اقتصادية النواب: اجتماعات العليا المصرية الأردنية المشتركة ناجحة وحققت اهدافها لصالح البلدين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن فعاليات اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التى انعقدت بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأردني كانت ناجحة وحققت جميع اهدافها لصالح البلدين
مدبولي عن تخفيف الأحمال: نستهلك 129 مليون م3 من الغاز والمازوت وقت الذروة (شاهد) مدبولي يوجه بإقامة مباريات كرة القدم قبل الغروب (فيديو)
وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بما تم اتخاذه من خطوات في إطار العمل على تعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين إلى جانب ما تم اتخاذه للتعاون في مجال الصحة والسكان، فضلا عن التعاون في مجالات الطاقة والغاز معرباً عن ثقته التامة فى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين خاصة بعد توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون، وكذا عدد من المذكرات التي من المقرر توقيعها خلال اجتماع اللجنة القادم، وخاصة ما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين البلدين فى ظل العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية مثمناً حرص البلدين دوما إلى الارتقاء بمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية وذلك لما فيه صالح البلدين الشقيقين، وتعزيزا لمختلف أوجه التعاون ولدعم سبل التعاون بين الدول العربية ومواجهة المتغيرات الواقعة وتحديات التغير المناخي التى نتجت عنها أزمات عالمية عديدة تتطلب المزيد من العمل لمواجهتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية النواب اجتماعات العليا المصرية الأردنية المشتركة مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزارة الأسرة و«زايد العليا» تطوران منظومة خدمات مبتكَرة لأصحاب الهمم
حصة تهلك: يُترجم رؤية القيادة الرشيدة التي أَوْلَت أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً وراسخاً
عبدالله الحميدان: تبنّي التكنولوجيا والتكامُل الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وضمان دمجهم الكامل
أعلنت وزارة الأسرة و«مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم»، مبادرة مشتركة لتطوير منظومة خدمات مبتكَرة ومتكاملة تلبّي احتياجات أصحاب الهمم وتواكب تطلُّعاتهم، في إطار التوجُّهات الإستراتيجية للدولة، والرامية إلى تعزيز التعاون الحكومي، لتوفير خدمات متكاملة لأصحاب الهمم، وتحسين الحياة، وتكريس شمولهم المجتمعي.
وتتضمَّن المبادرة، إصدار بطاقة واحدة معتمَدة اتحادياً ومحلياً، تسهِّل الوصول إلى الخدمات المتنوّعة، بحلول يناير 2026.
وبموجب هذا التعاون، يلتزمان بمواءمة التشريعات والأنظمة، والتطبيق الكامل للتصنيف الوطني الموحَّد للإعاقات. وتوحيد معايير التشخيص والتقييم، وقبول طلبات إصدار بطاقة أصحاب الهمم من القاطنين في إمارة أبوظبي، عبر المؤسسة.
كذلك، ستُنسَّق الجهود لتقديم برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف، لرفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.
التزام مستمر
وقالت حصة تهلك، الوكيلة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة: إن التعاون يعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز مكانة أصحاب الهمم في المجتمع، ويُترجم رؤية القيادة الرشيدة التي أَوْلَت هذه الفئة اهتماماً كبيراً وراسخاً.
امتداد للنهج
وأضافت «أصحاب الهمم ركيزة أساسية في نسيج المجتمع، لهم كامل الحقوق ولديهم تطلُّعات للمشاركة الفاعلة في نهضة وطنهم، لا تقل أهمية عن غيرهم. وهذا التعاون يأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات التي جعلت الدعم الشامل والدمج الكامل واقعاً ملموساً وليس مجرَّد شعارات».
وأكدت «نحن لا نعمل على تقديم خدمات وحسب، بل نحرص على بناء منظومة إنسانية واجتماعية تجعل التفاوت دافعاً للتميُّز، والتحديات بوابة للفرص، وبتوجيهات قيادتنا، فإنَّ كلَّ ما نقدِّمه في هذا المسار يهدف إلى ترسيخ مكانة كلِّ فرد من أصحاب الهمم عنصراً فاعلاً ومؤثراً في بناء مجتمعه».
خطوة إستراتيجية
فيما أكد عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، أهمية التعاون «كونه خطوة إستراتيجية نحو تحسين الخدمات المقدَّمة لأصحاب الهمم، وتوحيدها عبر التكامل بين الجانبين لتسهيل الوصول إليها، وتعزيز آليات التشخيص، وتطوير برامج التدريب والدعم المؤسَّسي، والعمل على تبنّي التكنولوجيا والتكامُل الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وضمان الدمج الكامل لأصحاب الهمم. والتزام المؤسسة بتوفير خدمات متساوية وذات جودة عالية يعكس رؤيتها في تمكين تلك الفئات ومشاركتها الكاملة في المجتمع».
مقارنات معيارية
ويعمل الجانبان على تعزيز حماية حقوق أصحاب الهمم، وتوحيد الردود على الاستفسارات عبر قنوات الاستعلام المختلفة، وإشراك المؤسسة في الفعاليات المحلية والدولية ذات العلاقة، ويلتزمان بعقد مقارنات معيارية للأنظمة وساعات العمل ومتطلبات أصحاب الهمم، وتبادُل أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وتطبيق حلول تقنية مبتكَرة، تشمل الربط الشبكي لتبادل بيانات أصحاب الهمم، وتوسيع استخدام التطبيقات الذكية.
تطوير المناهج
ويهدف التعاون كذلك إلى تطوير المناهج والمرافق الخاصة بمراكز الرعاية والتأهيل، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا أصحاب الهمم، عبر حملات وأنشطة مشتركة تُسهم في بناء بيئة دامجة وداعمة، فيما يعمل الجانبان على متابعة استقرار أصحاب الهمم في سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم مهنياً. (وام)