وصل إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر يونيو إلى 557 ترخيصًا، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية في المملكة إلى 10,982 مصنعًا، بحجم استثمارات يتجاوز 1.4 تريليون ريال.

ووفقًا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، فإن الوزارة أصدرت 73 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يونيو 2023، توزعت على خمسة أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 19 ترخيصًا، ثم نشاط صنع الفلزات القاعدية بـ 7 تراخيص، ونشاط صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية بـ 6 تراخيص لكل منهما، ونشاط الصناعات التحويلية بـ 5 تراخيص.

وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يونيو بلغ 1.8 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة %86.30 ، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 12.33%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 1.37%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 72.60%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ 16.44%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ 10.96%.

وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يونيو الماضي بلغت 93 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 3.3 مليارات ريال، تتصدرها المصانع الغذائية بـ 20 مصنعًا، ثم المعادن اللافلزية بـ 18 مصنعًا، ومصانع المعادن المشكلة بـ 13 مصنعًا، و9 مصانع في نشاط صنع المطاط واللدائن، وأخيرًا 7 مصانع في نشاط الآلات والمعدات، في حين استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 79.57%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 11.83%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بـ 8.60%.

يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: المملكة وزارة الصناعة والثروة المعدنية المنشآت الصناعية نشاط صنع مصنع ا

إقرأ أيضاً:

تمديد اتفاقية منطقة الامتياز 53 باستثمارات تُقدّر بـ 11.5 مليار ريال عُماني

مسقط - العُمانية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 لشركة أوكسيدنتال مخيزنة وبمشاركة شركائها، حتى عام 2050م.

وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050م، بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بـ 11.5 مليار ريال عُماني أي ما يعادل حوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاعي النفط والغاز والصناعات الداعمة له.

وأسهم حقل مخزينة بمحافظة الوسطى على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج ويعد الأعلى إنتاجًا من النفط الخام يوميًا في حقول سلطنة عُمان.

وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن تمديد هذه الاتفاقية يمثل خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عُمان.

وأكد معاليه أن الوزارة تلتزم بمواصلة العمل مع شركائها لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططها لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية.

مقالات مشابهة

  • 7.5 % نمواً في عدد المنشآت الصناعية بعجمان خلال الربع الأول
  • 2 تريليون ريال أصول القطاع المصرفي.. البنوك تتوسع في السوق المحلي وتمويل مشاريع التنمية
  • تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب فى مشاجرة داخل مصنع
  • المصانع الصينية تتراجع في أبريل وتقاوم تأثير الرسوم الجمركية
  • إنتاج المصانع في الصين يقاوم تأثير الرسوم الجمركية
  • "الصناعة" تنفذ 1,333 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال الشهر الماضي
  • السقف انهار عليهم.. إصابة 4 أشخاص داخل مصانع بالمنطقة الصناعية في جمصة
  • وزارة الصناعة تنفذ 1,333 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر أبريل
  • تمديد اتفاقية منطقة الامتياز 53 باستثمارات تُقدّر بـ 11.5 مليار ريال عُماني
  • العقوبات تصل لغرامة بمليون ريال.. “السياحة” تُحذّر مرافق الضيافة من عدم الحصول على التراخيص اللازمة