توجهات رئاسية لجعل حضرموت مركزاً اقتصادياً حيوياً
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قال رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، إن الحكومة تعمل على مصفوفة لدعم قدرات السلطة المحلية في محافظة حضرموت، حيث يقع القطاع الخاص في قلب هذه المصفوفة الواعدة.
وأشار خلال لقائه قيادة غرفة تجارة وصناعة محافظة حضرموت برئاسة عمر عبدالرحمن باجرش، وعدداً من رجال الأعمال، إلى أمله في أن تكون هذه المحافظة مركزا اقتصاديا حيويا بناءً على مقوماتها الاستثنائية وإرثها الحضاري العريق في قطاع المال والأعمال.
العليمي نوه إلى جهود الغرفة التجارية والقطاع الخاص وتدخلاتهم الانسانية والانمائية في ظل ظروف الحرب الظالمة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية بدعم من النظام الايراني.
ودعاهم الى مضاعفة استثماراتهم في مختلف المجالات التي تشتد الحاجة اليها في ظل الضغوط التمويلية الكبيرة التي تواجهها مؤسسات الدولة.
واستعرض العليمي التحديات التمويلية التي تواجهها الحكومة وانعكاساتها على وضع المالية العامة للدولة وبرنامجها الاستثماري الذي توقف في كثير من القطاعات خصوصا بعد هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية في محافظة حضرموت.
وأشاد في هذا السياق بدعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ومبادراتهم المستمرة لمساعدة الحكومة على تجاوز هذه الاوضاع.
واكد حرص الدولة على تعظيم الدور الرائد للقطاع الخاص في عملية التنمية ورفع معدلات التشغيل، والتعافي الاقتصادي، ومعالجة الاشكالات التي تواجهه سواء على صعيد الخدمات الملاحية، والعمل بنظم النافذة الموحدة لتسهيل وصوله الى الخدمات بعيدا عن المركزية، والبيروقراطية المفرطة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
المجلس الانتقالي الجنوبي يتبرأ من أحداث حضرموت ويلقي بكامل المسؤولية على مجلس القيادة الرئاسي
تبرأ المجلس الانتقالي الجنوبي من تحمل أي مسؤلية حول التداعيات والأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت مؤخرا ملقيا بكل ثقل المسؤولية باتجاه مجلس القيادة الرئاسي وحمله مسؤولية تدهور الأوضاع في محافظة حضرموت (شرقي اليمن).
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.
وناقش الاجتماع، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في محافظات الجنوب، متطرقًا بشكل خاص إلى موجة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في محافظة حضرموت، التي جاءت نتيجة التدهور الحاد في الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء.
وحملت الهيئة، مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الرئيسة عمّا آلت إليه الأوضاع في حضرموت، بسبب عدم إيجاد معالجات جذرية للأزمة المستحكمة كما حملت الهيئة، أيضًا، السلطة المحلية، بأقطابها المتصارعة، المسؤولية المباشرة عن تدهور الأوضاع في المحافظة.
وأعربت الهيئة عن تضامنها الكامل مع المحتجين ومطالبهم العادلة، مؤكدة حق أبناء حضرموت وسائر محافظات الجنوب في التظاهر السلمي، وفقًا لما يكفله القانون، مع ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي وتجنب أي أعمال عنف أو سلوكيات فوضوية.
ودعت الهيئة المتظاهرين إلى الحفاظ على الأمن العام واحترام الممتلكات العامة والخاصة، مشيدة، في الوقت ذاته، بالتعامل الراقي والمسؤول الذي أبداه رجال الأمن والنخبة الحضرمية مع المحتجين في حضرموت.