفط عند 82 دولارا، بينما يرجح صندوق النقد أن تبلغ تكلفة الدعم نحو 334 مليار جنيه، بزيادة تتخطى 91% مقارنة بتقديرات الحكومة.
أسعار البنزين والسولار الجديدة فى مصر
- أسعار البنزين 80: 12.25 جنيه.
- سعر بنزين 92: 13.75 جنيه.
- سعر البنزين 95: 15.00 جنيه.
- سعر السولار : 11.50 جنيه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الوقود رفع اسعار الوقود البنزين بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟
يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، بعد القرار الحكومي الأخير الذي نص على تحريك أسعار الغاز بداية من فاتورة شهر يونيو 2025.
القرار جاء ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالطاقة، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الموارد وضمان استدامة تقديم الخدمة إلى كافة المواطنين في ظل ارتفاع عالمي غير مسبوق في أسعار الطاقة والتكاليف التشغيلية.
زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.. قائمة الشرائح الجديدة
حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعى على المنازل بفاتورة يونيو الجارى.. تفاصيل
بحسب ما أُعلن رسميًا، فإن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل سيتم تطبيقها على كل شرائح الاستهلاك المنزلي دون أي استثناءات، حيث يسري القرار اعتبارًا من فواتير الغاز التي تحتسب استهلاك ما بعد الأول من يونيو 2025.
وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبحت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وفق الشرائح الاستهلاكية كالتالي:
من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا: 4 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 3 جنيهات (زيادة بنسبة 33.3%)
من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا: 5 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 4 جنيهات (زيادة بنسبة 25%)
أكثر من 60 مترًا مكعبًا: 7 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 5 جنيهات (زيادة بنسبة 40%)
زيادة أسعار الغازتشير التحليلات إلى أن هذه الزيادة تمثل جزءًا من الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة البترول لإصلاح الدعم تدريجيًا، حيث ترى الحكومة أن الأسعار القديمة لم تعد تعكس التكلفة الحقيقية لتوفير الغاز، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الغاز المستورد عالميًا وتكاليف نقله وتوزيعه. ويؤكد مسؤولو الوزارة أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة النهائية، حرصًا على البعد الاجتماعي.
هل تم رفع أسعار الغاز؟نعم، تم بالفعل رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو 2025،/ وأعلنت وزارة البترول أن القرار يأتي في إطار "ضمان استمرارية الخدمة وجودتها"، وسط التأكيد على استمرار الدعم بشكل جزئي، كما شملت التعديلات جميع الشرائح الاستهلاكية، لتكون الزيادة شاملة لكل المستخدمين.
كم سعر تقديم الغاز الطبيعي للمنازل 2025؟أما عن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فقد أعادت وزارة البترول تفعيل نظام التقسيط على 7 سنوات بدون مقدم أو فوائد، بعد أن كانت قد أوقفته العام الماضي. ويبلغ إجمالي تكلفة التوصيل بعد الدعم 5200 جنيه، أي ما يعادل 62 جنيهًا شهريًا تُضاف تلقائيًا إلى فاتورة الغاز.
ويأتي هذا النظام ضمن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويشمل التيسير على المواطنين من خلال السماح لهم بتقسيط التكاليف دون عبء مالي مباشر.
ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟بحسب الأسعار الجديدة المعلنة، فإن سعر متر الغاز الطبيعي يختلف وفق الشريحة الاستهلاكية:
الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات للمتر
الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات للمتر
الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات للمتر
ويمثل هذا التحول في الأسعار إحدى أكبر الزيادات التي تشهدها منظومة الطاقة المنزلية منذ سنوات، مع التأكيد على استمرار برامج الدعم الجزئي، وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك.
خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازلتشمل عملية التوصيل عددًا من الخطوات البسيطة التي تبدأ بتقديم الأوراق، وتشمل:
صورة من عقد الإيجار أو الملكية (الأصل للاطلاع)صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفرإيصال كهرباء حديث باسم المتقدمما يُثبت سداد قيمة الأعمالبعد استكمال الأوراق، تقوم شركة الغاز بفحص الطلب وتحديد المستلزمات الفنية للتوصيل، يليها تنفيذ التركيبات الداخلية، وتسليم العداد وتفعيل الخدمة.
وصرّح المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، بأن الزيادة في أسعار الغاز المنزلي "ضرورية للحفاظ على استمرارية الخدمة وتعزيز كفاءتها"، مضيفًا أن القرار يهدف أيضًا إلى "تحقيق العدالة في توزيع الدعم، وتحفيز المواطنين على الاستخدام الرشيد للطاقة".
إعادة تفعيل نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازلفي إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة تفعيل نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على أن يُضاف مبلغ 62 جنيهًا شهريًا إلى فاتورة الغاز، وذلك لمدة 7 سنوات متتالية.
عودة نظام التقسيط دون مقدم أو فوائدأكدت وزارة البترول أن النظام الجديد يتميز بكونه دون مقدم أو فوائد، حيث يتيح للمواطنين تقسيط تكلفة التوصيل بطريقة ميسرة عبر فواتير الغاز الشهرية، وهو ما يُسهم في نشر استخدام الغاز الطبيعي على نطاق أوسع، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وشمل القرار أيضًا المواطنين الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو 2024، إذ سيتم إدراجهم تلقائيًا ضمن النظام الجديد دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية.
وفقًا لما أعلنته وزارة البترول، فإن إجمالي تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تبلغ 16 ألف جنيه، إلا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من هذه التكلفة، ليصل نصيب المواطن منها إلى 5200 جنيه فقط بعد الدعم الحكومي.
ويُقسَّط هذا المبلغ على أقساط شهرية بقيمة 62 جنيهًا تُضاف إلى فاتورة الغاز، وتُدرج في أحد بندين هما:
بند استهلاك الغاز الطبيعي
بند القسط الشهري الثابت الخاص بتكلفة التوصيل
من تشملهم الزيادة الجديدة؟سيتم تطبيق الزيادة الشهرية البالغة 62 جنيهًا على الفئات التالية:
العملاء الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بنظام التقسيط
بينما يُستثنى من هذا القرار:
العملاء الذين سددوا تكلفة التوصيل كاملة مقدمًا
خطوات التقديم لتوصيل الغاز الطبيعيلمن يرغب في الاستفادة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي، هناك مجموعة من المستندات المطلوبة، تشمل:
صورة من عقد الإيجار أو مستند الملكية مع الأصل للاطلاع
إيصال كهرباء حديث باسم المشترك
صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر
إثبات سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال
كيفية التوصيل في العقارات القائمة أو الجديدةيتطلب توصيل الغاز الطبيعي في العقارات، سواء كانت قائمة أو جديدة، التوجه إلى شركة الغاز التابع لها المواطن واتباع الخطوات التالية:
تقديم المستندات المطلوبة
إجراء المعاينة الفنية
الحصول على تصاريح من الحي ومركز المعلومات
تنفيذ التوصيل الداخلي والخارجي
ويُشترط في حالة العقارات الجديدة ألا تقل نسبة الإشغال بها عن 85%.
بدء تطبيق القسط الشهري على الفواتيرأعلنت وزارة البترول أن بدء تطبيق القسط الشهري البالغ 62 جنيهًا سيكون من الشهر القادم، حيث ستقوم شركات التحصيل مثل بتروتريد بإدراج بند القسط في فواتير المشتركين بنظام التقسيط بشكل دوري وثابت.
ويُعد هذا القرار جزءًا من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقديم حلول مرنة تمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات الطاقة دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة.