السنباطي: رفع الوعي بحقوق الأطفال ضروري للحد من العنف ضدهم
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
أكدت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة سحر السنباطي، أن رفع وعي المتعاملين مع الأطفال وخاصة مدرسي الأنشطة اللاصفية بحقوق الطفل هو أمر ضروري للحد من العنف ضد الأطفال سواء العنف البدني أو النفسي، وتنشئتهم تنشئة سليمة تنعكس على صحتهم النفسية، وتحسين خدمات حماية الطفل وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي ضد العنف، مشيرة إلى ضرورة تطوير قدرات الوالدين أيضا.
جاء ذلك خلال إعلان المجلس القومي للطفولة والأمومة مواصلة تنفيذه أنشطة مبادرة تمكين الطفل المصري تحت شعار "بكرة بينا" بمحافظة مطروح، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، التي انطلقت أول أمس الأحد، وتختتم فعالياتها غدًا الأربعاء، وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل تفاعلية لمدرسي الأنشطة اللاصفية والاخصائيين الاجتماعيين بالمحافظة بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم في التوعية بحقوق الطفل ونشر الوعي بالمبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري.
وقالت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة إن المبادرة ترتكز على عدة محاور أهمها نشر الوعي بمناهج التربية الإيجابية ومبادئها الثمانية؛ وهي: الفهم الكامل لعالم الطفل، والاحترام المتبادل، والإنصات الفعال، المدح والتشجيع، وتصحيح الأخطاء بدل من اللوم والتوبيخ، والعواقب لا العقاب، والمبدأ السابع الخاص بالتواصل الإيجابي بين الزوجين، وأخيرا مبدأ حل المشكلات، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية ومجموعات العمل، فضلا عن التعرف على كيفية حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وطرق الوقاية، ومفهوم المواطنة الرقمية من خلال حزمة من الأنشطة التفاعلية التي تسهم في توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال تحميهم من مخاطر الاستغلال والابتزاز الالكتروني.
كما تناولت ورشة العمل تعريف المشاركين بكيفية تقديم الدعم والمشورة من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة المتمثلة في خط نجدة الطفل 16000 الذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم 01102121600، وطرح بعض المشكلات النفسية والسلوكية للأطفال مثل: الخجل، والكذب، والتنمر، وبعض الاضطرابات السلوكية ومنها فرط الحركة وتشتت الانتباه، بالإضافة إلى بعض المفاهيم والمعلومات عن خطوات إعداد مبادرات والتعرف على مميزات صانع التغيير الاجتماعي وما هي المهارات الأساسية لصناعة التغيير، وآليات تدريب الأطفال على القيادة المشتركة، والتعاطف الفعال.
بدوره، قال مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتور سمير أبو ريا، إنه سيتم تنمية مهارات القيادة والإبداع والفكر المتطور وحل المشكلات الطارئة، وكذلك دعم قيم المواطنة والانتماء لدى الأطفال لخلق جيل واعٍ داعم لوطنه والمجتمع المحيط به، بالإضافة إلى أنشطة توعوية حول التنمر وأنواعه، والظواهر والانتهاكات السلبية التي يتعرض لها الأطفال من خلال عروض المسرح التفاعلي، وغيرها من الأنشطة.
شارك في الورشة عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة واستشاري تعديل السلوك الدكتور نور أسامة، ومدير الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم أمين دسوقي، ومدير مديرية التربية والتعليم بمطروح الدكتور عمر شحاتة، وفريق عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة.
جدير بالذكر أن مبادرة "بكرة بينا" تهدف إلى تحسين تقديم خدمات حماية الطفل وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي ضد العنف، وتطوير قدرات أصحاب المصلحة لتقديم خدمات صديقة للأطفال وتعزيز تقنيات الأبوة والأمومة الإيجابية، ويستهدف الأطفال وأسرهم والاخصائيين الاجتماعيين ومدرسي الأنشطة اللاصفية بمحافظات الإسماعيلية، أسوان، وشمال سيناء، ومطروح.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان سحر السنباطي القومي للطفولة والأمومة حقوق الأطفال المجلس القومی للطفولة والأمومة من خلال
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري