ملامح خطة المدرب فليك لإصلاح برشلونة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كشفت تقارير إعلامية أن الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة، يُعِد خطة يكون فيها تعزيز خط الوسط إحدى الأولويات التي يجب التركيز عليها مستقبلا.
وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الاهتمام الأكبر لدى فليك هو خط الوسط، حيث اتخذ قراره بعدم التعاقد مع لاعبين جدد في هذا المركز، مفضلا الاستعانة بلاعب موجود بالفعل في صفوف الفريق، وهو الدنماركي أندرياس كريستنسن.
وأشارت إلى أن المدافع الدنماركي يمتلك مهارات تؤهله للعب دور لاعب الارتكاز بأريحية كبيرة.
كما يدرك الألماني أنه لا يستطيع الاستغناء عن كريستنسن، الذي سبق له اللعب في هذا المركز تحت قيادة المدرب السابق تشافي هرنانديز، خصوصا في ظل غياب غافي وفرينكي ديونغ بداعي الإصابة.
????????| Hansi Flick believes Christensen can be a good option for the pivot position. @ffpolo pic.twitter.com/KVWtRaTpRT
— Barca News (@BarcaNewsCLRS) July 30, 2024
ولا يخفي الألماني إعجابه بكريستنسن، وعلّق على ذلك قائلا "على الرغم من أنه لعب قلب دفاع معظم مسيرته، فإنه يملك مؤهلات ليكون "سدادة" دفاعية في خط الوسط".
ويعد الدنماركي أحد أكثر لاعبي برشلونة تحفظا، حيث يتجنب الظهور في وسائل الإعلام أو على شبكات التواصل الاجتماعي، ويفضل العمل في صمت.
وكان المدير الرياضي لبرشلونة ديكو هو من اقترح استخدام كريستنسن في مركز الارتكاز خلال فترة المدرب تشافي هيرنانديز، خصوصا بعد تراجع مستوى أوريول روميو وإصابات فرينكي دي يونغ، وقد أظهر اللاعب أداء دفاعيا ممتازا.
بصرف النظر عن الدنماركي، يتمتع فليك بخيارات استخدام دي يونغ ومارك كاسادو (20 عاما) ومارك بيرنال (17 عاما)، في المركز ذاته، كما أن غافي يمكنه اللعب في المركز نفسه إلى جانب إيريك غارسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدوري الإسباني
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.