«بيئة أبوظبي» توثّق الصفات الوراثية للنباتات المحلية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
تنفذ هيئة البيئة - أبوظبي مشروعاً لتوثيق الصفات الوراثية للنباتات المحلية وصون الأنواع ذات الأهمية في الدولة، مستفيدة من التقنيات المتوفرة في مركز المصادر الوراثية النباتية الذي تم افتتاحه مارس الماضي في مدينة العين.
وسيساعد مركز المصادر الوراثية النباتية في الحفاظ على النباتات في دولة الإمارات وتنوعها الجيني للأجيال القادمة، وسيكون مركزاً رئيسياً لدعم برامج إعادة التأهيل المختلفة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
وأوضحت سلامة عبيد المنصوري، محلل زراعة وحفظ الأنسجة في هيئة البيئة - أبوظبي، أن المركز يعتبر الأكبر والأشمل في المنطقة بسعة تبلغ أكثر من 20 ألف عينة، وهو يعمل على نطاق واسع يكفي لدولة الإمارات بشكل كامل.
كما يعتبر الأول من نوعه الذي يتضمن الأساليب الحديثة لحفظ النباتات عن طريق تخزين البذور، حيث يتم تخزينها في غرفة باردة في درجة حرارة يتم التحكم بها تبلغ 20 درجة مئوية تحت الصفر، ورطوبة نسبية تصل إلى 40%، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة باستخدام زراعة الأنسجة النباتية والحفظ بالتبريد في النيتروجين السائل عند درجات حرارة تصل إلى حوالي 196 درجة مئوية تحت الصفر مع الاختبارات الجينية.
وبينت المنصوري أن مركز المصادر الوراثية النباتية يستخدم طرقاً مختلفة للحفظ طويل الأمد للبذور وأجزاء النبات والأنسجة والنباتات كاملة النمو، مع استكمال دراسات الحفظ الجيني.
وأشارت إلى أن المركز يضم مختبر التصنيف والمسح الضوئي لعينات النباتات البرية، والذي يهدف إلى ضمان التصنيف العلمي الدقيق لكافة النباتات وتوثيقها بشكل عينات مجففة وكذلك كعينات رقمية إلكترونية، وتضمينها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة، والتي ستعمل على تمكين الباحثين محلياً وعالمياً من الاطلاع على تلك العينات واستخدامها ضمن أبحاثهم المختلفة، حيث تضم المعشبة حالياً أكثر من 4000 عينة جافة و2666 عينة رقمية.
التوعية
ولتوعية الجمهور وتثقيفهم، أفادت المنصوري أن المركز يضم بيتاً زجاجياً، تتم فيه زراعة مجموعات مختلفة من النباتات المحلية ضمن تقسيمات تمثل الموائل الطبيعية المختلفة في الدولة، مثل الجبال والصحاري والواحات والصفائح الرملية والكثبان والنظم البيئية الساحلية، مع نطاق درجة حرارة واحد بين 22 إلى 27 درجة مئوية لعرض نباتات الدولة.
كما يضم المركز معرضاً متخصصاً يهدف إلى إثراء تجربة الزائرين بمختلف الفئات ورفع مستويات المعرفة لديهم بأهمية النباتات المحلية، والذي سيتم فيه عرض أكثر من 10 تجارب مختلفة يتم خلالها استخدام أحدث طرق العرض. إضافة إلى تنسيق حدائقي خارجي حول المبنى يمثل حديقة نباتية مصغرة يتم فيها عرض أهم النباتات المحلية واستخداماتها المختلفة، والتي ستلعب أيضاً دوراً رئيسياً في نقل المعرفة للزائرين.
الاستدامة
وأشارت المنصوري إلى أن مركز المصادر الوراثية النباتية يراعي معايير الاستدامة. وتم استخدام النباتات المحلية ضمن الزراعات التنسيقية حول المركز، الأمر الذي يؤدي إلى خفض استهلاك مياه الري
كما تم استخدام ألوان وأصباغ غير عاكسة للمباني التابعة للمركز لضمان عدم التأثير البصري على الطيور المهاجرة أثناء موسمي هجرة الطيور، وتمت تغطية كافة مظلات السيارات ضمن المركز بالخلايا الشمسية، والتي تنتج طاقة كهربائية تغطي ما يزيد على 30% من احتياجات المركز.
وتم الإكساء الخارجي للمبنى باستخدام مادة التيراكوتا المصنعة من مواد طبيعية، والتي تعمل على تفعيل العزل الحراري للمبني، مما يخفض من استهلاك الكهرباء. واستخدام الإضاءة الطبيعية ضمن بعض المكاتب والمختبرات بالاعتماد على النوافذ السقفية المدخلة للضوء، مما يوفر من استهلاك الكهرباء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة البيئة أبوظبي العين الزراعة مرکز المصادر الوراثیة النباتیة النباتات المحلیة
إقرأ أيضاً:
مصر تقود الدعوة لحماية قواعد التجارة العالمية لتوفير بيئة عادلة ومستقرة للجميع
وسط اضطرابات التجارة الدولية وتصاعد الإجراءات الأحادية في عدد من الاقتصادات الكبرى، أكدت مصر خلال اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف 6-8 أكتوبر 2025 التزامها بقيادة جهد جماعي لإصلاح يعيد الثقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، ويضع التنمية في قلب أولوياته، ويضمن بيئة تجارية مستقرة وعادلة لجميع الأعضاء وخاصة الدول النامية
شددت مصر في بيانها أمام المجلس العام على أن الإصلاح يجب أن يركز على مبادئ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ عدم التمييز باعتبارهما حجر الأساس للنظام التجاري العالمي، ودعت إلى أن يشمل الإصلاح الوظائف الثلاث للمنظمة وهي التفاوض والرقابة وتسوية المنازعات بما يعزز ترابطها وفاعليتها
وأشارت إلى أن نحو 72% من تجارة السلع العالمية تتم وفق قواعد منظمة التجارة العالمية وهو ما يعكس استمرار مركزية القواعد المتعددة الأطراف، وطالبت بخطة إصلاح محددة تضمن استعادة نظام تسوية المنازعات بكامل طاقته بحلول 2026.
برنامج العمل للتجارة الإلكترونيةورأت مصر أن استمرار برنامج العمل للتجارة الإلكترونية يمثل الإطار الأمثل لمعالجة قضايا الاقتصاد الرقمي بما يتيح زيادة مشاركة جميع الدول الأعضاء في التجارة الدولية ومن ثم تحقيق فوائد تنموية مستدامة، خاصة الدول النامية والأقل نمواً، وأكدت مصر على ضرورة مراعاة شواغل الإيرادات والسياسات الوطنية للدول النامية عند وضع قواعد دولية تتعلق بالتجارة الرقمية، داعية إلى حوار عملي لتحقيق توازن في ملف التجارة الرقمية دوليا مع التركيز على البعد التنموي لهذا الملف الحيوي.
وحذرت مصر من تصاعد الإجراءات التجارية الحمائية التي تطبقها الدول بشكل احادي بدون مراعاة الأسس والقواعد المتفق عليها دوليا لتنظيم هذه الإجراءات، وكذا حذرت من وتقلبات الرسوم الجمركية وما تسببه من ضغوط على مبدأ عدم التمييز وزعزعة الثقة في النظام التجاري العالمي، مشيرة إلى أن الرسوم المتبادلة التي تتبناها بعض الاقتصادات الكبرى تضر بالاستثمارات وسلاسل الإمداد وتفاقم المخاطر على الدول النامية، كما نبهت إلى أن توسع الاتفاقات الثنائية والإقليمية بدون اخطار منظمة التجارة العالمية قد يقوض استقرار النظام القائم على القواعد ويزيد من تجزئة القواعد التجارية العالمية
وأكدت مصر أن الدروس المستفادة من المؤتمرات الوزارية السابقة تثبت قدرة المنظمة على تحريك النظام التجاري الدولي القائم على التوقعية والاستقرار، مشيرة إلى اتفاق تيسير التجارة وقرار تخزين السلع للأمن الغذائي، وإلغاء دعم الصادرات الزراعية وتعزيز مشاركة الدول الأقل نمواً، وعودة الزخم من خلال اتفاق مصايد الأسماك وتدابير دعم الأمن الغذائي وقرار مواجهة الأوبئة.
واختتمت مصر بالتأكيد على أن الإصلاح المنشود يجب أن يحمي النظام القائم على القواعد ويعيد الثقة في منظمة التجارة العالمية كمنصة محورية للتعاون التجاري الدولي، ويضمن بيئة عادلة ومستقرة لجميع الأعضاء، مؤكدة استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق هذا الهدف قبيل MC14، معتبرة أن اللحظة الحالية تمثل فرصة حاسمة لاستعادة قوة النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يخدم مصالح التنمية والاستقرار العالمي.