هل ترضخ بريطانيا للمطالب الشعبية وتقيد مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكد مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني، كريس دويل، أن هناك خطوات محتملة قد تتخذها حكومة المملكة المتحدة تتعلق بمبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي وقد تكون موضع ترحيب كبير.
وكشفت مصادر لموقع ميدل إيست آي، أن الفترة القادمة قد تشهد فرض المملكة المتحدة قيودًا على مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، ومن المتوقع أيضًا أن تتخلى عن اعتراضها على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق كبار القادة داخل الاحتلال الإسرائيليين.
وأعلنت هذه المصادر المطلعة أنه من المرجح أن تفرض الحكومة في الأيام المقبلة بعض القيود على مبيعات الأسلحة ولكن لن توقف المبيعات بالكامل، حيث يأتي هذا التطور بعد أن قال وزير الخارجية ديفيد لامي الأسبوع الماضي إنه طلب إجراء مراجعة شاملة لامتثال الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي في أول يوم له في منصبه.
وقالت إن القيود المعلنة من المرجح أن تكون على بيع الأسلحة الهجومية، حيث قال وزير الخارجية لأعضاء البرلمان الأسبوع الماضي إنه نظرا للهجمات التي يشنها الحوثيون وحزب الله وحماس على الاحتلال الإسرائيلي، "فلن يكون من الصواب فرض حظر شامل بين بلدينا"، مشيرا إلى أنه كان يبحث في الأسلحة الهجومية التي يمكن أن يستخدمها الاحتلال في غزة كجزء من المراجعة التي أمر بها.
ومن ناحية أخرى، قدمت وزارة الأعمال والتجارة إفادة خطية إلى المحكمة العليا في شهر كانون الثاني/ يناير أظهرت أن الوحدة الحكومية التي تشرف على صادرات الأسلحة حددت 28 ترخيصًا و28 طلبًا معلقًا للحصول على تراخيص لمعدات تحمل علامة "من المرجح أن يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجوم "العمليات في غزة"، حيث تمت الموافقة على أكثر من 100 رخصة تصدير بريطانية لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني: إن "الخطوات المحتملة التي قد تتخذها حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي ستكون موضع ترحيب كبير إذا فرضت قيودًا ذات مغزى على بيع تلك الأسلحة وعلى بأي شكل من الأشكال يمنع القدرة الإسرائيلية على تنفيذها”.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية فتوى مفادها أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه "في أسرع وقت ممكن".
وقالت إن الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية، بما في ذلك المملكة المتحدة، عليها واجب "اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية المملكة المتحدة الاحتلال مبيعات الأسلحة غزة غزة الاحتلال حزب العمال المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
لتعزيز مراقبة المقدسيين.. مخطط لبناء مركز شرطة للاحتلال في جبل المكبر
القدس المحتلة - خاص صفا تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للبدء في بناء مركز شرطة جديد في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، بهدف محاصرتها وتعزيز مراقبة الفلسطينيين، وتسهيل وصول قوات الشرطة إلى جميع الأحياء المقدسية. وقبل أيام، صادق الاحتلال على تحويل ميزانية قدرها 8 مليون شيكل لبناء مركز جديد للشرطة وسط جبل المكبر، تنفيذًا لمخطط أُعلن عنه عام 2023. ويستهدف الاحتلال البلدة بالمشاريع الاستيطانية والشوارع الالتفافية، وعمليات الهدم، وإقامة المراكز الأمنية والعسكرية، تمهيدًا لمحاصرتها بالاستيطان والمستوطنين، وتقييد حركة أهلها وتعريض حياتهم للخطر اليومي. وحسب حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المتخصصة بمراقبة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، فمن المتوقع بدء العمل في بناء مركز الشرطة الجديد قريبًا. وذكرت أن مركز شرطة "عوز" الحالي الذي يقع على أطراف جبل المكبر، تنوي سلطات الاحتلال نقله، بهدف بناء وحدات استيطانية جديدة بدلًا منه. وعلى مقربة من المركز، وسط منازل المقدسيين في جبل المكبر، أنشأت سلطات الاحتلال عام 2004 مستوطنة "نوف صهيون"، تم بناء مشروع "نوف زيون" بحوالي 90 وحدة استيطانية في مرحلتها الأولى. وفي المرحلة الثانية، تتم إضافة مئات الوحدات الإضافية، والتي وصلت الآن إلى مراحل متقدمة من البناء، بينما تتضمن المرحلة الثالثة إنشاء 140 وحدة استيطانية و550 غرفة فندقية على الأرض التي يقع عليها مركز الشرطة حاليًا. استهداف ممنهج عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس الكاتب راسم عبيدات يقول إن سلطات الاحتلال تستهدف بلدة جبل المكبر بالكثير من المراكز الأمنية والمشاريع الاستيطانية، بهدف محاصرتها بالاستيطان والتضييق على سكانها المقدسيين، وزيارة مراقبتهم. ويوضح عبيدات في حديث خاص لوكالة "صفا"، أن الاحتلال يعتزم نقل مركز شرطة "عوز"، لأجل توسيع مستوطنة "نوف تسيون" وبناء فنادق على قمة جبل المكبر، وبناء مركز شرطة جديد. وأُقيمت "نوف تسيون" مطلع عام 2000، بتمويل من مستثمرين يهود، على مساحة 114 دونمًا سُلبت من أراضي جبل المكبر، كحي خاص مطل على البلدة القديمة في القدس، ويستوطنها حاليًا نحو 100 عائلة يهودية. ويضيف عبيدات أن الاحتلال يريد من خلال إقامة مثل هذه المراكز، تعزيز مراقبة المقدسيين، والتحكم في منطقة جنوب شرقي القدس، وكذلك الفصل جغرافيًا وديمغرافيًا بين القرى المجاورة لبلدة جبل المكبر، وتحديدًا بلدة صور باهر. ويعمل الاحتلال، وفقًا لعبيدات، على إيجاد امتداد جغرافي وتواصل استيطاني متكامل يصل لمنطقة "تل بيوت"، ومنطقتي البقعة والطالبية في القدس، بالإضافة إلى حصار البلدات والأحياء المقدسية في جنوبي المدينة، مثل إم طوبا، جبل المكبر، وصور باهر، بغية تحويلها لجزر متناثرة في محيط إسرائيلي واسع. ويتابع "نحن أمام مخططات استيطانية واسعة تجري في قلب جبل المكبر، بما فيها بناء مركز جديد لشرطة حرس الحدود، وإقامة الشارع الأمريكي، الذي التهم جزءًا كبيرًا من أراضي جبل المكبر وصور باهر، وغيرها من المشاريع الهادفة لتطويق الأحياء المقدسية، تمهيدًا لعدم إمكانية إقامة دولة فلسطينية أو خطة سياسية تؤدي لانسحاب إسرائيل من الأحياء الشرقية للقدس". حصار ومراقبة ووفقًا لعبيدات، هناك مخططات تهويدية واستيطانية تجري على قدم وساق في كل مناطق القدس، بالإضافة إلى أن هناك 33 تجمعًا بدويًا في شرقي المدينة تحاصرها 21 بؤرة استيطانية، بهدف طرد السكان وتهجيرهم منها. ولهذه المشاريع والمراكز الأمنية تأثير وتداعيات كبيرة على أهالي جبل المكبر، كونها تحد من حركتهم وتُضيق الخناق عليهم، فضلًا عن تهويد المنطقة وتغيير مشهدها العام، والتضييق على البناء والاقتصاد. ويشير إلى أن تحويل معظم أراضي البلدة إلى مناطق مفتوحة، لعدم إقامة أبنية متعددة الطبقات حتى لا تكون عائقًا أمام رؤية المستوطنين للبحر الميت. وحسب "السلام الآن" فإن "شرطة الاحتلال تخدم مصالح المستوطنات على نحو مزدوج: فمن جهة، ببناء مركز شرطة إسرائيلي على أرض فضاء كان من الممكن أن تخدم الحي الفلسطيني، ومن جهة أخرى، بنقل المركز الحالي، مما يفسح المجال أمام مستوطنة جديدة في الحي الفلسطيني".
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"