محافظ مسندم يتوِّج الفائزين بـ"جائزة أفضل منفذ خدمات 2024"
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
خصب - الرؤية
كرم معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، أمس، الجهات الحكومية الحاصلة على أفضل منفذ تقديم خدمات بمحافظة مسندم ضمن جائزة الإجادة المؤسسية الحكومية للعام 2023م.
ويعكس هذا التكريم تقدير المحافظة لالتزام الجهات الفائزة بتحقيق أهداف ومعايير منظومة الإجادة المؤسسية، وتعزيز ثقافة التطوير المستمر في بيئة العمل، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع وتحقيق رضا المواطنين، كما يأتي تتويجًا للجهود المؤسسية الفاعلة التي بذلتها الجهات في تعزيز كفاءة أدائها، وذلك بهدف تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية تلبي احتياجات المتعاملين والمستفيدين من الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات.
وشمل التكريم عددا من الجهات الحكومية وهي: المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وإدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة العمل بوزارة العمل.
وثمن معالي السيد محافظ مسندم جهود العاملين في الجهات الحاصلة على جائزة أفضل منفذ خدمة لعام 2023، مشيدا بالجهود المتميزة التي بذلتها هذه الجهات في تطوير خدماتها والارتقاء بجودة وكفاءة أدائها المؤسسي، مؤكدًا أن تميزهم يعكس مدى التزامهم وحرصهم المستمر على تطوير بيئة العمل المؤسسي، متمنيا لهم المزيد من النجاحات والإنجازات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم ورشة حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان “إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM 2014″، وذلك في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى الدولة.
وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى أربعة أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في الدولة والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير بنية الإحصاءات المالية العامة، من خلال تبني المعايير الدولية وتوفير بيئة تدريبية متخصصة تعزز من جاهزية الجهات الحكومية لإعداد تقرير الميزانية العمومية بدقة وشفافية.
وقال إن الميزانية العمومية تمثل أداة استراتيجية لدعم صناع القرار من خلال توفير صورة شاملة عن الأصول والالتزامات الحكومية، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويُسهم في توجيه الموارد بشكل فعال ومستدام.
وأضاف أن الورشة شكلت فرصة قيمة لتحديد الاحتياجات الفنية، وتطوير رؤية وطنية مشتركة بين الجهات الاتحادية والدوائر المالية على مستوى الدولة حول منهجية إعداد تقرير الميزانية العمومية، مؤكداً المضي في دعم مسيرة تطوير الإحصاءات المالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعزز من شفافية النظام المالي ويكرّس ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة المالية.
من جهتهم، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبدته الجهات الحكومية الإماراتية، مؤكدين أهمية هذه الورش في تسريع وتيرة التقدم في إعداد الميزانيات العمومية وفقاً للمعايير العالمية، ومشيدين بجهود الدولة في ترسيخ ممارسات الحوكمة المالية الحديثة.
وشملت محاور الورشة الإطار النظري لإحصاءات مالية الحكومة ومكونات الميزانية العمومية، إلى جانب استعراض منهجيات إعداد تقرير الميزانية العمومية بالاستناد إلى البيانات المالية الحكومية، كما تم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في مجال إعداد ونشر بيانات الميزانية العمومية، وتقييم مصادر البيانات المتاحة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتطوير الجوانب المؤسسية والفنية المتعلقة بجمع ونشر البيانات، إلى جانب مناقشة خريطة طريق وطنية للتنفيذ التدريجي للميزانية العمومية بما يدعم تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تقرير إحصاءات مالية الحكومة.
وتندرج هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز الشفافية المالية، وتطبيق أحدث المعايير العالمية، وتحقيق الريادة في التقارير المالية الحكومية، تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.وام
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي