الإمارات والمغرب تنجزان محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الشقيقتين.
وتم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على بنود هذه الاتفاقية التاريخية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين.
ووقع كل من ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي بياناً مشتركاً للإعلان عن إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل للبنود النهائية للاتفاقية.
ورحب ثاني بن أحمد الزيودي بإنجاز محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع المغرب بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها في وقت لاحق.
وقال: "تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم مع خلال إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة التجارة الدولية، وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق المصالح المتبادلة، لا سيما في قطاعات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والازدهار طويل الأجل للشعبين الشقيقين".
وقال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي إنه في إطار تنفيذ مضامين الإعلان الموقّع من قبل قيادتي البلدين بتاريخ 4 ديسمبر 2023 في أبوظبي، والهادف إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين البلدين الشقيقين، فقد تم التوقيع على الإعلان الوزاري المشترك الخاص بإنجاز المفاوضات بين البلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة".
وأضاف: "هذه الاتفاقية يتجاوز نطاقها مجال تحرير المبادلات التجارية، ليضم عدة مجالات ذات صلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي مما يجعل من هذا الاتفاق إطارا نموذجيا لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والاستثماري".
وتستهدف الاتفاقية - بعد التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ لاحقاً - تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين الشقيقتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.
كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.
وتشهد التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغت 1.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 30 بالمئة مقارنة بعام 2022 وبنمو أكثر من 83 بالمئة عن مستوياتها قبل الجائحة العالمية وتحديداً في عام 2019.
كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية.
وتعد المملكة المغربية سادس أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية.
وفي عام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 152.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5 بالمئة بنهاية عام 2024، وهناك آفاق واعدة لنمو وتطور الاقتصاد المغربي، خصوصاً قطاع الخدمات الذي يعد أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54 بالمئة، والقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 23 بالمئة.
يشار إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة لتحقيق هدفها الاستراتيجي في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وقد ظهر الأثر الإيجابي للاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ -ضمن البرنامج- على التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات التي تواصل تحقيق مستويات قياسية غير مسبوقة، ومعدلات نمو قياسية خلال عامي 2022 و2023 والنصف الأول من 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
الرئاسي يشدد على تعزيز الشراكة الإنسانية لمواجهة أزمات المحافظات المحررة
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، أن قيادة الدولة تولي أهمية قصوى للتنسيق مع المنظمات الدولية الفاعلة، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتعزيز الجهود الإنسانية والتنموية والتخفيف من معاناة السكان في مناطق النزاع.
جاء ذلك خلال استقباله، الثلاثاء، في العاصمة عدن، رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن محمود أبو حسيبة، والمستشار السياسي للبعثة بهاء السلامي، حيث استعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك، وآفاق تعزيز التنسيق لتوسيع التدخلات الميدانية في مختلف القطاعات الحيوية.
واطّلع الزُبيدي خلال اللقاء على الجهود الميدانية التي تبذلها البعثة في المناطق المتأثرة بالنزاع، خصوصًا في خطوط التماس، مشيدًا بالتدخلات التي تُنفذها المنظمة في المجال الإنساني، إلى جانب المشاريع ذات الطابع التنموي، التي تسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات العامة في المناطق المحررة.
وبحسب رئيس بعثة الصليب الأحمر، فإن المنظمة تعمل حاليًا على تأمين تمويل دولي لمشروع استراتيجي لإنهاء أزمة المياه في العاصمة عدن، التي تعاني من ضعف البنية التحتية وتراجع حاد في إمدادات المياه، إضافة إلى دعم استكمال مشروع سد حسّان في محافظة أبين، الذي يمثل أولوية للقطاع الزراعي ويُسهم في تعزيز الأمن المائي في المحافظة.
وتطرّق اللقاء إلى دور اللجنة الدولية في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني في مرافق الاحتجاز، حيث تقوم فرق البعثة بتنفيذ زيارات دورية إلى الإصلاحيات في المحافظات المحررة لتقديم الدعم الصحي وتقييم الاحتياجات، ضمن سياق التزاماتها الدولية الإنسانية في النزاعات المسلحة.
كما تعمل المنظمة على فتح قنوات حوار إنساني بين الأطراف المتنازعة، بما يعزز فرص بناء الثقة وتحسين الظروف الإنسانية، خصوصًا في الملفات المتعلقة بالمفقودين والموقوفين.
وقال الزُبيدي: "نثمّن الدور الإنساني والتنموي للجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، ونؤكد التزامنا بتذليل كل الصعوبات أمام عملها، خاصة في الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، حيث نعوّل كثيرًا على شراكتنا مع الجهات الدولية للتخفيف من معاناة شعبنا وتحقيق قدر من الاستقرار والخدمات".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المحافظات اليمنية المحررة أزمات متفاقمة في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المياه والكهرباء والصحة، في ظل محدودية الإمكانيات الحكومية وغياب التمويل المستدام. كما يتزامن اللقاء مع جهود تبذلها قيادة المجلس الرئاسي لدفع برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي عبر التعاون مع المنظمات الدولية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة