مؤسسة موانئ البحر الأحمر: خسائر الضربة الإسرائيلية على ميناء الحديدة بلغت 20 مليون دولار
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر أن حجم الأضرار المادية للضربة الإسرائيلية على ميناء الحديدة في غرب اليمن، بلغت نحو 20 مليون دولار من دون احتساب الخسائر النفطية، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول تابع للحوثيين.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة ما يعرف بـ”مؤسسة موانئ البحر الأحمر” التابعة للحوثيين، المسؤولة عن الميناء، نصر النصيري، إن الخسائر “تتجاوز 20 مليون دولار بالنسبة للميناء، أما المنشآت النفطية فالتقدير متروك لوزارة النفط”.
وأضاف: “هناك أضرار مادية لحقت بالميناء وبالمنشآت النفطية.. من بين تلك الأضرار، تدمير اثنين من الرافعات الجسرية، وقطعة بحرية.. وعدد من المرافق والمباني الخاصة بالمؤسسة في الميناء”.
وأغار سلاح الجو الإسرائيلي في 20 يوليو على الميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، غداة تبني المتمردين اليمنيين المدعومين من إيران، هجوماً بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلاً في تل أبيب. وكانت هذه المرة الأولى التي تتبنى فيها إسرائيل هجوماً على اليمن.
وأدت الغارات على المرفأ، الذي يعدّ بوابة رئيسية لواردات الوقود والمساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة الحوثي، إلى مقتل 9 أشخاص، وفق وسائل إعلام تابعة للحوثيين.
كما تسببت باندلاع حريق هائل استمر لأيام في الميناء، وأتى على بعض الرافعات وعشرات خزانات النفط.
وبدا الميناء في حالة عملياتية مع تواجد سفن حاويات على أرصفته، وقيام عمال بنقل الحاويات من جهة إلى أخرى عبر رافعات، بدت إحداها متضررة جراء القصف، وفق مصور لفرانس برس تجول في المكان.
وأشار النصيري أيضاً إلى أضرار لحقت بالأرصفة أدت إلى “توقف أنشطة الميناء خلال فترة محددة”.
لكن ليل الثلاثاء الماضي، رست سفينتا حاويات في ميناء الحديدة للمرة الأولى منذ الغارات، حسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اليمن ميناء البحر الاحمر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:مغادرة الشركات النفطية بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية له تداعيات سلبية
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الخميس، أن انسحاب الخبراء الأجانب العاملين في الشركات النفطية داخل العراق وسفرهم الجماعي إلى الخارج له تداعيات سلبية.وقال المرسومي في منشور على حسابه بموقع فيسبوك ، إن “انسحاب الخبراء والفنيين الأجانب العاملين في بعض شركات التراخيص النفطية وسفرهم الجماعي إلى خارج العراق بحاجة إلى موقف حازم”.وأوضح ان “هذا الأمر يعطي إشارات غير صحيحة عن طبيعة الأوضاع الأمنية في العراق فضلا عن تأثيراته السلبية المحتملة على انتاج النفط العراقي”. وكان مصدر أفاد مساء الثلاثاء الماضي، بأن نحو 20 خبيرًا نفطيًا أجنبيًا يعملون في شركات جولات التراخيص، غادروا محافظة البصرة عبر الكويت، في ظل التصعيد المتواصل بين إيران وإسرائيل ومخاوف من توسّع دائرة الحرب في المنطقة.وأوضح المصدر أن “عملية المغادرة تمت بشكل منسّق وسريع عبر منفذ صفوان الحدودي باتجاه الكويت، وشملت خبراء من جنسيات أوروبية وآسيوية يعملون في شركات تشغيلية دولية ضمن جولات التراخيص”.وأضاف أن “جميع الشركات الأجنبية العاملة في الحقول النفطية العراقية، بما فيها الشركات الصينية، أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة البلاد بتاريخ 25 حزيران 2025، في حال استمرار التصعيد وعدم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لاحتواء الموقف”.وأشار إلى أن الشركات تتابع التطورات الأمنية والدبلوماسية بشكل لحظي، خصوصًا بعد الحادث الأخير لناقلة النفط قرب مضيق هرمز، واحتراق شحنة نفط عراقي كانت في طريقها إلى الصين.وأوضح المصدر أن “خروج الشركات النفطية الأجنبية سيكون له تبعات كبيرة جداً، فضلاً عن تسريح عشرات الآلاف من العراقيين العاملين في مجالات الدعم اللوجستي وتوفير الخدمات الأمنية لهذه الشركات”، محذرًا من آثار اقتصادية واجتماعية مباشرة في حال نفذت الشركات انسحابها الكامل من البلاد.