وزيرة التخطيط: الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي أولوية في 2025
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضم نانديتا بارشاد المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور هاري بويد كاربنتر، العضو المنتدب لاستراتيجية المناخ بالبنك، وهايكي هارمجارت المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وخالد حمزة مدير مكتب مصر، وعدد من المسئولين بالبنك.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك في الاستثمارات والمبادرات المختلفة، وكذا بحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك، والتمويلات الميسرة المتوقع إتاحتها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
كما تمت مناقشة استثمارات البنك في قطاع الطاقة المتجددة وجهود حشد استثمارات القطاع الخاص ضمن برنامج «نُوَفّي»، إذ يعد البنك شريكًا رئيسيًا في محور الطاقة ضمن البرنامج والذي يعمل على تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات في ضوء جهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الأخضر.
التنمية البشرية والاهتمام برأس المال البشريوأكّدت وزيرة التخطيط ضرورة تعزيز التعاون مع البنك والتركيز على عدد من المجالات على رأسهم التنمية البشرية والاهتمام برأس المال البشري، وذلك من خلال التركيز على قطاعات الصحة والتعليم، والقطاع الزراعي، ومبادرة «حياة كريمة» وتطوير الصناعات، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة الجديدة ماضية في مسار الإصلاح ودعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في العديد من القطاعات الحيوية.
التوسع في الإنفاق العام على التنمية البشريةوأوضحت وزرة التخطيط أنَّ خطة العام الحالي 2024-2025 تؤكّد تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية من الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحفيز مشاركات القطاع الخاص في الاستثماركما أكّدت «المشاط»، اتخاذ الدولة التدابير اللازمة كافة، لتحفيز مشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، خاصة بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه الـمتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مستعرضة العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، لدفع جهود التنمية من خلال تمويل المشروعات وإشراك القطاع الخاص.
وتطرق اللقاء إلى دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر والتعاون طويل الأمد بين الطرفين في مجالات متعددة، ومن أهمها المشروعات المرتبطة بالتنمية البشرية والبيئة والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، كما أكد الحضور على تعزيز تلك العلاقات والشراكات الاستثمارية الضخمة بين الطرفين واستمرار تقديم الدعم اللازم للانتهاء من تلك المشروعات الجاري تنفيذها.
ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاصجدير بالذكر أنَّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص. وخلال مايو الماضي، شاركت الوزيرة في الاجتماعات السنوية للبنك بأرمينيا حيث تولت منصب نائب رئيس الاجتماعات لأول مرة في إطار الشراكة بين مصر والبنك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القطاع الخاص البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة التنمیة البشریة القطاع الخاص مع البنک
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك