الحبس الاحتياطى ومقترحات تصحيح المسار
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
رغم تحفظاتى وتخوفاتى فلا أزال أراهن على أن الحوار الوطني جسر للتواصل الدائم وغير التقليدى بين السلطة التنفيذية والجمهور، بما يطرح قضايا مصيرية وعاجلة، قد لا يطرحها مجلس النواب، مقدما التوصيات والمقترحات المتوافقة مع الدستور للوصول إلى حلول سريعة وعملية لأزمات متنوعة.
ولاشك أن طرح ومناقشة قضية الحبس الاحتياطى خلال جلسات الحوار الوطنى خلال الأيام الأخيرة أثار شعورا واسعا بالتفاؤل الحذر تجاه المستقبل لدى النخبة المسيسة وغير المسيسة على السواء.
إننا كُنا ومازلنا ننظر إلى قضية الحبس الاحتياطي، باعتبارها توجها استثنائيا لا طبيعيا، لأن الحبس الاحتياطى يمثل تطبيقا مبكرا لعقوبة، رغم أن المبدأ الحقوقى المتعارف عليه هو أن كل متهم برىء حتى تثبت إدانته. فما بالكم بشاب يفقد أجمل سنين عمره دون محاكمة.
من هنا كان كثيرون يعتبرون أن الحبس الاحتياطي، ظلم احتياطي، وتحوط يتجاوز محله لأنه يمثل عدوانا على حق إنسان لم تثبت بعد إدانته.
وحتى إذا كانت هناك بعض الدول تُقر فكرة الحبس الاحتياطى كوسيلة من وسائل حماية المجتمع خشية من هروب المتهمين، فإن فترات الحبس لا تطول كثيرا، كما أن الإجراء نفسه مقيد بقيود تمنع تغول السلطة التنفيذية وإساءة استغلاله من خلال درجات قضائية ونظم مراجعة ومحاسبة واضحة.
وفى مصر فقد نظمت المادة رقم 54 من الدستور المصرى مسألة الحبس الاحتياطى من حيث مبرراته وجهة إصدار القرار به، غير أن هذه المادة تركت للتشريع كافة الأمور التفصيلية الأخرى من حيث مدة الحبس، وظروفه، ومبرراته، وآليات تنفيذه.
ولا شك أن التطبيق العملى للحبس الاحتياطى على مدى السنوات الماضية، كشف فى بعض الأحيان عن كثير من التجاوزات التى كانت محل نقد واسع من المجتمع الحقوقى داخل وخارج مصر. ولا شك أن استمرار العمل بالمنظومة ذاتها لم يعد مقبولا فى ظل صدور استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وتأكيد من القيادة السياسية على حرص الدولة الشديد لضمان حقوق مواطنيها.
لقد تنوعت المقترحات المطروحة خلال جلسات الحوار الوطنى بشأن التعامل مع هذه القضية بأسلوب مختلف. فمن بينها مثلا أن خفض مدد الحبس الاحتياطى بشكل عام بحيث لا تتجاوز ستة شهور على أقصى مدى.
كذلك فمن المقترح إقرار حق المراجعة القضائية لكل شخص محتجز واعادة نظر القضاة فى مبررات استمرار حبسه احتياطيا.
وهناك مقترحات أخرى بألا يكون هناك حبس احتياطى فى الجرائم التى لا تزيد العقوبة فيها على سنتين.
فضلا عن ذلك، فإن هناك بدائل يمكن اللجوء إليها وفقا لقوانين قائمة، مثلما هو الحال فى المادة 201 إجراءات من القانون ر قم 145 لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية التى تمنح السلطة الختصة الحق فى اصدار تدابير بديلة للحبس الاحتياطى بناء على حكم قاضٍ مستقل. ويعنى ذلك إمكانية إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه مع الرقابة عليه بالوسائل الإلكترونية وحظر ارتياده لأماكن محددة، والأهم وقف ممارسات غير محمودة فى رأيي، مثل الافراج تارة، وتوجيه اتهامات جديدة تارة أخرى للتحايل على تجاوز مدة الحبس الاحتياطى الأصلية.
