المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 18%
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع لجنة سياسته اليوم الجمعة، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنحو 200 نقطة أساس، لتصل إلى 18%، بدلا من 16%، متماشيا بذلك مع أغلب توقعات المحللين التي كانت تشير إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة كبح التضخم الذي لم يتباطأ كما كان متوقعًا.
المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي 2% ليصل إلى 18%وتسارعت أسعار المستهلكين، وابتعدت بشكل أكبر عن هدف صانعي السياسات النقدية البالغ 4%، وأدى قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 16% بعد اجتماعه في يونيو إلى تفاقم المشكلة.
إقرأ أيضًا .. هبوط أسعار الدولار اليوم الجمعة 26 يوليو 2024
وقال البنك المركزي الروسي، في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته: لكي يبدأ التضخم في الانخفاض مرة أخرى، إن هناك حاجة إلى تشديد السياسة النقدية، وإعادة التضخم إلى الهدف.
وعدل بنك روسيا توقعات التضخم لعام 2024، والتي تم رفعها إلى ما يتراوح بين 6.5 و7%، وتوقع انخفاض التضخم السنوي إلى ما يتراوح بين 4% و4.5٪ في عام 2025 ويبقى بالقرب من 4% في المستقبل.
لكن بنك روسيا - البنك المركزي الروسي، أبقى على توقعات التضخم للعام 2026 كما هي عند 4%، كذلك يتوقع أن يكون التضخم عند المستوى نفسه في 2027.
الأداء الاقتصادي الروسي
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، رفع المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام 2024 إلى 3.5% - 4% من 2.5% - 3.5%.
وفي العام 2027، يتوقع البنك المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1.5-2.5%.
نتائج اجتماعات المركزي الروسي السابقة
ومنذ يوليو الماضي، بدأ المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح التضخم، وزاد سعر الفائدة في يوليو الماضي بنقطة مئوية واحدة 1% فقط، لكن بعد شهر رفع المركزي في اجتماع طارئ سعر الفائدة بشكل حاد بواقع 3.5% في ظل انخفاض سعر صرف الروبل.
وفي الخريف الماضي رفع المركزي سعر الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية، وفي ديسمبر 2023، رفعها بواقع 1% إلى 16%.
لمزيد من الاخبار و التقارير إضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي فوائد بنك سعر الفائدة الرئيسي روسيا اليوم روسيا البنك المركزي الروسي المرکزی الروسی البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
من الفقراء الجدد في عالمنا؟.. البنك الدولي يرفع خط الفقر إلى 3 دولارات
أعلن البنك الدولي عن تحديث خط الفقر الدولي ليصبح 3 دولارات للشخص الواحد يوميًا، بدلاً من 2.15 دولار سابقًا
ويأتي هذا التحديث بعد إصدار بيانات تعكس الأسعار الدولية الفعلية من برنامج المقارنة الدولية لعام 2021 (ICP)، وهو يهدف إلى ضبط الخط وفقًا لتكاليف السلع والخدمات الأساسية في الدول منخفضة الدخل .
ويُستخدم الخط الدولي للفقر لقياس "الفقر المدقع" على مستوى العالم، أي الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفيهم لتأمين الغذاء والكساء والمسكن.
وعلى الرغم من تغيير الرقم، إلا أنّ المنهجية بقيت ثابتة منذ اعتماد مفهوم "الدولار في اليوم" في التسعينيات، ويتم التحديث كلما ظهرت بيانات جديدة عن تفاوت أسعار السلع عالميًا
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الدولى الموقف التنفيذي لمشروعات الصعيد
عبد الغفار لممثلي البنك الدولي: نقدم الخدمات لـ 80 مليون مواطن بالوحدات الصحية
وأدّى هذا التعديل إلى رفع عدد الأشخاص المصنفين ضمن الفقر المدقع بنحو 125 مليون حول العالم، ليس بسبب تراجع حقيقي في مستوى المعيشة، بل نتيجة لإعادة تقدير تكلفة حياة الفقراء وفق البيانات الجديدة للـ PPP، مثلاً، في الهند، ارتفع معدل الفقر المحتسب بـ 3 دولارات يوميًا إلى 5.3٪ عام 2022-2023، مرتفعًا من 2.3٪ عند استخدام خط 2.15 دولار، وهو ما يعادل نحو 75 مليون شخص مقابل 33 مليون
وفي المقابل، يشمل البنك الدولي خطوط فقر أخرى للبلدان متوسطة الدخل: 4.20 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، و8.30 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وقد جرى تعديلها كذلك بناءً على بيانات 2021 .
ويساعد التحديث على تقديم صورة أكثر واقعية لتكلفة المعيشة في أقل الدول دخلًا، ما يسهم بدوره في ضبط السياسات الدولية لمكافحة الفقر .
ورغم التعديل، يُبقي البنك الدولي على هدف خفض نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 3٪ بحلول عام 2030، ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .
ويقول البنك الدولي في تقريره إن التعديل لا يعكس تغيّرًا في أوضاع الناس، بل هو "تحديث للأدوات التشخيصية"، لشبيه ما يحدث عندما يستبدل الطبيب جهاز قياس بالليزر لتشخيص أكثر دقة.
وبدقة أكبر في رسم الصورة الاقتصادية للفقراء، يمكن للدول والمدن تخصيص مواردها لتحسين التعليم، الصحة، والبنية التحتية بما يناسب الفئات المستحقة.
ورفع خط الفقر إلى 3 دولارات هو خطوة حسابية تهدف لتعزيز دقة القياس، وليست انعكاسًا لانخفاض مستوى الموارد المتاحة للفقراء.
ومع ذلك، فإنها تزيد تقديرات الأشخاص الذين يعيشون دون الحد المطلوب لتأمين أساسيات الحياة، مما يعزز الحاجة لأن يستجيب صانعو السياسات لهذه الأرقام المعدلة بشكل أكثر فاعلية.
وفي النهاية، يدعو البنك الدولي الحكومات والجهات المانحة للاستناد لهذه الأدوات الجديدة لتعزيز الاستهداف، وتحقيق التقدم المطلوب نحو القضاء على الفقر بحلول عام 2030.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة