الدوري البرلماني: من سيحسم الصراع على منصب رئيس البرلمان – الخنجر أم الحلبوسي؟
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يوليو 30, 2024آخر تحديث: يوليو 30, 2024
المستقلة/- تتجه الأنظار مجددًا إلى الساحة السياسية العراقية مع احتدام المنافسة على رئاسة البرلمان بين تحالف السيادة بقيادة رجل الاعمال الطموح خميس الخنجر وتحالف تقدم بقيادة محمد الحلبوسي.
في ظل هذه الأجواء المشحونة، يصف البعض ما يجري في أروقة البرلمان العراقي بأنه أشبه بـ”دوري أبطال البرلمان”، في إشارة تهكمية إلى دوريات كرة القدم.
يسعى تحالف السيادة إلى تعزيز مواقعه بقيادة مرشحه البارز سالم العيساوي، في مواجهة مرشح تحالف تقدم محمود المشهداني. تتزايد التكهنات حول إمكانية حسم العيساوي لهذا الصراع، ما يثير اهتمام المراقبين السياسيين والمتابعين للمشهد العراقي.
التنافس الشديد بين التحالفين يعكس أهمية منصب رئيس البرلمان، حيث يمكن أن تؤثر نتائج هذا الصراع على تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد السياسات العامة للبلاد. تزداد التساؤلات حول متى سيتم إعلان النتائج النهائية لهذا “الدوري البرلماني” ومن سيكون الفائز الذي سيحظى بدعم الأغلبية.
بينما ينتظر الجميع نتائج هذا الصراع، يبقى المشهد السياسي العراقي في حالة من الترقب الحذر لمصير رئاسة البرلمان. تتزايد التحديات أمام البرلمان في ظل عدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية والقوانين النافذة، ما يضيف تعقيدات جديدة إلى المشهد السياسي العراقي.
إن هذا الصراع على رئاسة البرلمان لا يمثل فقط تنافسًا بين شخصيات سياسية، بل يعكس أيضًا التحولات الكبيرة في الساحة السياسية العراقية والتحديات التي تواجهها البلاد في المرحلة المقبلة. وبينما يستمر الجدل والتكهنات، يبقى السؤال الأبرز: من سيحسم الصراع على رئاسة البرلمان ويقود العراق نحو مستقبل أكثر استقرارًا؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئاسة البرلمان الصراع على هذا الصراع
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. رئيس المحكمة الدستورية يطالب تبون بإعفائه من منصبه
استقبل الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بطلب من الأخير ، حيث سلّم له خلال اللقاء رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية ، وعملا بأحكام المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22 المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، يُعهد للمحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنًّا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، تُبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.
وينص المرسوم الرئاسي ايضا ، على أن يتولى نفس العضو الأكبر سنًّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدّة خمسة عشر (15) يوما التي تَعقِب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 المذكورة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن