ضبط 56 كيلو كبدة ودواجن فاسدة بمطعم في الفيوم
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والجزارين والمطاعم بالتعاون مع الوحدات المحلية.
يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.
جاء ذلك تحت إشراف المهندس سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور سراج الدين فهمي رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالتعاون مع إدارة تموين مركز الفيوم أول، والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
ضبط عجينة حواوشي غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوموقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمطاعم والجزارين بنطاق الإدارة التموينية للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن المجمدة والحية، وتمكنت الحملة من ضبط 56 كيلو كبده وقطع دجاج وعجينة حواوشي معبأة داخل أكياس، وبتوقيع الكشف الظاهري عليها من الأطباء المرافقين للحملة تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بثلاجة معمل تابع لأحد المطاعم بمدينة الفيوم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير العديد من المحاضر التموينية ضد المخالفين من الجزارين والمطاعم وثلاجات حفظ اللحوم ومحلات الجزارة بنطاق إدارة تموين بندر الفيوم.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بمركز شرطة الفيوم، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض المطاعم، وبيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على محلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن المجمدة والحية، بنطاق قرى ومراكز المحافظة المختلفة، ضمت ممثلين عن مديريات الطب البيطري، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة، وسلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، وتم تنظيم عدد من الحملات المكبرة المشتركة، للتأكد من الاشتراطات الصحية للحوم المعروضة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجزارين الذين يقومون بغش اللحوم البلدية بالمستوردة، كما وجه مديري الإدارات التموينية بالمراكز، بالتنسيق مع عدد من التجار وكبار مربي الماشية، لفتح شوادر لبيع اللحوم البلدية والمستوردة بالمناطق الشعبية ذات الكثافات السكانية العالية بمختلف مراكز المحافظة، والعمل على تذليل طلبات أصحاب محال الجزارة، المتعلقة بأعمال الذبح داخل المجازر، وتسجيل نوع المذبوحات "بلدية أو مستوردة" بفاتورة البيع، وكذا نوعية الأختام للحوم البلدية والمستوردة، للتيسير على الجزارين والمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم التموين الطب البيطري لحوم الجزارين حملات بوابة الوفد جريدة الوفد التموین والتجارة الداخلیة بالفیوم
إقرأ أيضاً:
انفجار أسطوانة غاز بمطعم يتسبب في حريق وإصابات| تفاصيل مثيرة بالصور
ليلة من الفوضى والهلع في قلب سوهاج، فجرها انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم غير مرخص، تلاه شجار دموي بين عمال محلات مأكولات، لينقلب أحد شوارع المدينة إلى ساحة طوارئ وسط ذهول الأهالي.
في تحرك عاجل، كلفت النيابة الإدارية بسوهاج فريقًا من النيابة للنزول إلى موقع الأحداث، ورصد حجم الإهمال الجسيم ومخالفة شروط السلامة داخل عدد من المحال التجارية، في وقت تعالت فيه تساؤلات الشارع: من المسؤول عن هذه الكارثة؟.
التفاصيل الكاملة كشفتها النيابة الإدارية، بعدما أعلنت النيابة الإدارية بسوهاج فتح تحقيق موسع في واقعتين منفصلتين شهدتهما مدينة سوهاج، الأولى انفجار أسطوانة غاز داخل أحد المطاعم، والثانية مشاجرة بين عاملين بعدد من المحال التجارية، مما أسفر عن إصابات وخسائر مادية.
وبحسب بيان النيابة، فإن الحريق نشب مساء الجمعة داخل مطعم يفتقر لاشتراطات السلامة داخل ممر ضيق يضم عددًا من المحال غير المرخصة، وأسفر عن إصابة عدد من المواطنين وامتداد النيران لواجهات محال مجاورة. وعلى الفور، أصدرت الجهة الإدارية قرارات غلق إداري للمحال المخالفة.
كما رصدت النيابة مشاجرة بين عاملين بمحلين للمأكولات والمشروبات بسبب خلاف على وضع الطاولات، نتج عنها إصابات بين المواطنين وإشغالات تعيق حركة المرور.
وأمر المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية – بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار عبد العال فرج وعضوية عدد من أعضاء النيابة، لمعاينة موقعي الحادث، وسماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة.
كما قررت النيابة استدعاء مسؤولي الوحدات المحلية، ومديرية القوى العاملة، والحماية المدنية للوقوف على المخالفات والتقصير في إجراءات الترخيص والسلامة.
وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على أوجه القصور وتحديد المسؤولين تمهيدًا لمحاسبتهم قانونيًا.
تعديل مسار الحافلات في الرياض