المصري يضع ثلاثة حراس مرمي في دائرة الاهتمام لتعويض غياب عصام ثروت
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
بدأ مجلس ادارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي في البحث عن حارس مرمي لتعويض غياب عصام ثروت الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الأيام المقبلة.
المصري يضع ثلاثة حراس مرمي في دائرة الاهتمام لتعويض غياب عصام ثروتوضع مجلس إدارة النادي المصري ثلاثة حراس مرمى في دائرة اهتمامه في إطار سعيه لتعويض غياب حارسه وهم محمود حمدي حارس مودرن سبورت محمد فوزي حارس الإسماعيلي ومحمود أبو السعود حارس المقاولون.
تسعى إدارة النادي لتعويض غياب عصام ثروت بحارس مرمي يتمتع بمهارات عالية وخبرة كافية لدعم الفريق في المنافسات القادمة.
عاجل.. "الفجر الرياضي" ينفرد بأول رد من رمضان صبحي على مفاوضات الزمالك تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب في الدورييأتي هذا التحرك في إطار الاستعداد للموسم المقبل حيث يأمل النادي في ضم حارس مرمى جديد يمكنه من المساهمة في تحقيق نتائج طيبة خلال الفترة المقبلة.
تعمل إدارة النادي بجدية لإيجاد البديل المناسب خلال هذه الفترة الذي يمكنه من سد الفجوة التي تركها غياب عصام ثروت.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: غياب الاعتراف بالأدلة الرقمية يعرقل الاستثمار
حذر عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين من أن غياب الاعتراف القانوني بوسائل الإثبات الرقمية مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية يمثل عائقاً حقيقياً أمام الشركات في إثبات حقوقها، ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار خاصة في ظل التوسع في المعاملات الإلكترونية بين الكيانات الاقتصادية المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية اليوم الاثنين ، الذي ناقش أوجه القصور في قانون الإثبات المصري، وعدم مواكبته للمعاملات الرقمية الحديثة، ما يضعف الثقة القانونية ويقلل من فعالية التحول الرقمي في دعم مناخ الأعمال.
وأكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية ، أن معظم المعاملات بين الشركات تتم حالياً عبر الإنترنت، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو المنصات والتطبيقات المختلفة، موضحة أن غياب التشريعات الداعمة للإثبات الرقمي يجعل موقف الشركات ضعيفاً في حال حدوث نزاعات.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تعديل المواد المتعلقة بالإثبات في القانون المدني والتجاري، مع إدراج وسائل الإثبات الإلكترونية كأدلة قانونية مُعترف بها، بما يدعم كفاءة التقاضي ويُسهم في تحقيق العدالة الرقمية وتوفير بيئة قانونية مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!