عدم شمول الفئات التي توتر الشارع.. استراتيجية جديدة لتمرير العفو العام
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، عن وجود توافق سياسي على تعديل وتمرير قانون العفو العام بصورة تمنع توتر الشارع، مبيناً أن ملامح التعديل ستظهر خلال الفترة القادمة.
وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون العفو العام لا يمكن عرضه في البرلمان دون اتفاق سياسي بين قادة الكتل وهذه حقيقة يجب ان يعرفها الرأي العام"، لافتا الى ان "طرح هذا التعديل في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب جاء بناءً على توافق وليس اجتهاد كتلة دون اخرى".
واضاف ان "هناك اتفاقاً بين قادة الكتل السياسية على تمريره لكن نأمل من اللجنة القانونية ان تضع ضوابط محددة تمنع بموجبها شمول الفئات التي من الممكن ان يؤدي خروجها الى ضرر وتوتر في المجتمع العراقي".
وأوضح الجبوري أن "من تلطخت يداه بدماء الابرياء لن يشملهم القانون"، مؤكداً ان "هناك حرصاً على ان تكون النقاط المحددة في التعديل ملائمة وعادلة ومنصفة، وان الفترة القادمة ستكشف ملامح أكثر عن طبيعة التعديلات".
هذا واجل مجلس النواب، خلال جلسة الاربعاء، القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام بسبب الخلافات السياسية، ويعد هذا القانون العفو أحد أبرز شروط الكتل السنية أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة، التي ضمت الإطار التنسيقي والكتل الكردية، والذي تمخض عنه تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويبلغ اجمالي السجناء المحكومين في العراق اكثر من 70 الف سجين، فيما لاتوجد تقديرات واضحة عن عدد السجناء الذين تم اعتقالهم وحكمهم بسبب "المخبر السري" وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، التي تتضمن إلغاء "قانون قيصر" ضد سوريا.
وحاز مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة، مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب. وبعد إعلان نتائج التصويت، انطلقت احتفالات في مدن سورية، وفقاً لقناة "الإخبارية" الرسمية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وفي السياق، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "إكس": إن "مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط، بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً".
وأضاف "بعد إجازته في النواب، يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه".
وأشار إلى أن "تصويت النواب كان هو الأصعب، وقد انتهينا منه، ألف مبارك لسوريا وللسوريين.. عام 2026 دون عقوبات".
ويُتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات في دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وحسب قناة الإخبارية السورية، يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره