من هو الدكتور محمد سامي القائم بعمل رئيس جامعة القاهرة؟
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كتب- عمر صبري:
تولى الدكتور محمد سامي عبدالصادق، منصب القائم بعمل رئيس جامعة القاهرة، وذلك بقرار وزاري.
ويشغل الدكتور محمد سامي عبدالصادق منصب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، كما أنه المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات.
وكان قد عين معاونًا بالنيابة العامة عام 1995 إلا أنه اختار أن يعمل بالمسار الجامعي وتقلد عدد من الوظائف الجامعية وتدرج في العديد من المناصب الإدارية.
ولقراءة السيرة الذاتية كاملة اضغط هنا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان
إقرأ أيضاً:
تحديد جلسة الطعن على حكم براءة المخرج محمد سامي في سب عفاف شعيب
حددت محكمة النقض جلسة 19 اكتوبر، لنظر الطعن المقدم من باسم الخواجه محامي الفنانة عفاف شعيب على حكم محكمة جنح مستأنف اكتوبر ببراءة المخرج محمد سامي، من اتهامه بإهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً.
وقال باسم الخواجه، محامي الفنانة عفاف شعيب، أنه تقدم بطعن على الحكم الصادر ببراءة المخرج محمد سامي، من اتهامه بإهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً.
وكانت، قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، ببراءة المخرج محمد سامي، من اتهامه بإهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء ببراءة المتهم، وحضر شعبان سعيد المحامى بالنقض، ودفع بعدم توافر أركان الجريمة، وانتفاء القصد الجنائي، كما قدم مذكرة وحافظة مستندات، وطالب ببراءة موكله ما نسب إليه.
وأحالت النيابة العامة بأكتوبر الدعوى المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي إلى محكمة جنح أكتوبر؛ لاتهامه بالسب والقذف.
وكانت محكمة جنح أكتوبر قد قضت بتغريم محمد سامي مبلغ 5 آلاف جنيه بعد ثبوت توجيهه ألفاظا علنية تمس شرف واعتبار الفنانة عفاف شعيب، بناء على بلاغ رسمي تقدمت به الأخيرة أمام النيابة العامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية