التماس عقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 سنوات و 10 سنوات حبس لاطارات سابقة بالجمارك
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد عقوبات متفاوتة. في قضية الفساد التي طالت اطارات سابقي بالجمارك ومتهمين آخرين.
حيث إلتمس وكيل الجمهورية لكل من المتهمين “م.ح”، “ب.س”، “ل.خ”، “ب.خ”، “ب.ك”، “ك.ن”، “ب.ص”، “ه.م.م”، “ح.ع”. “ب.ع”، “ر.ع”، “س.ف”، “ب.ع”، “ب.ن” عقوبة 10 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة مليون.
في حين تم التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 500 الف دينار ادانة لمدير جهوي لميناء العاصمة (ف.ي). رفقة رئيس مفتشية أقسام الجمارك (ز.ح). والتماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية ،لمفتش رئيسي للنظام الخاص بالميناء (أ.ع)، رفقة المتهم (ع.ع).
والتمس ادانة المتهم (ب.ف) بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 400 الف دينار. و إلتماس عقوبة 7 سنوات حبس نافذ لكل من المتهمين “ح.ر”، “ح.ا” “د.ف” “ع.ص” “ب.ع” “ي.ب” “ب.ي” “ز.ف””ب.ل”. “ب.ع” ، والتمس ادانة المتهم (ع.م) بعقوبة 5 سنوات و 500 الف دج غرامة مالية نافذة. مع التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذة و 20 الف دينار ل12 12 متهم ،مع التماس عقوبة 3 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية ل16 متهم مستوردي السيارات.
وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة إطارات الجمارك في تبديد حوالي 196 مليار من الخزينة العمومية.
تفاصيل قضية الحالو بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب جلسة محاكمة الفساد التي استمرت لساعات متأخرة و ايام تم فيها محاكمة حوالي 14 إطار من الجمارك. رفقة متهمين آخرين لقيامهم بالتهرب الضريبي والتلاعب بالفواتير التي تتعلق بإستيراد السيارات الفاخرة المستوردة. من دول أوروبية من بينها “مرسيداس، بورش، تيغوان، رونجرفرو” الذي كبد الخزينة العمومية حوالي 196 مليار
وحسب ما كشفته جلسة المحاكمة المراقبة اللاحقة للفواتير لم تتم أصلا الأمر الذي كبد الخزينة العمومية خسائر مالية كبيرة خلال ثلاث سنوات.
المتهمون و أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة من بينهم 19 متهم موقوف وجهت لهم تهم. تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية. جنحة التخفيض غير القانوني للرسوم والحقوق، جنحة إساءة استغلال الوظيفة.
انكار التهمهذا وقد أنكر المتهم “ب.ع” مفتش تصفية بالجمارك التهم المنسوبة إليه و صرح أن مهامه هي جمركة كل السلع الواردة. من ضمنها جمركة السيارات.
و خلال سؤاله من قبل قاضي الجلسة حول قيامه بتصفية 10 ملفات تسببت في تبديد اموال طائلة للخزينة العمومية بقيمة 5 ملايير و 300 مليون سنتيم. أي 53 مليون دينار ,اجاب المتهم بانه أدى علمه بطريقة قانونية و بتطبيق قوانين الجمهورية. قانون المالية وخاصة قانون الجمارك، مضيفا بذلك انه منذ سنة 2020. تم استيراد هذه السيارات الفاخرة بشروط واضحة, تخضع لمراقبة شرطية قبل أن تصل الى مفتش الجمارك وقبل أن تصل إليه تكون قد إستوفت كل الشروط الجمركية ,وبخصوص فاتورة سيارة المرسيداس. أجاب المتهم انه استقبلها و كانت بقيمة 45 ألف اورو، ومهمته. كمفتش تصفية ملزم بالمعاينة بالعين المجردة ومقارنتها بالملف بما في ذلك الفاتورة ومبلغ 45 الف اورو. لا يتناسب تماما مع قيمة السيارة الي دخلت في سنة 2020 إلى الجزائر. و تاريخ صنعها كان في سنة 2019 مؤكدا بذلك أنه لا يمكنه ان يسمح للمستورد أن يتعدى على أموال الخزينة.
و بخصوص سيارة “التوارڨ” ان مالكها لم يتلاعب بالفاتورة , لأنها معفية من الحقوق الجمركية ,وانه تم استيرادها بموجب ليسانس. مؤكدا بذلك بانه لم يتلقى أي ضغوطات خلال عمله.
و عن رده على أسئلة القاضي حول الأسعار التي تم الإعتماد عليها ,أجاب بأنها اسعار تتعلق بسنة 2022 وليس سنة 2020. مؤكدا بوجود رقابة لاحقة لاعادة فحص الملفات ومراقبة الوثائق.
وفي حال تبين وجود فارق في الحقوق او الرسوم الغير محصلة يتم استدعاء المعني لدفع المبلغ اللازم في اطار التصفية الإضافية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ التماس عقوبة
إقرأ أيضاً:
زور صفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم بفيس بوك.. المتهم يواجه هذه العقوبة
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة تزوير لصفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيس بوك.
وحذر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم من صفحة وهمية يتحدث باسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على فيس بوك.
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : هذه الصفحة مزيفة و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : نناشد جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بعدم الانسياق وراء ما ينشر على هذه الصفحة المزيفة ،والاهتمام فقط بمتابعة التصريحات أو البيانات الرسمية التي يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»