مسعود بزشكيان يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
طهران-سانا
أدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في البرلمان الإيراني بحضور وفد الجمهورية العربية السورية الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وعشرات الوفود الأخرى من رؤساء دول ورؤساء وزراء وبرلمانات ومنظمات دولية.
وقال بزشكيان في كلمة له بعد القسم: “حكومتنا ستكون حكومة وفاق وطني تمثل جميع أطياف الشعب، وسنضع حدا للتمييز، وسنحترم كرامة الإنسان، وأمامنا فرصة للتغيير الجذري والسير في طريق الشعب”، مؤكداً أن إيران لن تستسلم للضغوط والغطرسة.
وأضاف بزشكيان: “رغم الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة أجرينا انتخابات تنافسية بالكامل.. سندافع عن كرامة البلاد على الصعيد الدولي، وأولويتنا هي تعزيز العلاقات مع دول الجوار”، مؤكداً أن إيران وقفت دائماً إلى الجانب الصحيح من التاريخ، ولن تسمح باستمرار الوجود الأجنبي في المنطقة.
وقال بزشكيان: “لا يمكن لمن يوفرون السلاح للكيان القاتل للأطفال أن يعطوا دروس الإنسانية للمسلمين”.
ويضم الوفد السوري الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، كلاً من الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين، والدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، كما حضر مراسم أداء اليمين السفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب.
وكانت انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران في وقت سابق اليوم مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحضور 104 وفود لـ 86 دولة من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان