عمليات فساد مالي بخمسة مليارات دينار في صحة ذي قار
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
29 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، ومُغالاةٍ وتلكؤ في تنفيذ مشاريع ضمن تخصيصات الأمن الغذائي في ذي قار، مُبيّـنةً صدور أمرٍ قضائيٍّ باستقدام عددٍ من المُتَّهمين.
وذكرت الهيئة في بيان، أنه “صدر أمرٍ باستقدام (6) من مُوظَّفي دائرة صحَّة ذي قار وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبهم بهدر المال العام إثر قيامهم بتجهيز أحد المُستشفيات النسائيَّة والأطفال في الناصريَّة بـ(8) حاضنات أطفال خدج بأسعارٍ مُغالى فيها ومواصفاتٍ رديئةٍ”.
واضافت انه “بعد التحرّي وجمع الأدلة وضبط الأوليات وتدقيقها تبيَّن عطل (6) من تلك الحاضنات وركنها في المخازن وعدم الاستفادة منها، مبينة أنَّ كلفة شرائها مع إصلاحها تصل إلى (156,000,000) مليون دينار، وأن هذا المبلغ يمثل قيمة الهدر في المال العام، حيث قرر قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار إيداع المُتَّهمين التوقيف”.
وتابعت الهيئة ان “الفريق، الذي انتقل إلى مبنى المُحافظة، وتحديداً قسم حسابات المشاريع، تمكَّن من رصد تلكؤ في تنفيذ مشروع إنشاء (21) طريقاً ريفياً بطول (30) كم في ناحية أور”، مشيرة الى “تصديق أقوال شهود الإثبات ضدَّ مُدير الناحية، وان المشروع تمَّت إحالته على إحدى شركات المُقاولات العامَّة المحدودة من قبل المُحافظة بمبلغ (3,948,520,800) ثلاثة مليارات دينارٍ”.
وبينت أنَّ “أعمال التحرّي والتدقيق الأصوليّ كشفت مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء وتأهيل وتبليط طرقٍ بطول( 3,6) كم في قضاء الإصلاح ضمن مُخصَّصات مشاريع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائيّ لسنة 2022، الذي أحالته المحافظة على إحدى شركات المُقاولات العامة”.
ولفتت الى ان “تقريري شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب ذي قار والخبير الفنيّ اللذين بيَّـنا أنَّ الأعمال المُنفَّذة مُخالفة للمواصفات الفنيَّة”، مؤكدة ان “قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر مُفاتحة محافظة ذي قار لبيان نتائج التحقيق الإداري”.
وفي مُديريَّة الاتصالات والمعلوماتيَّة، اكدت الهيئة انه “تمَّ الكشف عن قيام عددٍ من مُهندسي المُديريَّـة بأخذ أعمالٍ من أصحاب الشركات المُنفّذة لمشاريع الاتصالات التي أقامتها في أقضية (الناصريَّـة والشطرة والغرَّاف والفضلية)”، مبينة انه “تم صرف مبلغ (1,127,631,900) مليار دينارٍ بصورةٍ وهميَّةٍ وإنَّ أغلب الفقرات غير مُنفَّذةٍ على أرض الواقع؛ بالرغم من صرف مبالغها بشكلٍ كاملٍ”.
وأشارت الى أنَّه “تمَّ استخدام أنابيب وإنشاء منهولات للقنوات الهاتفيَّـة بأعماقٍ تقلُّ عن (80) سم أغلبها من الطابوق وليس من الخرسانة الكونكريتيَّـة، خلافاً المواصفات الفنيَّة للتندر”.
وأفاد الهيئة بأنَّه “تمَّ الانتقال إلى محطة كهرباء الناصريَّـة الغازيَّـة، حيث كشف مغالاة في أسعار شراء موادّ وعُدَدٍ بمبلغ (23,943,000) مليون دينار وبموجب معاملات شراءٍ في العام 2023، خلافاً للضوابط والتعليمات”، مُشيرة إلى أنَّ “الموادّ التي تمَّ شراؤها شملت صماماتٍ وإطاراتٍ ومُتطلّبات سلامة وبدلات عملٍ”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
المؤبد لشبكة فساد داخل محافظة دمياط وجهاز حماية البحيرات لتلقى رشاوى بالملايين
عاقبت محكمة جنايات أول مدينة نصر، مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية، ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز، ومهندسًا زراعيًا بإدارة المرابي والبحيرات، ومهندس ميكانيكا، ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقًا، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، بعد إدانتهم بتلقي وإعطاء رشاوى مالية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي، وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحي.
رشاوى بالدولار وتعيينات مقابل النفوذ
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 38622 لسنة 2025 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2202 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين من الأول حتى الثالث، بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا مناصبهم الوظيفية وطلبوا عطايا ومنافع لأداء أعمال من أعمال وظائفهم بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول طلب فائدة تمثلت في تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج بقيمة 50 ألف دولار أمريكي وتعيينه بإحدى الشركات، بينما طلب المتهم الثاني بناء عقار مملوك له بتكلفة بلغت مليوني جنيه، إضافة إلى تعيينه محاضرًا بإحدى الجامعات الخاصة ومستشارًا قانونيًا لإحدى الشركات.
كما طلب المتهم الثالث نسبة 20% من أرباح أحد المشروعات المزمع إقامتها، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة «كينج ماريوت» وتسريب كراسة الشروط والمواصفات قبل طرحها رسميًا.
مستشار محافظ دمياط يطلب رشوة مليون جنيه
وأسندت التحقيقات للمتهم الرابع، بصفته مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية واستشاريًا لمزرعة الرطمة السمكية، طلب وأخذ عطايا مالية بلغت مليون جنيه، وتسلمه شيكًا بنكيًا بقيمة 150 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على تأجير إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة.
وأكدت أوراق القضية أن المتهم الخامس لعب دور الوسيط في طلب وأخذ الرشاوى في الوقائع المنسوبة لباقي المتهمين، وساهم في تمرير المنافع غير المشروعة.
شهادة الرقابة الإدارية
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أمام جهات التحقيق بأن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية شملت مبالغ بالدولار، وتمويل إنشاء عقارات، وتعيينات وظيفية، وحصصًا من الأرباح، مقابل تسهيل تخصيص مزارع سمكية وتسريب مستندات مزايدات كبرى.
وأشارت التحقيقات إلى أن الوقائع تضمنت تسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي «كينج ماريوت» و«الرطمة»، بالمخالفة للقانون، مقابل الحصول على منافع شخصية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة