بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الرابع.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، ويعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
(المادة الأولى)
يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1)، (12/ فقرة أولى- بند2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
مادة (1): (تعريف الحوافز الخاصة)
الحوافز الخاصة: هي الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون.
مادة (9):
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)
1- نسبة (50 %) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة (12/ فقرة أولى- بند2):
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات.
مادة (13):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.
6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مادة (14/ فقرة أولى):
يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكررًا، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.
مادة (17):
تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.
مادة (20):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيًا كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون الاستثمار أحكام قانون الاستثمار قانون الاستثمار دور الانعقاد الرابع مجلس النواب تفاصيل تعديلات قانون الاستثمار الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
ملتقى أبوظبي – لندن للأعمال يستعرض الفرص الاستثمارية
استعرض ملتقى “أبوظبي – لندن للأعمال”، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس في العاصمة البريطانية لندن، الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات ذات الأولوية.
وشارك في الملتقى نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص إلى جانب وفد أعمال أبوظبي الذي يضم شخصيات قيادية من أكثر من 50 جهة تشمل هيئات حكومية، وشركات خاصة، مؤسسات استثمارية، وشركات عائلية، كما شهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجهات والمؤسسات في المملكة المتحدة وأبوظبي.
وأكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن تعزيز الشراكات الاقتصادية الفاعلة، وتطوير بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص تمثل مرتكزات رئيسية في إستراتيجية أبوظبي لبناء اقتصاد المستقبل.
وأوضح أن خريطة طريق غرفة أبوظبي تُركز على تعزيز منظومة أعمال مرنة ومزدهرة تعزز الابتكار وريادة الأعمال، وتربط الشركات بالفرص العالمية، وتسهّل وصولها إلى الأسواق ذات النمو المرتفع من خلال حلول تيسير التجارة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقّعتها دولة الإمارات مع أكثر من 25 دولة.
وأشار إلى نجاح اقتصاد أبوظبي غير النفطي في تحقيق نمو بنسبة تصل إلى 7% خلال السنوات القليلة الماضية لتتجاوز مساهمته نصف الناتج المحلي الإجمالي، والقيام بتطوير مراكز عالمية في مجالات التمويل، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وعلوم الحياة، والصناعات المتقدمة، بهدف بناء الاقتصاد المستقبل الذي يتسم بالتنوع والذكاء والشمول والاستدامة.
من جانبه، قال سعادة شامس علي الظاهري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، إن العلاقات التجارية مع المملكة المتحدة تمتاز بالحيوية والتطور وذلك بفضل الرؤية المشتركة نحو الابتكار، والتنمية المستدامة، وبناء اقتصاد متنوع ومرن، مشيراً إلى توفير ملتقى أبوظبي – لندن للأعمال منصة عملية لتعزيز الشراكات القائمة، واستكشاف فرص جديدة في قطاعات المستقبل.
وأكد سعادته أنه خلال السنوات الماضية تم العمل على ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة، وتبني حلول رقمية ذكية، وإطلاق مبادرات رائدة تستهدف تسريع التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، منوها بأن البيئة الاقتصادية الداعمة في أبوظبي تشكل منصة مثالية للشركات العالمية الراغبة في التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.
وشهد الملتقى برنامجاً مكثفاً تضمن سلسلة من الجلسات والعروض التفاعلية التي أبرزت مكانة أبوظبي المتقدمة كمحور إستراتيجي للتجارة والاستثمار والابتكار.
وقدمت الغرفة عرضاً مرئياً بعنوان “أبوظبي في 180 ثانية” سلّط الضوء على المقومات الاقتصادية المتقدمة للإمارة ودورها الريادي في دفع النمو المستدام.
وأدار اللورد إدوارد ليستر، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، جلسة حوارية تحت عنوان “رأس المال العائلي، آفاق عالمية”، بمشاركة سعادة يوسف محمد النويس، رئيس مجلس إدارة الإنماء العربية، ويوسف علي موسيليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو الدولية، حيث تناولت الجلسة الدور المحوري للشركات العائلية في بناء الأجيال وتعزيز حضورها العالمي انطلاقاً من بيئة الأعمال الداعمة في أبوظبي.
وسلّطت غرفة أبوظبي الضوء خلال جلسة بعنوان “من الاجتماع الأول إلى الصفقة الأولى”، مجموعة من الخدمات التي تمكّن المستثمرين من التوسع وتقليل المخاطر، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويحفّز النمو التجاري.
وقدّم مكتب أبوظبي للاستثمار جلسة بعنوان “عندما يلتقي رأس المال بالمشاريع”، والتي سلطت الضوء على أولويات الاستثمار والدعم المقدم للشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها في الإمارة.
وتناولت جلسة بعنوان “إحاطة المستثمرين”، عرضاً تحليلياً لأبرز ملامح الاقتصاد الكلي وآفاق الضرائب، إذ تم توضيح أهم الجوانب التي ينبغي على المستثمرين عبر الحدود الإحاطة بها للاستفادة من البيئة الاستثمارية المتقدمة في أبوظبي.
وشهد الملتقى جلسة دراسة حالة استعرضت تجربة شركة “إمتل” البريطانية التي تعمل في قطاع شبكات الألياف الضوئية وحلول المايكرو دكت.
واختتم الملتقى بعقد جلسة نقاشية مشتركة بين جمارك أبوظبي و”ميرسك” حول الحلول اللوجستية والنافذة الموحدة للتجارة، بالإضافة إلى جلسة لاستعراض دور منظومة “Hub71”، المنصة العالمية للشركات الناشئة ورواد الأعمال.
يذكر أن التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي حققت نمواً كبيراً بلغت نسبته 34.7% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما شهدت التجارة غير النفطية مع المملكة المتحدة زيادة بنسبة 22.5% خلال السنوات الخمس الماضية.وام
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة