التوقيع على وثيقة تخفيض مهر الزواج في البيضاء
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يمانيون../
وقع بمحافظة البيضاء اليوم على وثيقة تخفيض المهور وتيسير الزواج بتوافق قبائل ومناطق المحافظة، بحضور محافظ المحافظة عبدالله إدريس.
وتعتبر وثيقة تيسير الزواج، التي تم التوقيع عليها خلال لقاء موسع، برعاية قيادة المنطقة العسكرية السابعة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وبحضور رئيسي محكمة الاستئناف القاضي ساري العجيلي ونيابة الاستئناف القاضي إبراهيم الديلمي ووكلاء المحافظة عبدالله الجمالي وزين الريامي وعبدربه العامري ومسؤول التعبئة سام الملاحي هي الأولى بالمحافظة، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي في تيسير الزواج.
واستعرض اللقاء آلية تنفيذ الوثيقة التي تهدف إلى تسهيل الزواج والحد من المبالغة في المهور والإسراف في الأعراس بما يعزز من التكافل والنسيج الاجتماعي، تم تحديد مبلغ اثنين مليون ريال كحد أعلا مهر شامل وكامل ولا يلزم أحد بعدها ولا قبلها أي زيادة.
وفي اللقاء أكد مفتي محافظة البيضاء العلامة حسين الهدار أهمية تيسير الزواج لتكوين مجتمع مترابط ومتآخي والانطلاق من قول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله “إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير”.
ولفت إلى أن الوثيقة ستساعد الشباب على إكمال نصف دينهم، خاصة في ظل غلاء المهور التي وصلت في بعض مناطق المحافظة إلى حدود من الإسراف ودفع مبالغ باهظة.
فيما أشاد محافظ البيضاء إدريس بتعاون مشايخ المحافظة لإخراج الوثيقة إلى النور استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في تخفيض غلاء المهور، منوهاً بما تضمنته الوثيقة من إجراءات لتيسير الزواج، خاصة في ظل ما يمر به الوطن من ظروف صعبة جراء استمرار العدوان والحصار وانعكاساته السلبية على الظروف الاجتماعية.
وشدد على ضرورة تنفيذ الوثيقة على الواقع والالتزام بما تضمنته بنودها والتخفيف من الظواهر السلبية التي ترافق حفلات الأعراس .. داعياً قيادة المجالس المحلية والتنفيذية بمديريات المحافظة والجهات المعنية إلى متابعة تطبيق الوثيقة وعدم قبول أي عقد زواج مخالف لبنودها. حضر اللقاء قيادات محلية، وتنفيذية ومدراء المديريات ومشايخ وشخصيات اجتماعية وعلماء وخطباء ومرشدين وأمناء شرعيين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: جارٍ دراسة تخفيض الرسوم على شهادات الحلال
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة الزراعة مسئولة عن الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال.
وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه جار دراسة تخفيض الرسوم على شهادات الحلال، وأن إلغائها خاص بمنتجات الألبان فقط.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن تعديل أي إجراء يوثر على حركة التبادل التجاري مع أمريكا، موضحا أن إلغاء شهادة الحلال على منتجات الألبان ومشتقاتها فقط.
شهادة اللحوم الواردة من أمريكالفت المستشار محمد الحمصاني، إلى أنه جار دراسة تخفيض الرسوم المقررة على شهادة اللحوم الواردة من أمريكا، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على دعم المنافسة وزيادة السلع الأساسية.