تطور جديد في قضية "ضحايا دلجا ".. إيداع والدة الأطفال مستشفى العباسية للأمراض النفسية
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
في تطور جديد بشأن القضية المروعة لوفاة ثلاثة أطفال ووالدهم في المنيا، قررت النيابة العامة، إيداع الأم "أم هاشم. أ" بمستشفى العباسية للصحة النفسية والعصبية لمدة 30 يومًا تحت الملاحظة والعلاج، بعد ثبوت عدم سلامة حالتها النفسية والعقلية خلال التحقيقات.
تفاصيل التحقيقات والحالة النفسية للأمأكدت النيابة أنه لم يتم توجيه أي اتهام للأم حتى الآن في واقعة وفاة أبنائها وزوجها، وأن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث، بما في ذلك كيفية وصول المادة السامة إلى الطعام الذي تناوله الضحايا.
وخلال التحقيقات، تبين للنيابة أن الأم تعاني من اضطرابات نفسية، حيث أفادت أسرتها بأنها خضعت لعلاج نفسي سابق خلال فترة طلاقها، وعقب عرضها على طبيب نفسي بمستشفى المنيا، أكد التقرير الطبي أنها مصابة بمرض عقلي يشكل خطرًا على نفسها والآخرين، مما استدعى إيداعها للعلاج، ورغم رفض شقيقَيها القرار، استندت النيابة إلى قانون رعاية المرضى النفسيين لإصدار الأمر.
تحاليل تكشف تفاصيل المادة السامةأوضحت الأم في أقوالها أنها تناولت الطعام مع أبنائها وزوجها قبل إصابتهم بأعراض التسمم، مشيرة إلى أن الخبز كان به "مرارة"، وأن زوجة الأب هي من أحضرته ولكن نفت زوجة الأب تورطها، مؤكدة أنها وزوجها السابق تناولوا من نفس الخبز دون أي أضرار.
وكشف التحليل المعملي للطب الشرعي عن وجود مادة "كلورفينابير" (Chlorfenapyr) السامة في بقايا الطعام بمعدة الضحايا، وتُستخدم هذه المادة - بعد تخفيفها - في مكافحة آفات الطماطم والحشرات بمزارع الدواجن.
استمرار التحقيقات مع زوجة الأبتواصل النيابة تحقيقاتها مع زوجة الأب الثانية، التي أكدت أنها كانت ترعى الأطفال الخمسة (باستثناء الأصغر) خلال فترة طلاق الأم التي دامت 5 أعوام، قبل أن تعود الأم لزوجها بعد عيد الفطر الماضي.
يُذكر أن القضية لا تزال تحظى بمتابعة دقيقة، بينما تستمر النيابة في انتظار تقارير الطب الشرعي وتفاصيل تحريات المباحث للوصول إلى الحقيقة الكاملة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الصحة النفسية مستشفى العباسية زوجة الأب
إقرأ أيضاً:
تمديد آجال إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير
أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عن تمديد أجل إيداع الوثائق المتعلقة بعمليات الاستيراد في إطار “التسيير” و/أو “التجهيز”، المنجزة خلال سنة 2024 والسداسي الأول من سنة 2025، إلى غاية 15 أوت الجاري.
وحسب بيان للوزارة، فإن هذا التمديد، جاء استجابة للطلبات الملحة التي وردت من عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين. يخص المؤسسات، سواء كانت ذات طابع طبيعي أو معنوي. التي سبق وأن قامت بعمليات الاستيراد في إطار “التسيير” و/أو “التجهيز”.
وأضاف البيان، أنه وفيما يتعلق بقائمة الزبائن (ETAT 104) والبطاقة التقنية للقدرات الإنتاجية النظرية والحقيقية. يمكن الاكتفاء بختم وتأشير المؤسسة المعنية فقط، دون الحاجة إلى تصديق أو توثيق إضافي.
ودعت الوزارة المؤسسات المعنية إلى إرسال الوثائق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]