ولا شك أن تجاوب مختلف الجهات فى الدولة مع مقترحات تصحيح مسار الحبس الاحتياطى فى مصر، يؤكد بجلاء أن العدالة مكون رئيسى فى منظومة القيم الحاكمة للجهورية الجديدة التى نتطلع جميعا لها بآمال لا حدود لها، سعيا لمواطن جديد حر ويتمتع بحقوقه بكرامة ورضا.
وسلام على الأمة المصرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصحيح المسار الحبس الاحتياطى السلطة التنفيذية الحبس الاحتیاطى
إقرأ أيضاً:
عاجل ”التعليم“: موافقة ولي الأمر أبرز شروط مسار الطالب بالثانوي
حددت وزارة التعليم من خلال دليل تسكين الطلبة في مسارات المرحلة الثانوية، شروطًا ومعايير دقيقة يجب على الطلاب والطالبات تحقيقها للالتحاق بالمسار التخصصي الذي يتناسب مع قدراتهم وميولهم وإمكاناتهم، بما يعزز من كفاءة نواتج التعلم، ويدعم التحصيل المعرفي والمهاري في السنوات الدراسية اللاحقة.
أخبار متعلقة حالة الطقس.. استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار على 9 مناطقالدمام 45 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة
وأكد الدليل أن التسكين في المسارات التخصصية يتطلب من الطالب اجتياز النسبة المعتمدة من المواد الدراسية في السنة الأولى المشتركة، وهي اجتياز ما لا يقل عن 50% من عدد المواد، إلى جانب النجاح في جميع المواد الدراسية التي لها امتداد في المسار التخصصي الذي يرغب الطالب بالالتحاق به.
كما يجب أن يحقق الطالب في هذه المواد درجة لا تقل عن 50، كحد أدنى للنجاح.
أبرز الاشتراطات
من أبرز الاشتراطات التي نص عليها الدليل، أن تكون للطالب رغبة واضحة في اختيار المسار التخصصي، مع موافقة ولي الأمر، حيث تُعد الرغبة والموافقة أحد أهم شروط التسكين، ويُطلب من الطالب ترتيب رغباته ضمن فترة زمنية تُحددها الوزارة مسبقًا.
وتضطلع المدرسة بدور رئيس في هذا الجانب، من خلال الإعلان المبكر عن فترة الاختيار لجميع الطلبة وأولياء أمورهم، إلى جانب تنظيم برامج تهيئة موجهة لطلبة السنة الأولى المشتركة، تتضمن لقاءات توعوية مع الموجه الأكاديمي، تُتيح المجال للتشاور حول اختيار المسار الأنسب.
الخيارات المطروحة
يُشرف فريق التسكين في الإدارة العامة للتعليم على متابعة مراحل التهيئة، والتأكد من اكتمال البيانات والخيارات المطروحة، إلى جانب تقديم الدعم للمدارس لضمان التسكين في المسارات بطريقة تضمن العدالة والتكافؤ.
وبحسب الدليل، فإن الأفضلية في التسكين تُمنح للطلبة الذين حققوا “النسبة الموزونة الأعلى” في المفاضلة بعد تحقق شروط التسكين ومعاييره. ويُرتب الطلبة بحسب أولوية القبول في كل مسار تخصصي، وتُخصص المقاعد المتاحة وفق نتائج المفاضلة.
وفي حال تساوي النسب الموزونة بين أكثر من طالب، يُحال الأمر إلى إدارات وأقسام التقويم والقبول بالإدارات التعليمية للفصل في حالات التساوي.
عناصر رئيسة
أوضح الدليل أن معايير التسكين تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة: نسبة الطالب في مقياس الميول، ونسبة الطالب في المعدل العام لمواد السنة الأولى المشتركة، إلى جانب نسبة الطالب في المواد المرتبطة مباشرة بالمسار التخصصي.
ويُضاف إلى ذلك شرط خاص بالمسار الشرعي، وهو أن يحفظ الطالب جزأين من القرآن الكريم على الأقل قبل تخرجه، كجزء من متطلبات التسكين في هذا المسار الذي يُعنى بتعزيز حفظ كتاب الله وتعاليمه.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تنظيمي يستهدف تعزيز مسار التخصص المبكر، وتمكين الطلبة من استكشاف ميولهم منذ وقت مبكر، بما يحقق المواءمة مع سوق العمل، ويسهم في بناء جيل يمتلك أدوات المعرفة والتخصص والتميز، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير التعليم وتنويع المسارات المهنية والعلمية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى