“ترتيبات لصرف مرتبات جميع الموظفين وتوحيد العملة” والسعودية تؤكد السير بخارطة الطريق وهذا ما يحدث في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
“ترتيبات لصرف مرتبات جميع الموظفين وتوحيد العملة” والسعودية تؤكد السير بخارطة الطريق وهذا ما يحدث في سلطنة عمان.
الميدان اليمني – خاص:
حسمت السعودية الجدل الدائر حول مصير اتفاقها مع صنعاء، مؤكدةً عزمها المضي قدماً في تنفيذ “خارطة الطريق” للسلام، وذلك رغم الضغوط الدولية المتزايدة لإفشال هذا التقارب.
وأعلن خبراء عسكريون سعوديون أن بلادهم لن تتأثر بالضغوط الخارجية، مشيرين إلى أن هناك ترتيبات عمانية جارية لبدء مفاوضات جادة حول قضايا جوهرية، مثل صرف مرتبات جميع موظفي الدولة اليمنية، واستئناف تصدير النفط اليمني، وتوحيد العملة والبنك المركزي.
وقال الخبير العسكري السعودي احمد الفيفي ان بلاده قررت السير بـ”خارطة الطريق”، مشيرا إلى انها غير ابهة بالضغوط الجديدة. وتغريدة الفيفي جزء من حملة للاستخبارات السعودية برزت بتغريدات ناشطين مقربين منها وهدفت كما يبدو لحملة الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة.
شاهد أيضا:
دفع المرتبات واطلاق المحتجزين.. مصدر في عمان: أبشركم سوف ترتسم الفرحة وتنتهي معاناة اليمنيين
اتفاق من 4 بنود بين صنعاء والرياض لخفض التصعيد واعلان أممي هام وعاجل بشأن نتائج المفاوضات.. بنود الاتفاق
حميد الاحمر يفاجئ جميع اليمنيين بتصريحات غريبة وغير متوقعة
وتأتي هذه التصريحات السعودية في ظل تسريبات أمريكية كشفت عن تفاصيل مثيرة حول الاتفاق الأخير بين الرياض وصنعاء، بما في ذلك تهديدات سعودية بالتخلي عن الرئاسي اليمني وتسليم الجنوب للحوثيين، وذلك في محاولة لدرء أي تصعيد عسكري.
كما أشارت هذه التسريبات إلى مخاوف سعودية متزايدة من تبعات الضربة اليمنية التي استهدفت تل أبيب.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر سعودية أن هناك لجنة مشتركة ستشكل قريباً للنظر في الملفات الاقتصادية العالقة بين الطرفين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في اليمن.
وفي السياق أكدت وسائل اعلام محسوبة على السعودية بأن الترتيبات تجرى في سلطنة عمان وتهدف للتفاوض حول ملفات استئناف تصدير النفط من قبل حكومة عدن وصرف المرتبات لكافة موظفي الدولة في اليمن إضافة إلى ملفات توحيد العملة والبنك المركزي.
وتؤكد هذه التطورات -على ما يبدو- جدية السعودية في السعي لتحقيق السلام في اليمن، رغم التحديات والعقبات التي تواجهها. وتشير إلى أن الرياض أدركت أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، وأنها مستعدة لتقديم تنازلات من أجل تحقيق هذا الهدف.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام