الخميس القادم.. إنطلاق مبادرة 100 يوم بالبحيرة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلن الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنطلاق " مبادرة 100 يوم صحة" للعام الثاني على التوالي فى محافظة البحيره، اعتبارًا من يوم الخميس القادم أول أغسطس
وأوضح أن هذا يأتي في ضوء اهتمامات القيادة السياسية بصحة وسلامة المواطن المصري، والمبادرات المتعددة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض ولصحة وسلامة الأسرة المصرية ، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ودعم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة .
وبين أن المبادرة تشمل خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، ومنها خدمات الفحص المبكر عن السكري والإعتلال الكلوي ، وخدمات وحدات الرعاية الصحية الأولية، وطب الأسرة، وخدمات القوافل العلاجية ، والتوعية والتثقيف الصحي ، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة.
وأشار إلى أن العمل في المبادرة سيتم من خلال فرق ثابتة داخل الوحدات وأخرى متحركة ، " من خلال ٢٣٥ وحدة دمج كفريق ثابت ،و٤٠ فريق متحرك صباحي ومسائي " مع توافر كافة مستلزمات التشغيل والواقيات الشخصية، بالإضافة إلى تكثيف جميع الخدمات العلاجيه والوقائيه التى تقوم بها المديريه، من خلال التنسيق التام مع مديري الإدارات والمستشفيات لمتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة من خلال الدكتوره إيمان عماره منسق عام المبادرات، والدكتور حسن شلبي منسق ١٠٠ يوم صحه، وتنفيذ الإجراءات التي تم إتخاذها لضبط سير العمل ، والتنسيق مع جميع المديرين لتذليل أي معوقات وتلافي أي سلبيات بشكل فوري .
وأكد على التواجد المستمر بمواقع العمل وتكثيف المرور الميداني، والتأكد من انتظام سير العمل وتواجد جميع الأطقم الطبية في أماكن عملها ونشر فرق التوعية بالخدمات المقدمة. بالمبادرات الرئاسية والخدمات الصحية المقدمة والوصول بتلك الخدمات للأماكن البعيدة والنائية والمحرومة من الخدمات الصحية ، وذلك لتعزيز الوعي الصحي وترسيخ ثقافة الكشف المبكر عن الأمراض، وتشخيص العلاج المناسب لكل حالة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنطلاق مبادرة 100يوم صحة الخميس القادم بالبحيرة من خلال
إقرأ أيضاً:
إيهاب وهبة: قانون المهن الطبية يحسن بيئة العمل ويضبط المنظومة الصحية
أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس النواب نهائيا على تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية تمثل خطوة تشريعية ضرورية طال انتظارها، لكونها تستجيب لمطالب مشروعة للكوادر الصحية، وتدعم استقرارهم المهني والوظيفي.
وأوضح وهبة في بيان له اليوم، أن التعديلات عالجت جوانب من القصور التشريعي، من خلال توسيع نطاق المستفيدين من القانون ليشمل فئات جديدة داخل الفريق الطبي، من بينها الصيادلة وأخصائي وفنيين التمريض وخريجي العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يعكس توجه الدولة لتحقيق المساواة بين العاملين في القطاع، بجانب أنه يضبط المنظومة الصحية ويحمى حقوق المرضي
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن القانون قرر صرف مقابل مادي عن العمل الليلي والمبيت لفئات لم تكن مدرجة سابقاً، مع وضع ضوابط واضحة، من بينها تحديد نسبة معينة للاستفادة داخل كل منشأة طبية، ومعاملة الصيادلة ماليا على غرار الأطباء المقيمين، وهي خطوة تُسهم في تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الصحية.
وذكر وهبة، أن القانون يضمن حقوق المرضى في تلقي رعاية طبية سليمة من مؤهلين ومسؤولين، ويفرض آليات للمساءلة والانضباط المهني في حال وقوع أخطاء أو تجاوزات، بجانب الحد من الفوضى في سوق العمل الطبي، ويضمن العدالة في التوظيف والترقيات داخل المنشآت الصحية.
واستكمل :" أن القانون يحارب ظواهر مثل الشهادات المزورة أو الممارسات الطبية غير المشروعة، بالإضافة إلى مساعدة الدولة على وضع سياسات صحية فعالة مبنية على بيانات دقيقة حول المهن الطبية وعدد العاملين فيها، بالإضافة إلى تشجّع على الاستثمار في التعليم الطبي والتدريب المهني.
وأضاف وهبة، أن القانون يدعم تحسين بيئة العمل من خلال تحديد الأطر القانونية والمالية العادلة، الأمر الذي سينعكس على رفع جودة الخدمات الصحية، كما نصت المادة (12) منه على صرف حافز مناطق نائية للعاملين بالقطاع الصحي في المحافظات الحدودية، بنسبة تتراوح بين 200% إلى 600% من الأجر الأساسي، ويشمل هذا الحافز الأطباء البيطريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، وأخصائي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، وخريجي كليات العلوم، والفنيين الصحيين.
أكد وهبة ، أن منح حوافز للعاملين في المناطق النائية، وفقًا لمستوى صعوبة مواقع الخدمة، مما يعزز من قدرة الدولة على توفير الرعاية الصحية في المحافظات الحدودية والمناطق غير الجاذبة، ويحفز الكوادر على الانتقال إليها دون تردد.
واختتم النائب إيهاب وهبة بيانه بالتأكيد على أن هذا التعديل ليس مجرد استجابة لمطالب مهنية، بل هو تعبير عن تقدير الدولة لدور الأطباء والفنيين والصيادلة وجميع العاملين بالقطاع الصحي، داعياً إلى استمرار تطوير التشريعات بما يضمن العدالة الوظيفية ورفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات