النصيري يفصل الخارطة الاستثمارية ويؤكد: ستحقق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اوضح مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الاثنين، أهمية الخارطة الاستثمارية الواردة في المنهاج الحكومي، فيما أكد حاجة العراق لـ3 ملايين وحدة سكنية.
وقال النصيري، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الخارطة الاستثمارية الواردة، في المنهاج الحكومي، هي خارطة مهمة تبحث في تنمية الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وفقا للخطة الخمسية المقبلة، والتي تبدأ في 2024 وتنتهي بـ2028".
وأضاف، أن "وزارة التخطيط تعكف حاليا بالتعاون مع الحكومة والمنظمات الدولية، والجهات ذات العلاقة، بأعداد هذه الخطة، والتي خصصت لها مبالغ جيدة، في الموازنة العام للعراق للسنوات 24، 25".
وتابع مستشار رابطة المصارف الخاصة، "القطاع الخاص سيتم ادماجه واشراكه بهذه المشاريع من اجل تنفيذ اهداف التنمية المستدامة عبر التمويل والمساهمة في تنفيذ هذه الخريطة".
وبين النصيري، أن "الجانب المهم والاساس بهذه الخريطة هو تنفيذ مشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية والتي تتجاوز 10 قطاعات كالتعليم والصحة والطاقة والتربية، واهمها جانب التشييد والبناء، والذي يشمل المجمعات السكنية، والتي تعتمد الحكومة بخطتها مغادرة المجمعات الفارهة وطائلة الثمن، ولا تلبي الحاجة الشعبية المطلوبة".
وأشار الى، أن "العراق بحاجة الى أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، وبظل الخطة الاستثمارية المعلنة من قبل الحكومة، والهيئة الوطنية للاستثمار، سيتم انشاء مدن واطئة الكلفة، وستوزع على محدودي الدخل، والتي ستنهي ملف الارتفاع بالعقارات السكنية والموجودة، في بغداد، ولا مانع من وجود هذه المجمعات لمرتفعي الدخل، ولكن على الحكومة توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي المكلف يباشر مهامه رسمياً ويؤكد على أولوية التنمية وتحسين الخدمات
باشر وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، أمس الأحد، مهامه الرسمية على رأس وزارة الحكم المحلي، حيث قام بزيارة رسمية إلى مقر ديوان الوزارة، وعقد اجتماعًا موسعًا بحضور وكيل الوزارة لشؤون التنمية، السيد محمد الدرسي، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشة التحديات الراهنة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز دور الوزارة في تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية على مستوى البلديات.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير الجويفي عن امتنانه للثقة التي أولاه إياها رئيس الحكومة، مؤكدًا أن هذا التكليف يعكس ثقة القيادة في قدرة الوزارة على أداء مهامها بكفاءة وشفافية.
وشدد على أن وزارة الحكم المحلي تُعد من الركائز الأساسية في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تقريب الخدمات وتسهيل وصولها إلى مختلف المناطق، لا سيما في ظل التحديات التنموية التي تمر بها البلاد.
وأكد الوزير على أهمية العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين الإدارات، مشيرًا إلى أن النجاح في تحقيق الأهداف التنموية يتطلب تكاتف الجهود وتفعيل روح الفريق الواحد.
كما ثمّن الجويفي الجهود التي بذلها الوزير السابق، بدر الدين التومي، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها الوزارة في فترته، والتي جعلتها من أكثر الوزارات تميزًا في أداء مهامها الحكومية. وأعرب عن التزامه بمواصلة هذا النهج، والسعي نحو المزيد من التطوير والتحديث.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى إحاطات قدمها مدراء الإدارات حول طبيعة أعمالهم والتحديات التي تواجههم، بهدف تقييم واقع العمل ووضع رؤية واضحة للمرحلة المقبلة. كما شدد على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي، معتبرًا أن الانضباط الوظيفي هو ركيزة أساسية لإنجاح العمل وتحقيق الأهداف.
من جهته، أكد وكيل الوزارة لشؤون التنمية، محمد الدرسي، على الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالتنمية المحلية، وتوجيه الموارد لدعم البلديات وتحسين قدراتها التنفيذية والإدارية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير الجويفي على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع المستويات الإدارية، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل خدمة المواطن وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في مختلف أنحاء البلاد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!