السجل العقاري يحصل على شهادة الآيزو 20000 في إدارة خدمات تقنية المعلومات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
حصل السجل العقاري على شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات ISO/IEC 20000، من هيئة المقاييس الدولية، تأكيداً على تطبيق السجل العقاري أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات الرقمية بشكل فعال لتلبية احتياجات المستفيدين من منصة السجل العقاري.
وتأتي هذه الشهادة لتجسيد التزام السجل العقاري بتقديم خدمات رقمية بكفاءة عالية، تعزز الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري، وتسهم في تحقيق الاستدامة والنمو في منظومة العقار، وذلك من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة، وتقديم خدمات معززة بالتقنية وحلول مبتكرة تسهل تجربة الملاك والمستثمرين في إدارة عقاراتهم.
وأوضح الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان، أن السجل العقاري منذ إنشائه ركز على تبني الحلول التقنية وتوظيفها لتحقيق رؤيته الطموحة في تنمية الثروة العقارية من خلال رقمنة الإجراءات وتوفير مصدر موحد للمعلومات والبيانات العقارية، وذلك من خلال منصة السجل العقاري التي يتم حاليًا تسجيل العقارات من خلالها وإصدار صكوك الملكية التي تتضمن جميع المعلومات الرئيسية عن العقار، كما تقدم المنصة الخدمات جميعها التي تسهل تجربة المستفيدين في إدارة وحداتهم العقارية.
وأشار إلى أن حصول السجل العقاري على شهادة الجودة في إدارة خدمات تقنية المعلومات جاء نتيجة لجهوده في تعزيز التحول الرقمي في أعماله الداخلية والخارجية وتطوير إستراتيجية التحول الرقمي، وتبني منهج شامل يتضمن سياسات وإجراءات تحسن مستوى اتخاذ القرارات وترفع الكفاءة والجودة والفاعلية في خدمات تقنية المعلومات، وتواكب مستهدفات التحول الرقمي لرؤية السعودية 2030.
وتوفر شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات ISO/IEC 20000، المعرفة حول كيفية تطوير وتطبيق السياسات والإجراءات من أجل الالتزام الداخلي والخارجي، وذلك لاستيفاء متطلبات الحصول على الشهادة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية إدارة خدمات تقنیة المعلومات السجل العقاری فی إدارة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر مكتب النائب العام.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن تنفيذ عشرة مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، إلى جانب التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا لجمهور المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية داخل النيابات، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسار تعاون مؤسسي مثمر انعكس إيجابًا على تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال منظومة العدالة الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ مشروعات أسهمت في حوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن منظومة عمل النيابة العامة باتت نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. وأضاف أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية المعنيين بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة