عضو مجلس نواب يطالب الحكومة بتشديد الرقابة في الأسواق لمواجهة جشع التجار
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
طالب النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الحكومة ضرورة تشديد الرقابة من جانب الأجهزة المعنية في الأسواق من أجل التصدي لجشع التجار والتلاعب بالأسعار.
. مجلس النواب يناقش إجراءات التصويت على منح الثقة للحكومة
وأوضح القاضي، أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن المصرى على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرا إلي زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والعمل على الحفاظ على الانضباط المالى من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة 3.5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة فى المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من %6% والدين إلى أقل من 80% فى يونيه 2027، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلى والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي،على أن يقوده القطاع الخاص تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويًا.
وأكد القاضي، إن الجميع يعي ضرورة تعديل أسعار الوقود لسد الفجوة التمويلية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الدولة تخصص 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في موازنة هذا العام، وهو ما يمثل زيادة غير مسبوقة، لكنه أحد تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة والتي بدأت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما أخلفته من أزمة تضخمية عانى منها العالم والتي تسببت في ارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني.
وأوضح أن الحكومة عندما أعلنت الموازنة العامة لدولة أوضحت أنها تتحرك فى مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادى لمصر، بما فى ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة؛ على نحو يُساعدنا فى تحقيق الانضباط المالي، وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع فى الإنفاق الاجتماعى الذى يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نواب النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب تشديد الرقابة الأجهزة المعنية الاسواق جشع التجار منح الثقة للحکومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تجارة الجيزة: بروتوكول التعاون مع مجلس الدولة خطوة استراتيجية لدعم التجار
أعرب المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية ، عن تقديره لبروتوكول التعاون الموقع بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومجلس الدولة، الذي يتيح للجهات القضائية الاستعلام المباشر عن السجلات التجارية عبر الرقم القومي أو الضريبي، من خلال "المحوّل الرقمي" تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تبسيط الإجراءات القانونية والتجارية
أوضح الشاهد أن البروتوكول يُعد خطوة استراتيجية لتبسيط الإجراءات القانونية والتجارية، مما يُسهم في تسريع وتسهيل المعاملات اليومية للتجار. من خلال الربط الرقمي بين السجلات التجارية والجهات القضائية، حيث سيتمكن التجار من استكمال معاملاتهم بسرعة ودقة، مما يعزز من كفاءتهم التشغيلية ويُقلل من التكاليف المرتبطة بالإجراءات التقليدية. كما يُسهم البروتوكول في تعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات التجارية، مما يُعزز من ثقة المستثمرين والعملاء في السوق المصري.
وأكد الشاهد أن غرفة تجارة الجيزة تُولي أهمية كبيرة لهذا التعاون، وتُشجع منتسبيها من تجار ومصنعين وموزعين على الاستفادة من الخدمات الرقمية، والتعاون مع الجهات الحكومية، لضمان تطبيق السياسات والإجراءات الجديدة بفعالية.
ودعا رئيس غرفة الجيزة التجارية جميع الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى تكثيف الجهود المشتركة لضمان تحقيق أعلى مستويات الشفافية والامتثال القانوني، مؤكدًا أن هذه المبادرة تُسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتوفير بيئة تجارية آمنة ومستدامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال