محافظ بني سويف يبحث حلول لمشكلات مياه الشرب
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إجتماعًا بمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي في حضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة مشكلة نقص وضعف وانقطاع المياه في بعض القرى والمناطق في دائرة المحافظة.
حيث قام كل نائب باستعراض المشكلات وشكاوى المواطنين، كل في نطاق دائرته، وبدورها قامت رئيس الشركة بتوضيح الأسباب واستعراض الجهود للحلول العاجلة والمؤقتة، بجانب استعراض الخطوات والإجراءات المنفذة والمشروعات المستقبلية التي تستهدف تحقيق الحلول الجذرية للمشكلات في بعض القرى والمناطق.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع،على آليات للتواصل بين النواب ومسئولي الشركة للتعامل السريع، والتجاوب مع مطالب وشكاوى المواطنين، لا سيما في قطاع حيوي مثل مياه الشرب والصرف الصحي.
كما تم التأكيد على أن الجميع تنفيذيون وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يعملون من أجل دفع جهود الدولة نحو تحسين مستوى وجودة حياة المواطن في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية، مع التأكيد على استمرار العمل بروح الفريق الواحد، والتواصل المباشر في أية مشكلات خدمية طارئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يحدد شروط ترخيص مزاولة النشاط
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي أقره مجلس النواب اليوم، تنظيمًا دقيقًا لتراخيص مزاولة الأنشطة المختلفة بالمرفق، وذلك عبر قواعد ملزمة تهدف لضمان جودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين، مع التأكيد على دور الجهاز المنظم في منح التراخيص ومراقبة الأداء.
ويشترط القانون على مقدمي الخدمة الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز المختص، وفقًا لأسس وضوابط محددة، كما يلزم بأن يتخذ مزاولو النشاط شكل الشخص الاعتباري، بما يعزز من التنظيم القانوني ويضمن وجود كيان قانوني يمكن مساءلته.
شروط ترخيص مزاولة النشاطيتطلب الحصول على الترخيص تقديم مستندات تُثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، إلى جانب المستندات القانونية اللازمة، مع التزام الجهاز بالبت في الطلبات خلال 60 يومًا. ويُعد عدم الرد خلال تلك المدة رفضًا ضمنيًا.
ويحدد القانون تفاصيل دقيقة لمحتوى الترخيص، تشمل نوع النشاط، مدته، والحدود الجغرافية، إلى جانب الرسوم المستحقة والتي تُحسب على أساس كمية المياه المنتجة أو المجمعة، مع سقف وحد أدنى للرسوم السنوية. ويبدأ العمل برسوم مخفضة بنسبة 1% خلال أول خمس سنوات، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 2% كحد أقصى بعد عشر سنوات.
التزامات المرخصويلتزم المرخص له بمجموعة من الواجبات، أبرزها مراعاة معايير الجودة والبيئة والسلامة، مسك دفاتر حسابية منفصلة، الإسهام في البحث العلمي والتدريب، الالتزام بقواعد المنافسة، والتفاعل مع شكاوى المواطنين. كما يشترط عليه إعداد تقارير دورية وتوفير البيانات المطلوبة للجهاز المنظم.
وينظم القانون كذلك إجراءات التنازل عن الترخيص، حيث يشترط موافقة مسبقة من الجهاز وفقًا لشروط محددة، ويُجيز له فرض مقابل لا يتجاوز 2% من رسوم الترخيص.
وفي حال مخالفة شروط الترخيص، يخول القانون للجهاز توقيع مجموعة من الجزاءات، تبدأ بالإنذار، مرورًا بإزالة المخالفات ووقف الترخيص، وصولًا إلى الإلغاء الكامل وإدارة المنشأة المخالفة على نفقة صاحب الترخيص، مع ضمان استمرار الخدمة لمتلقيها.