28 يوليو، 2024

بغداد/المسلة: منذ نحو سبعة أشهر، يشهد البرلمان العراقي أزمة تتمثل في شغور منصب رئيس البرلمان. وفي محاولة لحل هذه الأزمة، قدم محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم، مجموعة من الحلول إلى قادة الإطار التنسيقي خلال اجتماع جمعه مع قادة أحزاب سنية وقوى الإطار التنسيقي.

والحل الأول الذي عرضه الحلبوسي يقضي بأن يقدم منافسوه السنة ثلاثة مرشحين لرئاسة البرلمان، على أن يختار هو أحدهم.

في مقابل ذلك، يشترط الحلبوسي أن يُمنح وزارة التجارة، وهي وزارة تُعتبر بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهباً لأي حزب يسيطر عليها، نظرًا للعوائد المالية والفرص الاقتصادية الكبيرة المرتبطة بها.

في المقترح الثاني، اقترح الحلبوسي أن يقدم هو ثلاثة أسماء للمرشحين لرئاسة البرلمان، ليختار منافسوه السنة أحدهم.

وفي هذه الحالة، يتنازل الحلبوسي عن مطلبه بوزارة التجارة. يبدو أن الحلبوسي يضمن أن أحد المرشحين الثلاثة سيكون على هواه، مما يدفعه للتخلي عن الوزارة في هذا السيناريو.

المقترح الثالث يقضي بأن يقدم الحلبوسي ثلاثة أسماء من النواب السنة الأكبر سناً ليتم اختيار أحدهم رئيساً للبرلمان. هذا الحل يعزز من موقف الحلبوسي، حيث يضمن وجود مرشحين كبار في السن ذوي خبرة قد تكون محسوبة لصالحه.

ومن خلال النظر في هذه المقترحات، يتضح أن الحلبوسي يلعب لعبة سياسية ماهرة، حيث يضع نفسه في موقع قوي في كل الاحتمالات. تحركات الحلبوسي تكتيكية وتهدف إلى ضمان مصلحته في كل السيناريوهات الممكنة.

والمقترح الاول يعزز من سيطرة الحلبوسي على القرار النهائي، حيث يختار هو من بين المرشحين الثلاثة.

وفي الثاني يتخلى الحلبوسي عن وزارة التجارة، ما يعكس ثقة عالية في أن أحد الأسماء الثلاثة سيكون ملائمًا لمصالحه.

وفي المقترح الثالث، فان تقديم أسماء من النواب الأكبر سناً يعكس رغبة في الاستفادة الثقل السياسي لهؤلاء النواب لصالح الحلبوسي.

في جميع الحالات، يظهر الحلبوسي في موقف قوي، حيث يضمن عدم خسارته لأي شيء كبير.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: وزارة التجارة

إقرأ أيضاً:

عاجل| الخارجية: إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاثة المختطفين في مالي

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق سراح المختطفين المصريين في مالي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: «إنه فى إطار المتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لمسار إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاثة المختطفين في مالي، وبعد تنسيق مكثف مع الحكومة المالية عبر السفارة المصرية في باماكو وكافة مؤسسات الدولة والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، نجحت الاتصالات والجهود المكثفة للدولة المصرية فى إطلاق سراح المختطفين المصريين في مالي».

وأكدت وزارة الخارجية، حرصها الكامل على المتابعة المستمرة لأحوال أبناء الوطن في مختلف دول العالم، وتعمل على توفير أقصى درجات الرعاية والدعم والحماية لهم، وضمان تذليل أي عقبات قد تواجههم، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحرصها الدائم على صون حقوقهم ورعاية مصالحهم في الخارج.

وجددت الوزارة دعوتها لجميع المواطنين المصريين المقيمين في جمهورية مالي إلى الالتزام الكامل بتعليمات وقوانين السلطات المحلية، وضرورة حمل أوراق ثبوتية بصفة دائمة وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مع تجنب السفر أو التنقل خارج العاصمة إلى المدن والأقاليم الأخرى في الوقت الراهن حفاظا على سلامتهم وأمنهم.

وتواصل وزارة الخارجية اتصالاتها مع السلطات المالية والسفارة المصرية في العاصمة باماكو للتأكيد على هذه التعليمات وضمان سلامة المواطنين المصريين المقيمين في مالي.

اقرأ أيضاًوزير الخارجية يلتقي بوزيرة خارجية دولة فلسطين

وزير الخارجية يتوجه إلى باكستان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

مقالات مشابهة

  • البيت السني بين ستة مرشحين لرئاسة البرلمان.. و الصراع يتجاوز الواجهة الديكورية
  • عاجل| الخارجية: إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاثة المختطفين في مالي
  • إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاثة المختطفين في مالي
  • الخارجية: إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاثة المختطفين في مالي
  • المسلة تنشر أسماء المقبولين في تعيينات عقود بغداد
  • ملف رئاسة الوزراء أمام التسوية المنتظرة: بين التعقيد الأميركي وحسابات الإطار
  • التجارة تنفي مزاعم اختفاء 934 مليار دينار من الوزارة
  • تحالف السيادة:عدة أسماء مرشحة لرئاسة البرلمان المقبل
  • البرلمان الفلسطيني: رئاسة أبو العينين لبرلمانية المتوسط انطلاقة جديدة للتعاون والتنمية
  • السيادة: أسماء سرّية تُناقش خلف الكواليس لرئاسة البرلمان