تراس تنتقد هاريس وتتحدث عن "الوضع المجنون" بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
انتقدت ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، محذرة من أنها ستهزم من قبل المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في نوفمبر القادم.
وظهرت تراس على قناة "فوكس نيوز"، لإعطاء حكمها على "الوضع المجنون" في الولايات المتحدة، وانتقدت تراس، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، قائلة "كانت هناك بعض النساء الأمريكيات البارعات في السياسة، لكنني لا أعتقد أن كامالا هاريس واحدة منهن".
وأضافت "لقد تم تكليفها بمهمة محددة، تتمثل في تنظيم الهجرة على الحدود الجنوبية، وهي الآن في مرحلة الأزمة".
وأردفت "لم تقم بمهامها كنائبة للرئيس، وحصلت على الفرصة الآن، بسبب الوضع الجنوني في البلاد مع انسحاب الرئيس بايدن (من الترشح للانتخابات الرئاسية) في اللحظة الأخيرة، على الرغم من أن الجميع في الولايات المتحدة كانوا يعلمون أنه لم يكن في مستوى الوظيفة".
وتابعت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة "أعتقد أننا سنشهد وضعا مشابها لما رأيناه في المملكة المتحدة، وأعتقد أنه سيكون هناك فوز ساحق على الحزب الحاكم حاليا، لأنه لم يقدم ما يريده الشعب الأمريكي".
ولم تذكر تراس الفوضى الاقتصادية التي طالت الأسر العادية، في بريطانيا، عندما سئلت عن سبب خسارة المحافظين الفادحة، في الانتخابات الأخيرة، وقالت "الحقيقة هي أنه في المملكة المتحدة، هزم المحافظون لأن الهجرة كانت مرتفعة للغاية، وكانت الضرائب مرتفعة للغاية"، مضيفة "لم يكن الاقتصاد ينمو وكان الناس يدفعون كلفة باهظة للغاية لكل شيء، من الغذاء إلى البنزين، وهذا بالضبط ما أراه في أمريكا".
وعندما سئلت عن كيفية تعاملها مع بايدن عندما كانت رئيسة للوزراء، قالت تراس: "من الواضح أن حالته تدهورت بشكل كبير منذ أن التقيته، والأمر المروع هو أن الحزب الديمقراطي قام بالتستر على هذا الأمر وقد تم التستر عليه من قبل وسائل الإعلام أيضا".
يذكر أن تراس فقدت مقعدها في مجلس العموم عن جنوب غرب نورفولك، في الانتخابات الأخيرة، كما أنها أجبرت على الاستقالة من رئاسة الوزراء، بعد 49 يوما فقط من توليها المنصب، في عام 2022 بعد أن أعلنت عن تخفيضات ضريبية كبيرة، مع تقديم تنازلات للأثرياء، وفق ما أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية.
وأدت خططها إلى تراجع الجنيه الإسترليني، وارتفاع معدلات الرهن العقاري مع اقتراب صناديق التقاعد من الانهيار.
واضطرت إلى التراجع عن جميع خططها تقريبا، لكن أعضاء البرلمان من حزب المحافظين أجبروها على التنحي، لتكون ولايتها الأقصر في تاريخ بريطانيا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع الاقتصادي الانتخابات الاقتصاد الاستقالة الترشح للانتخابات الترشح للانتخابات الرئاسية البريطانية الحدود الجنوبية الحزب الديمقراطي
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة ترحب بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية
المناطق_متابعات
رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت في بيان لها اليوم: “تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة”.
وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني, كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأضافت: “على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.
وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ”إيصال محدود للمساعدات” إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من إستراتيجية عسكرية، كما نبّه إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون.
وقالت: “نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية”.
وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها.
وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع.
وأكدت اللجنة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني, كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكدت اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى