انعقاد أول جولة من مفاوضات التجارة الحرة بين تركيا ودول الخليج
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة في تركيا اليوم الأربعاء عقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، في أنقرة.
وتجري المفاوضات في إطار الإعلان المشترك الذي وقعه وزير التجارة التركي عمر بولاط والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في مارس/آذار الماضي، حسبما ورد في بيان للوزارة.
وفي الجولة الأولى التي عقدت أمس الثلاثاء، أجرى الطرفان مباحثات مفصلة بشأن تسهيل التجارة في الخدمات والاستثمارات، بما في ذلك مجالات التجارة في السلع وقواعد المنشأ والمقاولات والسياحة والصحة.
وسيواصل الطرفان المفاوضات باجتماعات عبر الإنترنت، وسيجتمعان في العاصمة السعودية الرياض في الربع الأخير من العام لإجراء الجولة الثانية من هذه المفاوضات. ومن المتوقع أن تنتهي المفاوضات بحلول نهاية العام الجاري، وفق المصدر نفسه.
يذكر أن إجمالي حجم التجارة لتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع العالم يبلغ 2.4 تريليون دولار، وفق مراسل الأناضول.
ومع تنفيذ الاتفاقية المذكورة، سيتم إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم.
وسبق لمجلس التعاون الخليجي أن وضع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع أنقرة على جدول أولوياته بعد مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القمة الـ44 للمجلس التي عقدت في الدوحة في 5 ديسمبر/كانون الأول 2023.
ويعد الوصول إلى اتفاق تجارة حرة خطوة إستراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مما سيعود بالنفع على الجانبين عبر تعزيز التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.
وبلغ حجم التجارة التركية مع دول مجلس التعاون الخليجي 31.5 مليار دولار عام 2023.
وبشكل منفصل، قالت السفارة البريطانية في أنقرة أمس إن بريطانيا ترغب في استئناف محادثات التجارة مع تركيا في وقت لاحق من هذا العام بعد توقف المفاوضات بسبب الانتخابات العامة في بريطانيا في أوائل يوليو/ تموز الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجلس التعاون الخلیجی التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد فشل متكرر...جولة جديدة من مفاوضات ملف الأسرى في عمان
تتجه الأنظار مجدداً نحو العاصمة العُمانية مسقط، حيث تستضيف جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي، في مسعى جديد لمعالجة ملف الأسرى والمختطفين وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، جولة تأتي وسط مناخ سياسي محتقن، وحالة من الترقب المشوب بالتشاؤم، بعد سنوات من الإخفاق في هذا الملف الإنساني الأكثر تعقيداً.
آمال جديدة لجراح قديمة
وصلت وفود الطرفين إلى مسقط، أمس الخميس، بحسب ما أكده الصحفي فارس الحميري، استعداداً لجولة يُتوقع أن تمتد لأيام، بهدف إحداث اختراق في واحد من أكثر الملفات حساسية لدى آلاف الأسر اليمنية التي تنتظر منذ سنوات أن تتلقى خبراً عن أبنائها.
ورغم الآمال، تُخيّم أجواء من الحذر على الجولة، في ظل تجارب سابقة انتهت دون نتائج ملموسة، وبقاء ممارسات الاحتجاز والإخفاء القسري مستمرة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
قصص المعتقلين في السجون السرية لا تزال تُلقي بظلالها الثقيلة على المشهد، وتعيد فتح جراح لم تندمل، وسط شهادات عن تعذيب ومعاملة قاسية تصف حال المعتقلين في “الأقبية المظلمة”.
دور أممي وإقليمي داعم
تشارك الأمم المتحدة بجهود مكثفة لدفع عملية التفاوض، وتحظى هذه الجولة بدعم إقليمي ودولي واسع، في محاولة لتجنيب الملف الإنساني التعقيدات السياسية، ودفع الأطراف نحو اتفاق شامل يضمن الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين.
الهدف المعلن للمشاورات يتمثل في عزل الملف الإنساني عن الحسابات السياسية والعسكرية، ومعالجته على أساس مبادئ القانون الدولي الإنساني، إلا أن الشكوك ما تزال قائمة حول مدى استعداد الأطراف—خصوصاً مليشيا الحوثي—لتقديم تنازلات حقيقية.
وقبل أيام وجه أربعة صحفيين يمنيين محررين من سجون الحوثي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبوا فيها باستبعاد رئيس وفد الحوثيين عبد القادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المشاورات، بسبب تورطهما المباشر في الإخفاء القسري والتعذيب خلال فترة احتجازهم.
وأمس الخميس، دخل المحامي والناشط الحقوقي عبد المجيد صبرة في إضراب مفتوح عن الطعام داخل أحد سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي بصنعاء، احتجاجاً على استمرار احتجازه ومنع الزيارة عنه. وقال شقيقه وليد صبرة إن حياته باتت في خطر وسط تدهور حالته الصحية، ما يزيد الضغوط الإنسانية على طاولة المشاورات.
وكان وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، قد شدد الثلاثاء الماضي 9 ديسمبر/كانون الأول، خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة، “هانس غروندبرغ”، على ضرورة إفراج جماعة الحوثي المصنفة إرهابية عن جميع الأسرى والمحتجزين دون استثناء.
وأكد على ضرورة إحراز تقدّم ملموس في الملف الإنساني المتعلق بالأسرى والمحتجزين، والالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، بما يكفل إطلاق سراح جميع الأسرى وعودتهم إلى أسرهم.
وتنظر الأوساط اليمنية إلى مشاورات مسقط باعتبارها اختباراً صعباً لمسار التهدئة، ومحطة فارقة ستكشف مدى جدية الأطراف في تحويل الحوار إلى خطوات عملية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة