شنّت السلطات المحلية حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بشارع النخيل بحي المحاميد، مقاطعة المنارة، تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية المحاميد وبدعم من عناصر الحرس الترابي وأعوان السلطة.

وقد استهدفت هذه الحملة، المقاهي والمطاعم ومحلات المواد الغذائية والباعة الجائلين.

وصادرت السلطات ذاتها عددا من المعدات والكراسي والبضائع، التي كانت تحتل الأرصفة العمومية وتعرقل حركة السير العادي للراجلين.

يُذكر أن الحملة سبقها تحذير من طرف السلطات المحلية بضرورة احترام القانون وإزالة كل ما يحتل الأرصفة، لجميع أرباب المقاهي والمطاعم والتجار.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

نقل معارضين معتقلين إلى سجون نائية يثير الغضب في تونس ويعمّق الأزمة

أقدمت السلطات التونسية على نقل ثلاثة من أبرز المعارضين السياسيين، وهم غازي الشواشي، رضا بالحاج، وعصام الشابي إلى سجون نائية بعيدة عن العاصمة، ما اعتبره مراقبون وأهالي المعتقلين "إمعانًا في التنكيل" و"عقابًا سياسيًا بامتياز" ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تشتيت العائلات والضغط النفسي على النشطاء.

وجاءت الخطوة بنقل غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ورضا بالحاج إلى سجن سليانة، فيما نُقل عصام الشابي إلى سجن برج الرومي، وجميعها تبعد مئات الكيلومترات عن مناطق سكن ذويهم ومحاميهم. ووصفت مصادر حقوقية هذه الممارسات بـ"الانتهاك الصريح لحقوق السجين والأسرة"، و"أداة جديدة في ترسانة القمع الذي توسّع منذ 2021 ضد المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد".

حملة ممنهجة ضد المعارضين

تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة طويلة من الملاحقات القضائية والاعتقالات التي طالت قيادات سياسية من مختلف الطيف المعارض، منذ تجميع الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية بيده إثر قرارات 25 يوليو 2021، التي يعتبرها خصومه "انقلابًا دستوريًا".

المعارضون الثلاثة الذين تم نقلهم ينتمون إلى قوى ديمقراطية طالما شاركت في النقاش العام بوسائل سلمية. وقد تم توقيفهم على خلفية تصريحات سياسية، أو بسبب اتهامات وُصفت بـ"الفضفاضة"، كالتآمر على أمن الدولة، في قضايا لا تزال محل جدل كبير في الداخل والخارج.



انتقادات دولية مستمرة

منذ انطلاق حملة الاعتقالات السياسية، توالت ردود الفعل الدولية المنددة، إذ طالبت منظمة العفو الدولية في مايو 2023 بالإفراج الفوري عن جميع المعارضين المحتجزين، مؤكدة أن تونس "تجرّم المعارضة السلمية تحت غطاء قوانين الإرهاب".

أما هيومن رايتس ووتش فقد اتهمت السلطات التونسية في تقرير نشرته في يونيو 2023 بـ"تسييس القضاء واستخدامه لترهيب المنتقدين"، معتبرة أن الاعتقالات لا تحترم المعايير الدنيا للإجراءات القانونية العادلة.

كما عبّر الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ" من تدهور الحريات، ودعوا تونس إلى احترام التزاماتها الدولية، ووقف ما وصفوه بـ"الاحتجاز التعسفي وتضييق الخناق على الفضاء المدني".

أزمة حقوقية وأفق سياسي مسدود

يُنظر إلى تصعيد السلطات بنقل السجناء السياسيين إلى سجون بعيدة على أنه مؤشر على غياب نية رسمية لإيجاد تسوية سياسية أو فتح حوار وطني شامل. وفي ظل غياب سلطة قضائية مستقلة فعليًا، واستمرار الملاحقات، تبدو الأزمة في تونس مرشحة لمزيد من التأزيم، خاصة مع تزايد الضغوط الخارجية، وتعالي الأصوات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف التضييق على المعارضة.

مقالات مشابهة

  • حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع 135 بحي غرب شبرا الخيمة - صور
  • نقل معارضين معتقلين إلى سجون نائية يثير الغضب في تونس ويعمّق الأزمة
  • سوريا: حملة أمنية واسعة في ريف درعا لضبط السلاح وملاحقة المطلوبين
  • «محامو الطوارئ» يحذرون من حملة «بلّغ عن متعاون» ويطالبون بوقف الاعتقالات التعسفية
  • حملة تفتيشية على منشأتين سياحيتين بالغردقة
  • حملة لإزالة المطبات في ثلاث طرق رئيسة
  • اقتحام محلات صرافة.. حملة مداهمات إسرائيلية واسعة في بلدات الضفة الغربية
  • «صيف آمن.. خلك جاهز» حملة الإسعاف الوطني للوقاية والتوعية
  • حملة لتعزيز كفاءة أنظمة الإنذار في مباني الشارقة
  • حملة لإزالة المطبات في الطرق الرئيسية بين المحافظات